رفعت لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي أمس مشروع القانون المتعلق بالنظام الداخلي إلى رئيس المجلس ليحدد موعد عرضه على الجلسة العامة. وأعلن مقرر لجنة النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي عمر الشتوي ان اللجنة عقدت أمس الأول اجتماعا لإعادة النظر في صياغة مشروع قانون النظام الداخلي وتنظيم فصوله بشكل جديد لتفادي طول النقاش بشأنه والمصادقة عليه في أقرب الآجال. وأضاف عمر الشتوي النائب عن المؤتمر من أجل الجمهورية في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن النظام الداخلي الجديد «يخلق صلب المجلس التأسيسي حركية ديمقراطية جديدة وغير معهودة للتونسيين» من خلال إقرار نظام الكتل البرلمانية واللجان التأسيسية الدستورية والتشريعية ولجان التحقيق في التجاوزات والانتهاكات وإقرار حرية الإعلام النيابي. وأشار مقرر اللجنة إلى أن المعاني والقواعد التي تم الاتفاق عليها بين أعضاء اللجنة خلال المشروع الأول سيتم الحفاظ عليها موضحا أن مشروع القانون يقرّ لأول مرة نظام الكتل البرلمانية كما يبعث اللجان التأسيسية الخاصة بإعداد الدستور واللجان التشريعية لإعداد القوانين واللجان الخاصة بملفات مثل مكافحة الفساد وضحايا القمع إبان الثورة ولجان التحقيق والمتابعة. وكانت لجنة النظام الداخلي قد أعدت مشروعا أول ورفعته إلى رئيس المجلس الذي أعاده إليها لتنظر فيه بعد دراسته من قبل مكتب الرئاسة ومستشاريه القانونيين بهدف إعادة تنظيم فصوله واختصاره من حوالي 340 فصلا إلى قرابة 160 فصلا.