يعيش الجهاز القضائي هذه الايام على تسارع وتيرة الجدل حول بنود من مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية وتحديدا بالهيئات القضائية التي ستسهر خلال الفترة الانتقالية على تسيير دواليب القضاء. حيث شددت نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين على ضرورة انتخاب هذه الهيئات فيما رأت جمعية القضاة ضرورة تعيين هيئة وقتية الى حين انتخاب هيئات قضائية أخرى. وفي حقيقة الأمر، فإنه وحسب متابعين للشأن القضائي فإن الجدل الدائر حاليا يخفي بين «تفاصيله» «صراعا» للسيطرة على هذا الجهاز الحسّاس في الدولة في سبيل إعادة انتاج منظومة قضائية تنسجم مع ما هو مطلوب منها ولها في مستقبل الأشهر. رغبة في سيطرة «حزبية» على القضاء؟!! وفي هذا الاطار فقد علمت «الشروق» ان الكواليس يدور داخلها هذه الايام، حديث عن تنسيق مسبق، بين أطراف «سياسية» وأخرى قضائية هدفه «مراجعة» شاملة وجوهرية لتركيبة الجهاز القضائي بغاية «انتاج» تركيبة من شأنها «تطويع» الجهاز وفق اختيارات سياسية مستقبلية. وعلمت «الشروق» ان الكواليس تروّج هذه الايام الى السعي الى تعيين هيئة قضائية عليا تسهر على تسيير القضاء. وحسب ما يروّج حاليا فإن هناك توجها نحو تعيين أحد المسؤولين السابقين بجمعية القضاة التونسيين على رأس هذه الهيئة المؤقتة قد يكون من أعضائها «حقوقي» معروف وينتمي سياسيا الى أحد أطراف الائتلاف الثلاثي الحالي داخل المجلس التأسيسي. ويبقى ما يروّج حاليا، داخلا في إطار «الرواج» لا غير في انتظار تأكيده او تفنيده حسب ما ستأتي به «أحداث» وتداعيات الأيام والأسابيع القادمة. وفي جانب آخر مما يروّج حاليا، فإن هناك نوايا بأن تتولى الهيئة القضائية المنتظرة احداث تغييرات جوهرية داخل الجهاز القضائي وذلك بمراجعة مختلف الوظائف القضائية وتركيبتها وهناك من يتحدث عن «توجه» نحو إعداد قائمة بأكثر من مائتي قاض بغاية «الاعفاء» من المهام وإعادة انتاج منظومة قضائية جديدة. توجه نحو الاضراب ودائما في هذا الاطار، فإن الجدل السائد حاليا يبدي جل اصحابه «تخوّفا» من مستقبل الايام القادمة وكانت نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين عبّرا عن هذه التخوّفات وتعددت الاجتماعات بمختلف محاكم الجمهورية للاعداد للاجتماع العام الذي سيعقد هذا الاحد وغايته «تحديد شكل التحرك» في مواجهة بعض بنود مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلمنا بأن جلّ الآراء متفقة على ضرورة الدخول في إضراب قد يكون مفتوحا، إذا لم تتمّ مراجعة بعض فصول المشروع المنظم للسلط من طرف المجلس التأسيسي.