تورس : غدا الجلسة الخارقة للعادة للقضاة: إجماع على المؤتمر الاستثنائي... وتأكيد على وحدة وتضامن القضاة... وعدم المسّ من هيبة القضاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

غدا الجلسة الخارقة للعادة للقضاة: إجماع على المؤتمر الاستثنائي... وتأكيد على وحدة وتضامن القضاة... وعدم المسّ من هيبة القضاء

سليم العجرودي نشر في الشروق يوم 12 - 03 - 2011

تعقد جمعية القضاة التونسيين، غدا الأحد، جلستها العامة الخارقة للعادة، للنظر في عديد المسائل المختلفة، في مقدّمتها تعيين موعد للمؤتمر الاستثنائي لفض بعض الخلافات التي تبقى ظرفية وغير مؤثّرة، أمام ما يحدو أبناء السلطة القضائية، في تأكيد وحدتهم وروح التضامن فيما بينهم في مشهد يجدّد التأكيد على سلامة الجسد القضائي، مهما حفت به من أحداث وتطوّرات.
وتجدر الاشارة الى أن مطلب الدعوة الى جلسة عامة خارقة للعادة لجمعية القضاة التونسيين، تكون محدّدا لموعد مؤتمر استثنائي ارتفعت وتيرته بين صفوف أبناء السلطة القضائية، وهو ما حدا بالمكتب التنفيذي برئاسة القاضي السيد أحمد الرحموني الى الاستجابة لهذا المطلب، والدعوة الى جلسة خارقة للعادة حدّد موعدها ليوم غد الأحد، بأحد النزل بالمنزه السابع شمال العاصمة.
على غرار الحكومة المؤقتة
وفي إطار حيثيات ما سيتمّ استعراضه خلال وقائع الجلسة العامة الخارقة للعادة، فإنه وحسبما تناهى الى مسامعنا، فإن هناك تركيزا على ضرورة انعقاد مؤتمر استثنائي لجمعية القضاة التونسيين، لتجاوز جميع الخلافات الظرفية، ويكون موعدا يقرّر خلاله القضاة مصيرهم بأيديهم، دون تدخل من أي طرف كان، فالقضاة يؤكّدون دائما على استقلاليتهم تجاه أي طرف كان وأي جهة كانت، فلا يمثل السلطة القضائية ولا يدافع عن استقلالية أحد غير أبنائها لأنهم الأقدر والأعرف بتشخيص مشاغلها وشواغلها.
كما أنه مما تناهى إلينا من الجدل الدائر خلال الايام الماضية، أنه يجب أن تسهر على الاعداد للمؤتمر الاستثنائي لجنة مؤقّتة تتكوّن من عدد من القضاة، الذين لا يترشّحون الى المؤتمر الاستثنائي، مثلما هو الحال بالنسبة للحكومة المؤقتة في بلادنا، وذلك للابتعاد عن التأويلات الخاطئة في عديد الاحيان، وضمانا لشفافية المؤتمر الاستثنائي.
كما تجدر الاشارة الى أن شقا هاما من القضاة، تحدوهم الدعوة الى تجاوز خلافات الماضي بين أبناء السلطة القضائية واعتبارها من قبيل التاريخ السلبي في حياة الجمعية، ومن ثم التأسيس لغد يكون أفضل، من أمسه، حتى لا يتم توظيف الجهاز القضائي من أي طرف أو جهة كانت، محافظا على تميّز استقلاليته وحياديته تجاه ما يحيط به من «حراك سياسي»، وحتى لا تكون السلطة القضائية «بندا» من بنود أجندة بعض الأطراف السياسية المؤثّرة، والتي قد تبغي العودة بالسلطة القضائية، الى ماض فيه بعض الهنات، التي قرّر الجهاز القضائي القطع معها بلا عودة.
وفي هذا الاطار، فإن العديد من السادة القضاة يشدّدون على أن تكون جلسة الغد، وعلى غير ما «يسعى» إليه البعض، يجب ان تكون موعدا متجددا لأبناء السلطة القضائية، للتأكيد على وحدتهم وتضامنهم المطلق فيما بينهم، وأن الاختلافات تتعلق بالأساس بتصوّرات وأفكار لا غير، بعيدا عن أي اقصاء أو تهميش، بما يؤكد على ترفّع السادة القضاة، عن أساليب، يرون دائما أنها لا تليق بعراقة جهازهم وعلويته ومكانة جمعيتهم، كهيكل شرعي ووحيد للدفاع عن مصالحهم المادية، والمعنوية وفضاء رحبا للديمقراطية المسؤولة.
عدم المساس من هيبة القضاء
وفي جانب آخر، فإن المشاركين في الجلسة العامة الخارقة للعادة، وفي إطار ما جد من أحداث وما نشر من كتابات فإنهم سيشدّدون على إيقاف ما يعتبرونه، نزيفا متواصلا لتحرّكات فيها مسّ من هيبة السلطة القضائية، سواء ما تعرّض له القضاة في اطار عملهم بالمحاكم، أو «تنظيرات» من غير القضاة لاستقلالية القضاء، وما بينهما، سطور «ملأى» بعبارات فيها مسّ فاضح بهيبة السلطة القضائية، وهو ما يشدّد أبناء الجهاز القضائي، على ضرورة إيقاف نزيف،وعدم ترك المجال مفتوحا أمام «البعض» للمس من هيبتهم وختاما، فإن أجمل ما سمعته خلال الأيام الفائتة، من أحد أصدقائي، يتمتع بخبرة وأقدمية في القضاء عندما قال لي «لو كان الجهاز القضائي غير سليم في عهد الرئيس المخلوع، لما أمكن نظامه البقاء في الحكم لأكثر من خمسة أعوام فقط، وليس ثلاثة وعشرين عاما، فهناك حالات قليلة شاذة فقط تحفظ ولا يقاس عليها».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.