يستقطب ملف الإصلاحات الهيكلية التنظيمية المرتقبة في صلب وزارة التربية والتعليم أهمية كبرى. وفي هذا الإطار ستشهد الأيام القليلة القادمة نسقا جديدا من العمل في وزارة التربية في ظل استحقاقات الثورة والانتقال الديمقراطي... مصدق الجليدي الجامعي والدكتور في علوم التربية والخبير الدولي في بناء الأنظمة التربوية يقدم عبر «الشروق» مقترحا للمسؤولين عن القطاع. ينطلق الدكتور مصدق الجليدي في الحديث عن مقترحه من توقعاته بإصلاحات هيكلية مرتقبة صلب الوزارة «ضمن محور الإصلاحات الهيكلية التنظيمية المرتقبة داخل هذه الوزارة نقترح إحداث كتابة دولة لإصلاح نظام التربية والتعليم وما يدفعنا إلى طرح هذا الاقتراح هو أن تصريف شؤون التربية يجب أن يسير بنسقين متوازيين. الأول يهتم بمعالجة الملفات العاجلة ويتولاها كاتب دولة أول وقد أحصينا منها في مقال سابق اثني عشر ملفا. في حين يهتم الثاني بتشخيص أداء النظام التربوي الحالي وتنظيم استشارة وطنية موسعة وتكليف خبراء بالتفكير والتسطير لنظام تربوي بديل انطلاقا من التشخيص العلمي لواقع التربية في بلادنا واعتمادا على الدراسات العلمية والتجارب الميدانية مع صياغة تقرير تأليفي عن نتائج الاستشارة الوطنية تعرض على نتائج تلك الدراسات والتجارب المنظمة للمقارنة واستخلاص الحلول العملية التي تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الراجعة مباشرة للمجال التربوي والمتغيرات المتعلقة بالنواحي السياسية والاجتماعية والنقابية والمدنية. وهذا يتطلب هيكلة خاصة في الوزارة (كتابة دولة للإصلاح والتطوير التربوي) تشرف عليه كما يعهد إليها القيام بالتقييم الدوري والمراجعة للنظام التربوي وتطويره وتجديده باستمرار». ويواصل الخبير الدولي في الانظمة التربوية تقديم وتوضيح مقترحه «وفي صورة إقرار هذا التمشي فإن المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية يصبح إلى جانب هياكل رسمية أخرى تتعاون معه حتى من خارج وزارة التربية كالمعهد الوطني للإحصاء ومركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يصبح هذا المركز «الكنيبر» أداة من أدوات عمل هذا الهيكل المقترح مع ضرورة إجراء إصلاحات وتطويرات عليه هو الأخر سواء في مستوى مقاربة العمل داخله والأدوار الموكولة إليه أو في مستوى فريق الباحثين العاملين به أوالمشرفين القائمين عليه وعلى أقسامه من أجل ضمان فاعلية والتزام أكبر اذ لا ينفع القيام بأية إصلاحات في غياب الكفاءة العالية وفي حال افتقاد الوطنية المخلصة والالتزام الأخلاقي والتربوي الوطني». وينهي مقترحه بمقترح ثان يمكن ان يدعم الاول ويوجهه «كما يمكن دعم جهود الهيكل الجديد الذي اقترحناه بتكوين مجلس وطني للتربية يضم إلى جانب بعض إطارات الوزارة خبراء وأكاديميين مختصين في التربية والتعليم وفي العلوم الصحيحة والعلوم الإنسانية يكون بمثابة هيئة استشارية عليا في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي».
