بقلم: د. مصدق الجليدي ستشهد الأيام القليلة القادمة نسقا جديدا من العمل في وزارة التربية في ظل استحقاقات الثورة والانتقال الديمقراطي، وفي هذا الإطار، وضمن محور الإصلاحات الهيكلية التنظيمية المرتقبة داخل هذه الوزارة، نقترح إحداث كتابة دولة لإصلاح نظام التربية والتعليم. وما يدفعنا إلى طرح هذا الاقتراح هو أن تصريف شؤون التربية يجب أن يسير بسرعتين: الأولى تهتم بمعالجة الملفات العاجلة (وهذه يتولاها كاتب دولة أول، وقد أحصينا منها في مقال سابق اثني عشر ملفا) والثانية تهتم بتشخيص أدواء النظام التربوي الحالي وتنظيم استشارة وطنية موسعة وتكليف خبراء بالتفكير والتسطير لنظام تربوي بديل انطلاقا من التشخيص العلمي لواقع التربية في بلادنا واعتمادا على الدراسات العلمية والتجارب الميدانية مع صياغة تقرير تأليفي عن نتائج الاستشارة الوطنية تعرض على نتائج تلك الدراسات والتجارب المنظمة للمقارنة واستخلاص الحلول العملية التي تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الراجعة مباشرة للمجال التربوي والمتغيرات المتعلقة بالنواحي السياسية والاجتماعية والنقابية والمدنية، وهذا يتطلب هيكلة خاصة في الوزارة (كتابة دولة للإصلاح والتطوير التربوي ) تشرف عليه كما يعهد إليها القيام بالتقييم الدوري والمراجعة للنظام التربوي وتطويره وتجديده المستمرين. وفي صورة إقرار هذا التمشي، فإن المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية، يصبح، إلى جانب هياكل رسمية أخرى تتعاون معه حتى من خارج وزارة التربية (مثل المعهد الوطني للإحصاء، ومثل مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي) ، يصبح هذا المركز (الكنيبر) أداة من أدوات عمل هذا الهيكل المقترح، مع ضرورة إجراء إصلاحات وتطويرات عليه هو الآخر، سواء في مستوى مقاربة العمل داخله والأدوار الموكولة إليه، أو في مستوى فريق الباحثين العاملين به أوالمشرفين القائمين عليه وعلى أقسامه، من أجل ضمان فاعلية والتزام أكبر. حيث لا ينفع القيام بأي إصلاحات في غياب الكفاءة العالية وفي حال افتقاد الوطنية المخلصة والالتزام الأخلاقي والتربوي الوطني. كما يمكن دعم جهود الهيكل الجديد الذي اقترحناه بتكوين مجلس وطني للتربية يضم إلى جانب بعض إطارات الوزارة خبراء وأكادميون مختصون في التربية والتعليم وفي العلوم الصحيحة والعلوم الإنسانية، يكون بمثابة هيئة استشارية عليا في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي.