معمل «الكابل» الكائن بمنطقة السعادي مؤسسة صناعية تم بعثها في إطار شراكة بين مؤسسة ألمانية ورجال أعمال تونسيين ويشغل أكثر من 2000 عامل غير أنه مازال مغلقا منذ شهر مارس الفارط. يتواصل غلق معمل «الكابل» بعد أن توقف عن العمل منذ شهر مارس الفارط حين دخل العمال في إضراب مطالبين بحقوقهم المشروعة، ورغم عودة الهدوء وتوفر الظروف الأمنية بالبلاد خاصة بعد انتهاء عملية انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي وتشكيل الحكومة الجديدة إلا أن إدارة المعمل لم تتخذ بعد بالإجراءات الكفيلة لاستئناف العمل بهذه المؤسسة الصناعية التي تشغل أكثر من 2000 عامل ينحدرون من عدة جهات خاصة من جبنيانة والعامرة والحنشة وصفاقس المدينة... وإن تمت نقلة عديد منهم للعمل بفرع آخر لشركة «الكابل» بمدينة سوسة إلا أن العدد الأكبر قد عزز صفوف جيش العاطلين عن العمل بالجهة . و تقوم عدة أطراف في الفترة الأخيرة بمساعي حثيثة مع الجهات المعنية من أجل استئناف معمل «الكابل» لنشاطه وإرجاع العمال المنقطعين لسالف عملهم ولكنها لم تصل إلى نتيجة مأمولة وليست هناك أي بوادر تدل على بداية انفراج هذا المشكل. وحسب مصادرنا أن عديد العمال قد اقترضوا من البنوك ومن مؤسسات مالية وتجارية مختلفة مبالغ هامة لقضاء شؤونهم الخاصة ومع إحالتهم على البطالة «الإجبارية» عجز هؤلاء عن تسديد الديون المتخلدة بذمتهم لأصحابها وأصبح بعضهم محل تتبعات عدلية في أروقة المحاكم . ويناشد العمال الجهات المعنية التعجيل باستئناف معمل «الكابل» لسالف نشاطه و إعادتهم لعملهم خاصة وأن فترة بطالتهم قد طالت وأصبحت الحاجة ملحة لحسم هذا الملف الذي تم تناوله من عدة أطراف سياسية و نقابية بالجهة وهو مرشح لعدة تطورات أخرى في الفترة القادمة.