شهدت الفترة القليلة الماضية أحداثا لافتة في علاقة بالأوضاع داخل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وفي صلة بمواقف وتصريحات قيادات الشقين الّذين يتنازعان شرعية تمثيل الحركة والتحدّث باسمها. بحسب متابعين للشأن السياسي التونسي فإنّ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تظلّ أحد الأرقام الّتي تنشدّ إليها الساحة السياسيّة بجميع تفاصيلها ومكوّناتها على اعتبار الرصيد النضالي والتاريخي الّذي تحوزهُ والكم الهائل من التجربة السياسيّة المعارضة وخاصة «الماكينة الانتخابيّة» الّتي تمكّنت هياكل الحركة من كسبها على مدار أكثر من ثلاثة عقود أي منذ تأسيسها نهاية سبعينيات القرن الماضي. لقد حفظ التاريخ السياسي التونسي إرثا نضاليّا هامّا لهذه الحركة باعتبارها من أولى حركات المعارضة الجديّة التي ولئن خرجت من رحم «الحزب الدستوري» إلاّ أنّها اختارت لغة العصر منذ تأسيسها في الدفاع والنضال من أجل حقوق الإنسان والحريات والديمقراطيّة وليس أدلّ على ذلك من وقوف تلك الحركة خلف الحركة الحقوقيّة في تونس (تأسيس رابطة حقوق الإنسان بنفس الوجوه تقريبا الّتي أسّست الحركة) وريادتها في مجال الصحافة وحريّة التعبير من خلال معاضدتها القويّة لجريدة «الرأي» التي ظهرت أيضا في نفس الفترة. «الورقة الخضراء» «الورقة الخضراء» كانت شاهدة على التزييف الّذي لحق الانتخابات التشريعية لسنة 1981 والتي أفحمت الحكم البورقيبي الفردي وجعلته في موضع اتهام حقيقي لمّا تمّ استبدال تلك الورقات الخضراء الكثيرة بورقات حمراء مغشوشة ، كما كانت رسالة 21 سبتمبر 1995 الشهيرة التي توجّهت بها قيادة الحركة ( أمينها العام حينها محمّد مواعدة) إلى الرئيس السابق دليل إدانة جديد على «تدليس إرادة الشعب» والتلاعب بصناديق الانتخابات البلديّة حينها وبقاء الحركة وفيّة لشعاراتها المنادية بالحريات والديمقراطيّة السياسيّة. وعلى الرغم ممّا أصاب الحركة من وهن خلال الأعوام الأخيرة لحكم الرئيس بن علي واصطفاف قيادتها في بوتقة الموالاة، وعلى الرغم كذلك من حالة الانقسام الّتي رافقتها لأزيد من عقد من الزمن وما تزال تعاني منها اليوم ، على الرغم من كل ذلك فإنّ «ح د ش» تظلّ رقما صعبا تنظرُ له مختلف الجبهات بعين حذرة مخافة أن تستعيد بريقها الّذي خبا وتعود إلى سالف موقعها في المشهد السياسي الوطني لتكون مُنافسا جديّا خلال المواعيد السياسيّة والانتخابيّة القادمة. التطورات الأخيرة أبرزت مؤشرات لإمكانية كبيرة لتحقيق وحدة الحركة وتجاوز حالة الانقسام الراهنة (شق الخصخوصي / شق المحسني) ويبدو أنّ التصريحات الأخيرة للسادة الطيّب المحسني ومحمّد مواعدة وأحمد الخصخوصي تنبئ بأشياء تتحرّك فعلا لوقف نزيف التشتّت والشروع العملي والسريع في لملمة أطراف الحركة المتناثرة. السيّد حسين الماجري عضو المكتب السياسي ( شق المحسني) وأحد أبرز المناضلين في «ح د ش» أشار ل«الشروق» بأنّ التوحيد أضحى اليوم من الضروريات المؤكّدة بل والمصيريّة لتواصل واستمراريّة الحركة وذلك في ظلّ الخيبة الانتخابيّة الأخيرة الناجمة عن التقدّم في قائمات متشابهة وبنفس الإسم ممّا أدّى إلى إسقاط غالبيتها من هيئة الانتخابات ، وذكر المتحدّث أنّ الحركة بشقيها أمكن لها تقديم أكبر عدد من القائمات خلال انتخابات 23 أكتوبر (قائمتان تقريبا في كلّ الدوائر الانتخابيّة) ممّا يعكسُ بحسب رأيه المنزلة التي تحظى بها الحركة لدى التونسيين والتونسيات. من جهته كان السيّد أحمد الخصخوصي أكّد في تصريحات صحفيّة إلى أنّه يشجّع كلّ المبادرات التي تهدف إلى توحيد صفوف الحركة سواء أكانت تلك المبادرات من داخل الحركة أو خارجها ، وكان حديث الخصخوصي تفاعلا مع ما أبداه السيّد محمّد مواعدة مؤخّرا من استعداد للقيام بمجهود لضمان وحدة الحركة وتجميع صفوفها. حسابات «موازية» في قراءات متعدّدة يذهب كثيرون إلى أنّ البعض من خصوم ح د ش التاريخيين وقفوا طويلا وراء عرقلة مسار التوحيد ليقينهم من الحجم الّذي يُمكن أن تحوزه الحركة في صورة دخولها المعترك الانتخابي موحّدة ولعلّ ما يُفسّر ذلك أنّ تلك الأطراف سعت إلى إحداث المزيد من الفتانة في صفوف الحركة وبين هياكلها حينها وقفت خلف تدعيم شق على حساب شق آخر بدعوى تصفية إرث النظام السابق ومعاقبة الأشخاص «المورطين» في صفحات الموالاة لنظام بن علي خلال الفترة الأخيرة من حكمه. أعين «الترويكا» و«المعارضة» اليوم ترقبُ الأوضاع داخل ح د ش ، إذ لا شيء يمنع سياسيّا وحزبيّا من عودة «ماكينة» ح د ش إلى سالف دورانها خاصة بعد عمليات النقد الذاتي والاعتذارات الّتي قدّمها عدد من قياداتها. والسؤال المركزي في هذا الباب: أيّ موقع يُمكن أن تحتلّه «ح د ش الموحّدة» في الخارطة السياسيّة التونسيّة المستقبليّة؟ بمعنى آخر من سيكون المستفيد من عودة ح د ش إلى بريقها؟ هل ستضمن «الترويكا» عنصرا إضافيّا إلى صفّها أم أنّ «المعارضة» ستحوز عنصر قوّة آخر إلى صفّها؟. ولكن، تلك الأسئلة وتلك الانتظارات وحسابات الربح لدى «الترويكا» و«المعارضة» في آن واحد حيال مسار تطوّر الأحداث داخل «العائلة الحدشيّة» قد تُلقي بظلالها على الجهود القائمة حاليّا بين «الفرقاء» من الشقين ، بمعنى أنّ الطرف الّذي لن يكون مستفيدا من «ح د ش الموحدة» من بين طرفي العملية السياسيّة اليوم قد يعمل على إفشال مسار التوحيد ولكلّ منها آلياته وإمكانياته لتحقيق تلك الغاية أم أنّ رغبة الديمقراطيين الاشتراكيين ستكون أقوى من رغبات وتطلعات نظرائهم على الساحة السياسيّة؟. بحسب متابعين للشأن السياسي التونسي فإنّ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تظلّ أحد الأرقام الّتي تنشدّ إليها الساحة السياسيّة بجميع تفاصيلها ومكوّناتها على اعتبار الرصيد النضالي والتاريخي الّذي تحوزهُ والكم الهائل من التجربة السياسيّة المعارضة وخاصة «الماكينة الانتخابيّة» الّتي تمكّنت هياكل الحركة من كسبها على مدار أكثر من ثلاثة عقود أي منذ تأسيسها نهاية سبعينيات القرن الماضي. لقد حفظ التاريخ السياسي التونسي إرثا نضاليّا هامّا لهذه الحركة باعتبارها من أولى حركات المعارضة الجديّة التي ولئن خرجت من رحم «الحزب الدستوري» إلاّ أنّها اختارت لغة العصر منذ تأسيسها في الدفاع والنضال من أجل حقوق الإنسان والحريات والديمقراطيّة وليس أدلّ على ذلك من وقوف تلك الحركة خلف الحركة الحقوقيّة في تونس (تأسيس رابطة حقوق الإنسان بنفس الوجوه تقريبا الّتي أسّست الحركة) وريادتها في مجال الصحافة وحريّة التعبير من خلال معاضدتها القويّة لجريدة «الرأي» التي ظهرت أيضا في نفس الفترة. «الورقة الخضراء» «الورقة الخضراء» كانت شاهدة على التزييف الّذي لحق الانتخابات التشريعية لسنة 1981 والتي أفحمت الحكم البورقيبي الفردي وجعلته في موضع اتهام حقيقي لمّا تمّ استبدال تلك الورقات الخضراء الكثيرة بورقات حمراء مغشوشة ، كما كانت رسالة 21 سبتمبر 1995 الشهيرة التي توجّهت بها قيادة الحركة ( أمينها العام حينها محمّد مواعدة) إلى الرئيس السابق دليل إدانة جديد على «تدليس إرادة الشعب» والتلاعب بصناديق الانتخابات البلديّة حينها وبقاء الحركة وفيّة لشعاراتها المنادية بالحريات والديمقراطيّة السياسيّة. وعلى الرغم ممّا أصاب الحركة من وهن خلال الأعوام الأخيرة لحكم الرئيس بن علي واصطفاف قيادتها في بوتقة الموالاة، وعلى الرغم كذلك من حالة الانقسام الّتي رافقتها لأزيد من عقد من الزمن وما تزال تعاني منها اليوم ، على الرغم من كل ذلك فإنّ «ح د ش» تظلّ رقما صعبا تنظرُ له مختلف الجبهات بعين حذرة مخافة أن تستعيد بريقها الّذي خبا وتعود إلى سالف موقعها في المشهد السياسي الوطني لتكون مُنافسا جديّا خلال المواعيد السياسيّة والانتخابيّة القادمة. التطورات الأخيرة أبرزت مؤشرات لإمكانية كبيرة لتحقيق وحدة الحركة وتجاوز حالة الانقسام الراهنة (شق الخصخوصي / شق المحسني) ويبدو أنّ التصريحات الأخيرة للسادة الطيّب المحسني ومحمّد مواعدة وأحمد الخصخوصي تنبئ بأشياء تتحرّك فعلا لوقف نزيف التشتّت والشروع العملي والسريع في لملمة أطراف الحركة المتناثرة. السيّد حسين الماجري عضو المكتب السياسي ( شق المحسني) وأحد أبرز المناضلين في «ح د ش» أشار ل«الشروق» بأنّ التوحيد أضحى اليوم من الضروريات المؤكّدة بل والمصيريّة لتواصل واستمراريّة الحركة وذلك في ظلّ الخيبة الانتخابيّة الأخيرة الناجمة عن التقدّم في قائمات متشابهة وبنفس الإسم ممّا أدّى إلى إسقاط غالبيتها من هيئة الانتخابات ، وذكر المتحدّث أنّ الحركة بشقيها أمكن لها تقديم أكبر عدد من القائمات خلال انتخابات 23 أكتوبر (قائمتان تقريبا في كلّ الدوائر الانتخابيّة) ممّا يعكسُ بحسب رأيه المنزلة التي تحظى بها الحركة لدى التونسيين والتونسيات. من جهته كان السيّد أحمد الخصخوصي أكّد في تصريحات صحفيّة إلى أنّه يشجّع كلّ المبادرات التي تهدف إلى توحيد صفوف الحركة سواء أكانت تلك المبادرات من داخل الحركة أو خارجها ، وكان حديث الخصخوصي تفاعلا مع ما أبداه السيّد محمّد مواعدة مؤخّرا من استعداد للقيام بمجهود لضمان وحدة الحركة وتجميع صفوفها. حسابات «موازية» في قراءات متعدّدة يذهب كثيرون إلى أنّ البعض من خصوم ح د ش التاريخيين وقفوا طويلا وراء عرقلة مسار التوحيد ليقينهم من الحجم الّذي يُمكن أن تحوزه الحركة في صورة دخولها المعترك الانتخابي موحّدة ولعلّ ما يُفسّر ذلك أنّ تلك الأطراف سعت إلى إحداث المزيد من الفتانة في صفوف الحركة وبين هياكلها حينها وقفت خلف تدعيم شق على حساب شق آخر بدعوى تصفية إرث النظام السابق ومعاقبة الأشخاص «المورطين» في صفحات الموالاة لنظام بن علي خلال الفترة الأخيرة من حكمه. أعين «الترويكا» و«المعارضة» اليوم ترقبُ الأوضاع داخل ح د ش ، إذ لا شيء يمنع سياسيّا وحزبيّا من عودة «ماكينة» ح د ش إلى سالف دورانها خاصة بعد عمليات النقد الذاتي والاعتذارات الّتي قدّمها عدد من قياداتها. والسؤال المركزي في هذا الباب: أيّ موقع يُمكن أن تحتلّه «ح د ش الموحّدة» في الخارطة السياسيّة التونسيّة المستقبليّة؟ بمعنى آخر من سيكون المستفيد من عودة ح د ش إلى بريقها؟ هل ستضمن «الترويكا» عنصرا إضافيّا إلى صفّها أم أنّ «المعارضة» ستحوز عنصر قوّة آخر إلى صفّها؟. ولكن، تلك الأسئلة وتلك الانتظارات وحسابات الربح لدى «الترويكا» و«المعارضة» في آن واحد حيال مسار تطوّر الأحداث داخل «العائلة الحدشيّة» قد تُلقي بظلالها على الجهود القائمة حاليّا بين «الفرقاء» من الشقين ، بمعنى أنّ الطرف الّذي لن يكون مستفيدا من «ح د ش الموحدة» من بين طرفي العملية السياسيّة اليوم قد يعمل على إفشال مسار التوحيد ولكلّ منها آلياته وإمكانياته لتحقيق تلك الغاية أم أنّ رغبة الديمقراطيين الاشتراكيين ستكون أقوى من رغبات وتطلعات نظرائهم على الساحة السياسيّة؟.
