في ندوة صحفية ل قياديي ح د ش: توجّهات للنهوض بواقع الحركة السياسي والفكري والتنظيمي تحضيرا لمؤتمر انتخابي وديمقراطي عقدت قيادة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أمس ندوة صحفية حضرها الأمين العام (السيّد إسماعيل بولحية) ومنسق الحركة (السيّد محمّد مواعدة) والنائبان الأوّل والثاني للأمين العام (الطيب المحسني ومحمّد الصحبي بودربالة) تمّ خلالها تقديم خطة الحركة للفترة المقبلة على مختلف المستويات ، وممّا جاء في الندوة حرص قيادتها على إبراز الوحدة وإظهار التناسق بينها حيال مختلف القضايا والملفات المطروحة والعزم على السير قدما لتنفيذ الإعدادات والمستلزمات الضرورية والخاصة بعقد مؤتمر وطني انتخابي وديمقراطي في أفق لا يتجاوز سنة 2012 حسب ما أكّد ذلك السيّد بولحية.
وأكّد بولحية المسؤولية في بداية الندوة الصحفيّة التي يشعر بها قيادات ورموز الحركة الحاليون من ضرورة النهوض بواقع الحركة وإنهاء ما تعاقب عليها من أزمات وتجاذبات وفتح الطريق أمامها نحو آفاق جديدة تتلاءم مع رصيدها التاريخي والنضالي وموقعها في الساحة الديمقراطية والتعددية التونسية مبرزا على وجه الخصوص الأهمية التي تحتّلها المراجعات الفكرية والسياسية والهيكلة التنظيمية في تحقيق الآفاق المرسومة وإعطاء صورة مُغايرة لحركة متجانسة وموحّدة وهو الأمر المنتظر تجسيده في المؤتمر الوطني القادم للحركة الّذي سيكون انتخابيا وديمقراطيّا ويقطعُ مع المنهج الوفاقي الّذي تمّ اعتمادهُ خلال آخر مؤتمرين ضمانا لوحدة الحركة. مركز دراسات وفي هذا الإطار أشار السيّد بولحية إلى الانتظارات الموجودة بخصوص ما سيُقدّمهُ "مركز ابن خلدون للدراسات" الّذي أقرّ مؤتمر أوت 2008 بعثهُ والّذي أسندت مهمّة الإشراف عليه إلى منسّق الحركة السيّد محمّد مواعدة مؤكّدا أنّ أعمال هذا المركز ستوفّر الأرضية المرجوّة لتحقيق هدف النهوض الحقيقي بواقع الحركة ، من جهته قال السيّد محمّد مواعدة أنّ المركز سيقوم بثلاث مهمّات أوّلها المراجعات الفكرية والسياسية لطروحات الحركة المركزية وهي "الديمقراطية" و"الاشتراكية" و"الهوية العربية الإسلامية" بحكم ما أصبح يشوبها من التباسات وتغيّرات في عالم اليوم، وثاني المهام تقييم واقع الحركة من حيث الانتشار والتواجد في الجهات نوعية المناضلين والمنخرطين ممّا سيمكّن من معرفة دقيقة بالحجم الحقيقي للحركة كمّيا ونوعيّا والانطلاق من ذلك للقويم تجاوزا لمواطن الخلل والضعف اعتمادا على قاعدة "من حاسب نفسهُ قلّت أخطاؤه"، أمّا ثالث مهمّات المركز فهي تكوين الإطارات. واعتبر مواعدة أنّ النموذج الديمقراطي الغربي يعيش حاليا في أزمة ومأزق وأنّ التجارب تؤكّد اليوم أنّه لم يعد هناك نموذج واحد للديمقراطية والتعددية وأنّ الخصوصيات الوطنية والمحلية أضحت المقياس للحكم على كذا تجربة أو كذا ممارسة ديمقراطية منوّها في هذا الإطار بما تحقّق في تونس تحت قيادة الرئيس زين العابدين بن علي من خطوات ملموسة وجديّة لتكريس التعددية والديمقراطية. مواقف والتزامات وشدّد السيّد بولحية في معرض حديثه على ثوابت الحركة ومواقفها مبرزا العمق السياسي الذي يقف خلف مساندة الحركة للرئيس زين العابدين بن علي باعتباره الأقدر على المضي قدما بالتجربة الديمقراطية وتحقيق المزيد من التطلعات التي تُطالب بها الأحزاب والنخب السياسية على درب التلازم الوثيق بين التنمية السياسية والتنمية الإقتصادية والاجتماعية وتحديث مختلف مناحي الحياة بالبلاد. وتحدّث الأمين العام ل ح د ش عن لجنة الإعلام التي أُكلت مهمّة الإشراف عليها إلى السفير المنتهية مهامه السيّد جلال الأخضر وهي اللجنة التي ستسعى إلى تطوير مختلف الآليات والوسائط الإعلامية للحركة من منشورات وموقع أنترنات وما إلى ذلك. كما أكّد على النية في مزيد الإحاطة بالعنصر الشبابي المنضوي حديثا إلى الحركة مؤمّلا أن تُتاح للشباب المعارضة نفس ما يُحظى به شباب الاتحاد التونسي لمنظمات الشباب الذي يُشرف عليه الحزب الحاكم في تونس ، كما أوضح أنّ الحركة تعوّل على أبنائها وهي ترفض من حيث المبدأ ظاهرة الانتقال بين الأحزاب التي هي حسب رأيه ظاهرة موسميّة مرتبطة بالسباقات الانتخابية وقال بولحية أنّ حركته رفضت انضمام عناصر من أحزاب أخرى على قائماتها الانتخابية خلال السباق البلدي الأخير الذي جرى يوم 9 ماي المنصرم من مثل رفض انضمام عنصر تجمعي له مكانته في جهة القيروان وأضاف بولحية أنّ العكس هو الذي حدث حيث أخذت أحزاب أخرى البعض من مناضليها. في جانب آخر نفى السيّد الطيّب المحسني وردّا على سؤال من أحد الصحافيين وجود أيّ اختلافات عميقة أو انقسامات أو ما شابه ذلك داخل الحركة مبرزا هو الآخر التوجّه الجماعي لعقد المؤتمر الوطني المقبل حينما يتمّ استكمال الأرضية اللازمة لانعقاده بشكل ديمقراطي وانتخابي، وألمح المحسني إلى وجود توافق بين قياديي الحركة خلال مؤتمر 2008 إلى ضرورة الإسراع بعقد المؤتمر الموالي ديمقراطيا وانتخابيا مباشرة إثر الانتهاء من السباقات الانتخابية الوطنية التي جرت في أكتوبر 2009 وماي 2010. وكان بولحية في معرض حديثه وإجابته عن نفس السؤال أنّ قلّة من المنتمين للهياكل الجهوية والمجلس الوطني دعوا إلى مؤتمر استثنائي موضّحا أنّ توسيع تركيبة المجلس الوطني عقب مؤتمر أوت 2008 الوفاقي إلى حوالي 200 عنصر (عوضا عن 60 عضوا حسب ما هو مقرّر في النظام الداخلي ) هو الّذي أدّى إلى مثل تلك السلوكات لعدم علم هؤلاء بحقيقة العمل الحزبي والتنظيمي.