أحيى أمس حزب العمال الشيوعي التونسي الذكرى ال26 لتأسيسه والتي تُصادف يوم 3 جانفي 1986، الموافق للذكرى الثانية لانتفاضة الخبز المجيدة. وقال الحزب في بيان له أنّ حزب العمال الشيوعي التونسي وُلد من رحم النضال السياسي والاجتماعي ضدّ نظام العمالة والاaستبداد والاضطهاد الذي كرّسه الحزب الدستوري البائد على شعبنا طيلة عقود. وأضاف البيان: «وقد وقف حزب العمال منذ تأسيسه إلى جانب العمال والكادحين والشعب عامة في وجه الدكتاتورية. وتعرّض بسبب ذلك لشتى أنواع القمع الذي كلفه استشهاد واحد من خيرة مناضليه، الرفيق نبيل بركاتي، وعشرات المحاكمات ومئات المساجين، من الرجال والنساء الذين تعرّضوا لأبشع ألوان التعذيب والتشريد والحرمان من أبسط حقوقهم بما فيها الحق في الشغل سواء في عهد بورقيبة أو بن علي. لكنّ ذلك لم يثن حزب العمال عن الصمود وعدم المساومة بمصالح الشعب فرفض الاعتراف بانقلاب 7 نوفمبر 1987 فيما باركته أغلبية القوى السياسية آنذاك وواصل التشهير بدكتاتوريته وعمالته للدوائر الاستعمارية ومعاداته لمصالح الشعب فاضحا فساده وانتهاكه الصارخ للحريات وحقوق الإنسان ومشاركا من مواقع متقدمة في كل التحركات السياسية والشعبية والاجتماعية من أجل الإطاحة به وفاء لموقفه المبدئي المتمثل في أن التغيير الديمقراطي لا يكون بمهادنة الاستبداد والتعاون معه أو «محاولة إصلاحه»، بل بالنضال الثوري ضدّه وبناء الديمقراطية على أنقاضه وعدم المراهنة على القوى الأجنبية للتخلص منه بل التوجه إلى الشعب التونسي والعمل في صفوفه من أجل انتفاضة شعبية مظفرة لإسقاط النظام وحل أجهزته القمعية وانتخاب مجلس تأسيسي يسنّ دستورا جديدا يضع أسس نظام ديمقراطي يحقق للشعب الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية». وأشار الحزب إلى أنّ الثورة – في نظره وتقديره- لم تنته، «فرغم انتخاب مجلس وطني تأسيسي وتعيين حكومة جديدة فإن المطالب الشعبية التي رفعتها الثورة لم يتحقق جلها وخاصة المطالب الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالتشغيل وتحقيق التوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية. كما أن الائتلاف الحكومي الجديد ما انفك يؤكد مواصلة نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للنظام البائد ولم يحرص إلا على توجيه رسائل الطمأنة للدوائر الرأسمالية المحلية والأجنبية فيما لم تتلق منه الطبقة العاملة والشرائح الكادحة والفقيرة سوى الدعوة للتقشف ورسائل التهديد بالتعامل الفظّ مع تحركاتها المشروعة من أجل التشغيل وتحسين ظروف العمل والمعيشة. وعوض أن يعلن «الائتلاف» إجراءات ملموسة لتحسين أوضاع الشعب وقدرته الشرائية وتشغيل شبابه المعطل وحماية شغاليه من أشكال العمل الهش والطرد الجماعي فهو يريد تحميله انعكاسات الأزمة الاقتصادية وحماية مصالح الأوساط المستثرية المحلية والأجنبية». مطالب ونضال مستمر واعتبر الحزب أنّ العمل على التقدم في تحقيق أهداف الثورة عبر صياغة دستور ديمقراطي تقدمي وتخفيف وطأة الأزمة الاجتماعية على الطبقات والفئات الشعبية يقتضي النضال من أجل المطالب المباشرة والملموسة التالية: 1- إقرار أجر أدنى صناعي وفلاحي موحد ب 400 دينار شهريا. 2- سن منحة بطالة تقدر بثلثي الأجر الأدنى تصرف شهريا لكل عاطل عن العمل حتى حصوله على شغل مع مجانية العلاج والتنقل. 3- تجميد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية (الحبوب ومشتقاتها، الخضر، الحليب، الأدوية...) وتكلفة الكهرباء والماء والغاز والاتصالات لمدة سنتين متتاليتين على الأقل. 4- تدخل الدولة بشكل مباشر للاستثمار من أجل خلق مواطن شغل جديدة وقارة خاصة في الجهات المحرومة والتي تعدّ أكثر نسب البطالة. 5- الترفيع في المنحة الجامعية إلى 100 دينار شهريا وتعميمها وتمكين كل الطلبة المحتاجين، إناثا وذكورا من حق السكن الجامعي العمومي ثلاثة سنوات على الأقل من فترة الدراسة. 6- مراجعة قوانين الشغل وآليات الرقابة في اتجاه حماية الشغالين من الطرد التعسفي وأشكال العمل الهشة وانتهاك حقوقهم المهنية والاجتماعية. 7- حماية الحريات الفردية والعامة من كل انتهاك سواء كان من الدولة أو من المجموعات التكفيرية وغيرها في انتظار سن الدستور الجديد للبلاد الذي يكفل تلك الحريات ويحميها. 8- تجميد تسديد الديون الخارجية وخدماتها طيلة 3 سنوات للتخفيف من أعباء المديونية على الميزانية العامة للدولة وتوجيه عوائد ذلك للاستثمار العمومي. 9- إقرار ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى واسترجاع المعاليم الضريبية المتخلدة بذمة الشركات والمؤسسات والتخفيض في نفقات الدولة والتحكم في الواردات من المواد الكمالية. 10- الإسراع بوضع الأسس للعدالة الانتقالية ومحاسبة قتلة الشهداء ورموز الاستبداد والفساد في النظام السابق والتكفل فورا بعلاج الجرحى حفاظا على حياتهم وصيانة لكرامتهم. 11- الوقوف أمام كل أشكال المساس بالاستقلال الوطني أيّا كان مأتاها والتصدي لكل التدخلات الأجنبية المباشرة أو بواسطة (قطر...) في شؤون الشعب التونسي و ثورته.
