قال السيد حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي إنه من غير المقبول أن تدعو الحكومة الحالية، شعبا قدراته الشرائية "مدمرة"، للتقشف.. وبين في تصريح ل "الصباح" أن الائتلاف الحكومي دعا الشعب إلى هدنة وطالبه بالتقشف، والأصحّ أن الشعب هو الذي يدعو الحكومة إلى هدنة من خلال تجميد الأسعار للتخفيف من غلاء المعيشة. وكان تجميد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية (الحبوب ومشتقاتها، الخضر، الحليب، الأدوية...) وتكلفة الكهرباء والماء والغاز والاتصالات لمدّة سنتين متتاليتين على الأقل، أحد أبرز المطالب التي أكّد عليها حزب العمال بمناسبة إحيائه أمس للذكرى 26 لتأسيسه. وقال الهمامي إن المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي ثار من أجلها الشعب التونسي لم تتحقق بعد، سواء تعلق الأمر بالتشغيل وتحسين مستوى العيش والخدمات والقدرة الشرائية للمواطن أو باتباع نمط اقتصادي وتنموي جديد يكون عادلا بين الجهات والفئات.. ولاحظ "أن هذه المطالب لم تتحقق وذلك ليس من باب التشاؤم، بل هي حقيقة لأن ما صرحت به الحكومة الجديدة من خيارات اقتصادية واجتماعية لا يبشر بخير لأنه استمرار في توخي خيارات رأسمالية كانت قد أدت إلى المشاكل التي عاشها الشعب التونسي سابقا".
الترفيع في المنح الجامعية
وإلى جانب المطالبة بتجميد أسعار المواد الأساسية والتخفيض في أسعار المواد المحررة أكد حمة الهمامي على ضرورة إقرار أجر أدنى صناعي وفلاحي موحّد ب 400 دينار شهريا عوضا عن 286 دينارا حاليا وسن منحة بطالة تقدر بثلثي الأجر الأدنى تصرف شهريا لكل عاطل عن العمل حتى حصوله على شغل مع مجانية العلاج والتنقل والترفيع في المنحة الجامعية إلى 100 دينار وتعميمها وتمكين كل الطلبة المحتاجين، إناثا وذكورا من حق السكن الجامعي العمومي ثلاث سنوات على الأقل من فترة الدراسة. وعن سؤال يتعلق بكيفية تمويل هذه المطالب بين الهمامي أنه يمكن التعويل على الطاقات الذاتية للبلاد وخاصة على الفلاحة والصناعة إضافة إلى ترشيد النفقات. وطالب بإقرار ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى واسترجاع المعاليم الضريبية المتخلدة بذمة الشركات والمؤسسات والتخفيض في نفقات الدولة والتحكم في الواردات من المواد الكمالية.
تهجير اليد العاملة
وأكد حمة الهمامي أنه ليس من المعقول إهمال الفلاحة والصناعة ومواصلة الاقتراض الأجنبي والزيادة في حجم المديونية.. وليس من المقبول أيضا البحث عن حلول لمشكلة البطالة خارج حدود البلاد مثل ليبيا وفسّر أن تهجير اليد العاملة ليس حلا، لأن الحل يكمن في الاهتمام بالثروات الوطنية الفلاحية والصناعية. وفي المقابل يطالب حزب العمال الشيوعي التونسي بتجميد تسديد الديون الخارجية وخدماتها طيلة 3 سنوات للتخفيف من أعباء المديونية على الميزانية العامة للدولة وتوجيه عوائد ذلك للاستثمار العمومي. وفي هذا الصدد بين الهمامي أنه يمكن النسج على منوال الأرجنتين التي تمتعت سابقا بعد التفاوض مع الأطراف الممولة لتجميد تسديد ديونها.. ومن المطالب الأخرى التي يؤكد عليها حزب العمال تدخل الدولة بشكل مباشر للاستثمار من أجل خلق مواطن شغل جديدة وقارة خاصة في الجهات المحرومة والتي تعدّ أكثر نسب البطالة ومراجعة قوانين الشغل وآليات الرقابة في اتجاه حماية الشغالين من الطرد التعسفي وأشكال العمل الهشة وانتهاك حقوقهم المهنية والاجتماعية وحماية الحريات الفردية والعامة من كل انتهاك سواء كان من الدولة أو من المجموعات التكفيرية وغيرها في انتظار سن الدستور الجديد للبلاد الذي يكفل تلك الحريات ويحميها. كما طالب الحزب في ذكرى تأسيسه بالإسراع بوضع الأسس للعدالة الانتقالية ومحاسبة قتلة الشهداء ورموز الاستبداد والفساد في النظام السابق والتكفل فورا بعلاج الجرحى حفاظا على حياتهم وصيانة لكرامتهم وبالوقوف أمام كل أشكال المساس بالاستقلال الوطني أيّا كان مأتاها والتصدي لكل التدخلات الأجنبية المباشرة أو بواسطة(قطر...) في شؤون الشعب التونسي و ثورته.
