قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس منح وزراء «العراقية» المعتصمين في منازلهم اجازة مفتوحة في اجراء أولي على طريق «طردهم» نهائيا وفق ما تناقلته المصادر العراقية. قرر مجلس الوزراء العراقي أمس منح ستة من وزراء القائمة العراقية المعتصمين في منازلهم اجازات مفتوحة وتكليف وزراء آخرين بإدارة وزاراتهم بالوكالة. وقالت مريم الريس المستشارة في مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن مجلس الوزراء قرر منح وزراء «القائمة العراقية» المتغيبين عن حضور جلساته خلال الاسبوعين الماضيين اجازة مفتوحة. ويأتي هذا القرار بعدما أوعزت «القائمة العراقية» الى وزرائها ونوابها بالاعتصام في منازلهم ومقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب احتجاجا على الأزمة السياسية مع «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي. وأوضحت الرئيس ان اثنين من وزراء «القائمة العراقية» (بزعامة إياد علاوي) وهما وزيرا الزراعة والاتصالات مجازان بصورة رسمية. وأوضحت الريس ان «هذا الاجراء لن يدوم طويلا ففي حال تمسّك وزراء القائمة العراقية بالاعتصام في المنزل ومقاطعة الاجتماعات فإن رئيس الوزراء مخوّل وفقا للدستور بطردتهم وإقالتهم من مناصبهم بعد موافقة مجلس النواب وفي حال عودتهم الى حضور الجلسات فإن القرار سيكون لاغيا. وانفجرت مؤخرا أزمة سياسية حادة بين «القائمة العراقية» و«ائتلاف دولة القانون» اثر مذكرة القبض على نائب رئيس الجمهورية القيادي في «القائمة العراقية» طارق الهاشمي المتواجد في إقليم كردستان العراق حاليا بعد اتهامه بالضلوع بأعمال ارهابية فضلا عن طلب رئيس الوزراء في مجلس النواب سحب الثقة من نائبه صالح المطلك.