قررت «الجبهة العراقية للحوار الوطني» بزعامة صالح المطلك مقاطعة - ما تسمى - بالانتخابات المقررة الشهر المقبل. فيما أقر رئيس وزراء العراق المحتل نوري المالكي بدخول أموال طائلة من خارج البلاد لتغيير نتائج الانتخابات. وقال حيدر الملا الناطق باسم الجبهة «بعد تصريحات قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال راي أوديرنو والسفير الأمريكي كريستوفر هيل بأن «هيئة المساءلة والعدالة» تدار من قبل فيلق القدس الايراني، لا تستطيع الجبهة العراقية أن تمضي في عملية سياسية تدار بأجنحة خارجية. وأضاف أن «قيادة الجبهة العراقية للحوار الوطني تعلن موقفها بمقاطعة الانتخابات القادمة والدعوة مفتوحة لبقية الكيانات السياسية لأن تتخذ ذات الموقف. وأشار الى أن القضية لا تتعلق فقط بالقرارات الاقصائية وانما بالأجواء المحتقنة والسيئة المحيطة بالانتخابات» على حد تسميته. اقرار في ذات السياق أقر رئيس وزراء المنطقة الخضراء نوري المالكي باختراق «جهات أجنبية» لم يحددها الانتخابات البرلمانية محذرا كافة الكيانات السياسية باستخدام المال العام لشراء أصوات الناخبين. واعتبر المالكي أن ذلك الأمر يعد «خيانة للدين والوطن» حسب تعبيره. وحث الناخبين على النظر في خلفية مطلقي تلك الشعارات قبل الإدلاء بأصواتهم، داعيا اياهم الى عدم الانسياق خلف بعض وسائل الإعلام التي تروج للفراغ الدستوري والأمني خلال الانتخابات وتشكيل الحكومة، وفق ادعائه. من جانب آخر أكد مجلس علماء العراق نيته التوجه الى القضاء في خصوص تطاول النائب الصدري بهاء الأعرجي على الصحابي الجليل أبي بكر الصديق قصد منعه من خوض الانتخابات. وندد الناطق باسم «مجلس علماء العراق» الشيخ عبد الستار جبار برد رئاسة الوزراء على تصريحات الأعرجي معتبرا انه لا يكفي للتراجع عن مساعي المجلس الى رفع دعوى قضائية ضد الأخير الذي يجب أن يجتث وفقا للمادة السابعة من الدستور ايضا. وقال جبار كنا ننتظر اجراء حكوميا أو قضائيا أو برلمانيا في حق الأعرجي .. ولكن للأسف جاء الرد تنديدا وهذا غير كاف .. من غير الصحيح الابقاء على مثل هذه الشخصية ممثلة عن الشعب في البرلمان.