ندّد السيد حسين بوجرّة الكاتب العام لنقابة التعليم العالي بالاعتداءات التي استهدفت أمس الاول عددا من الطلبة والأساتذة الجامعيين والصحافيين بمقر وزارة التعليم العالي والتي نفذها أعوان الأمن وحمّل المسؤولية الكاملة لوزارة الداخلية وطالب بفتح تحقيق في العرض. وقال حسين بوجرّة أن وزارة التعليم العالي قد تتبرأ من تلك الاعتداءات المقصودة التي مورست في بهوها بعد أن صرّح الوزير بأن لا علاقة له بالموضوع وتعهد بإطلاق سراح أحد الطلبة التابع للاتحاد العام لطلبة تونس التي تم تعنيفه وجرّه الى أحد المراكز الأمنية وبالتالي فإن الجهة الوحيدة المسؤولة عما حدث هي وزارة الداخلية على حد تعبيره. مضيفا أنه لا يمكن لأي فرقة من فرق الأمن العمومي أن تعمد الى ممارسة الاعتداء دون أن تتلقى تعليمات واضحة. وطالب كاتب عام التعليم العالي بفتح تحقيق في هذه الاحداث بالتنسيق مع القيادة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الانسان باعتبارها كانت شاهد عيان على هذا العنف في شخص كاتبها العام. وحول تكرر عمليات الاعتداء على الصحفيين في كل مرة من قبل أعوان الأمن قال حسين بوجرّة أن ما يشكل إحراجا كبيرا للسلطة السياسية والسلطة الامنية تحديدا هو ان يقوم الاعلام بتغطية كافة التحركات الاحتجاجية والنقابية وهو ما يقيم الدليل على ان هناك عدم ارتياح لإعلام حرّ يقوم بدوره بصفة مستقلة ومحايدة ولابد من اقحام القضاء في المسألة لأن الاعتذار لا يكفي وقال: «نحن نطالب بتطبيق القانون ونرفض سياسة المكيالين». أما السيد عبد الحميد جرّاي كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي فقد نفى تلقي أعوان الأمن تعليمات بالاعتداء على المتظاهرين وأكد انها تصرفات فردية وعلى الأعوان تحمّل مسؤولياتهم في ذلك خاصة انه سيتم فتح بحث للتحقيق في ملابسات القضية.
