فرقت قوات الأمن الإربعاء بالقوة محتجون أمام وزارة التعليم العالي يطالبون بتطهير الجامعة التونسية والتصدي للتطرف وحماية الحريات الأكاديمية ما أدى إلى حدوث صدامات وحالات عنف. وتجمع صبيحة الثلاثاء حشد كبير من النقابيين من أساتذة التعليم العالي وممثلين عن الاتحاد العام لطلبة تونس وعديد الطلبة المستقلين أمام مقر وزارة التعليم العالي في وقفة احتجاجية مطالبين وزير التعليم العالي منصف بن سالم بضرورة اتخاذ موقف فعلي من غلق كلية الآداب بمنوبة وتعليق الدروس بها.
ورفع المحتجون شعارات مختلفة أبرزها " لا لانتهاك الحريات الفردية والعامة لا للاعتداء على الحريات الأكاديمية"، "منع النقاب في المؤسسات العلمية"، "لا للنعف لا للتطرف لا للاستقواء بالعناصر الغريبة عن الجامعة"، " النجدة طلبة كلية منوبة في البيت"، و"وزير بدون قرار يمشي يشد الدار".
ودعا المحتجون السلطة إلى التدخل العاجل وفك الإعتصام الّذي تواصل قرابة الشهر في الكلية كما طالب الأساتذة المحتجون أمام الوزارة بفتح الإدارة واحترام قرارات المجالس العلمية الّتي تقضي بضرورة أن تكشف الطالبة المتنقبة عن وجهها أثناء الدروس وخلال إجراء الامتحانات .
وتمّ تعليق الدروس بجامعة منوبة منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي على خلفية الاعتصام الذي قام به، ولا يزال مستمرا، عدد من الطلبة السلفيين احتجاجا على منع طالبات من ارتداء النقاب أثناء الامتحانات ما أدى الى تعطيل الدروس وغلق الكلية . ولم يقع التوصل إلى تسوية الأزمة.
و في خضم كثرة الشعارات من قبل المحتجين والتسويف من قبل السلط اقتحم مجموعة من الطلبة والأساتذة مقر الوزارة، بسبب عدم التوصل إلى حل بعد المفاوضات الّتي جمعت وزير التعليم العالي بممثلين عن نقابة أساتذة التعليم العالي . وأدّت عملية الاقتحام إلى مصادمات ومواجهات بين الطلبة والأساتذة والصحافيين وقوات الأمن مما أدى إلى سقوط بعضهم على الأرض وتهشيم آلات التصوير لعدد من الصحفيين.
وقامت قوات الأمن بإخراج المحتجين من الوزارة بالقوة باستثناء عدد من الأساتذة الّذين تمسّكوا بعدم المغادرة .
وقال السيد حسين بوجرة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي للمصدر ان تنظيم هذه الوفقة الاحتجاجبة يأتي بهدف إعلام الرأي العام وكافة مكونات المجتمع المدني بما يحصل هذه الأيام بالجامعة التونسية . وأضاف ان هذه الوفقة الاحتجاجية جاءت للمطالبة بإخلاء المؤسسات الجامعية من العناصر الغريبة ولدعوة مختلف مكونات المجتمع المدني والمجلس الوطني التأسيسي للتدخل لفض هذا النزاع وإعادة الاعتبار للقانون الذي تم انتهاكه باقتحام هذه العناصر الغريبة عن المؤسسات الجامعية.
وأكد بوجرة ان الأغلبية الساحقة من المعتصمين داخل الكلية لا علاقة لها بالكلية ولا بالجامعة التونسية. وأدان بوجرة عملية المصادمات ومواجهات بين الطرف الأمني الذي اعتمد القوة لإخراج المحتجين واعتبره عنف غير شرعي ضد وقفة احتجاجية سلمية. واكد ان هذه الوقفة السلمية لن تفك إلى ان يتحقق المطلب الأساسي والرئيسي والمتمثل في انطلاق الدروس في الكليات بصفة عادية. وأشار ان الوزارة سوف تتقدم ببيان لاحقا يقضي بمنع العناصر الغريبة من الدخول إلى الجامعات باعتبار ان المعتصمين داخل كلية منوبة غير معروفين ولا ينتمون إلى الكلية. كما سيمنع البيان الاعتصام في إدراة الجامعات و قاعات الدروس التي من شأنها ان تعطل مسار الامتحانات. كما أكد انه خلال الجلسة مع وزير التعليم العالي تم الاتفاق على قرار يقضي بكشف الهوية عند الدخول إلى حرم الجامعة. وكان من بين المحتجين امام وزارة التعليم السيد الحبيب القصدغلي عميد كلية الآداب بمنوبة الذي أدان بدوره تهجم قوات الأمن على الأساتذة و الطلبة قائلا للمصدر "ان مثل هذه الوقفات الاحتجاجية تعتبر مؤشر ايجابي في التفاوض لإعادة الدروس في الجامعات لكن عندما يتم مجابهتها من قبل البوليس فذلك يعتبر قمع كبير من قبل السلط". ورد معاذ القروي رئيس منطقة الأمن بتونسالمدينة للمصدر "ان ما حدث يعتبر عملية اقتحام للوزارة ولمكتب وزير التعليم العالي ما يمثل مسا من هيبة الدولة في شخص الوزير. وما يتعين عليه في مثل هذه الحالات هو تدخل قوات الأمن لإبعادهم دون تفريق المحتجين ودون قمعهم أو ضربهم."
