تونس (وات)- جدد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حسين بوجرة الجمعة، تمسك الجامعة بفتح تحقيق حول الاعتداءات التي طالت جامعيين وطلبة وصحفيين الأربعاء المنقضي خلال وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد بوجرة في تصريح ل"وات" أن تفادي تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلا يعتبر الهدف الأول للمطالبة بفتح هذا التحقيق الذي أشار إلى أنه سيتم بالتنسيق مع القيادة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان التي كانت شاهد عيان على هذا العنف في شخص كاتبها العام. ومن جانبه، تعهد كاتب عام قوات الأمن الداخلي عبد الحميد جراي في تصريح هاتفي ل"وات"، بفتح بحث إداري لمعرفة المسؤول أو المتسبب في "الأخطاء الواردة من قبل بعض العناصر التي التحقت حديثا بسلك الأمن" على حد تعبيره، مشيرا إلى ان المحاسبة تقتضي تحديد المسؤوليات أولا. وذكر عبد الحميد الجراي أن وفدا عن نقابة الأمن كان تحول يوم الخميس إلى مقر نقابة الصحفيين التونسيين كما تم الاتصال بالجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم الاعتذارات بخصوص الاعتداء على الأساتذة والطلبة والصحفيين. وكانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قد أدانت في بيان أصدرته الخميس، ما وصفته "بعنف غير مشروع" قامت به قوات الأمن واستهدف أساتذة جامعيين وطلبة وصحفيين، محملة في ذلك المسؤولية بالأساس لوزارة الداخلية باعتبارها الجهة التي "أصدرت الأمر بتعنيف المحتجين والاعتداء على الحريات النقابية والصحفية وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رغم الاعتذارات التي قدمت". كما عبرت الجامعة عن استيائها لما عمد إليه احد موظفي الوزارة من شتم للجامعيين واستفزاز للمحتجين، مؤكدة عزمها تقديم قضية ثلب ضده في حال لم يتخذ أي إجراء في شأنه. يذكر أن وقفة احتجاجية انتظمت أمام مقر وزارة التعليم العالي بدعوة من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والنقابة الأساسية لكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة لمطالبة وزارة الإشراف بتحمل مسؤولياتها في إنجاح المفاوضات مع معتصمي الكلية وإخراج العناصر الغريبة منها.