عبّر حزبا التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهوريّة عن رفضهما لقرار رئيس الحكومة الخاص بالتسميات المتعلقة ببعض المؤسّسات الإعلاميّة العموميّة فقد أكد المؤتمر في بيان له أنّه: «لا يُمكن القبول بأسماء ضالعة في التعتيم والتضليل والدعاية الإعلاميّة للاستبداد» ، وجاء في بيان المؤتمر أنّه: «على اثر التعيينات التي أجرتها الحكومة على رأس جملة من المؤسسات الإعلامية العمومية يعلن المؤتمر من أجل الجمهورية أنه كحزب انبثق من الحركة الحقوقية في تونس وقاوم الدكتاتورية بكل ما تعنيه من وصاية على الحريات كافة ومنها حرية الإعلام، لا يمكن أن يقبل بهذه التعيينات وذلك: 1- لأن من الأسماء التي تم تعيينها على رأس مؤسسات إعلامية عمومية أسماء ضالعة في التعتيم والتضليل والدعاية الإعلامية للاستبداد والفساد في العهد البائد. 2- لمخالفة هذا التمشّي خيارات الحزب في إجراء المحاسبة ضد كل من أخطأ في حق الشعب و منهم الإعلاميون الذين دعموا الدكتاتورية. إعادة نظر إن المؤتمر إذ يعلن عن تباينه الكامل مع هذه القرارات وعلى أنه يعتبرها مجانبة لروح الثورة القاضية بإحداث ثورة إعلامية تقطع مع وصاية الدولة على حرية الصحافة ودعا المؤتمر الحكومة إلى إعادة النظر في قراراتها المذكورة وإلى تعديل هذه القرارات بما يضمن تجديدا حقيقيا للمشهد الإعلامي. مراجعة وتشريك من جهة أخرى أصدر الناطق الرسمي للتكتّل الديمقراطي من اجل العمل والحريات بيانا عبّر فيه عن تضامن الحزب المطلق مع كل الصحفيين والعاملين بمؤسستي التلفزة الوطنية وجريدة لابراس ويضم صوته إلى كل المواطنين والمواطنات الغيورين على حرية التعبير. ودعا حزب التكتل الحكومة إلى مراجعة قرار التعيينات واعتماد مبدأ التشريك في القرار بالرجوع إلى الهياكل المنتخبة من قبل الإعلاميين. كما أكّد حزب التكتل على تمسكه المطلق بمبدإ حرية الإعلام وبمبدإ استقلالية السلطة الرابعة عن السلطة التنفيذية وكذلك الدفاع عن حياد المؤسسات الإعلامية العمومية و استقلاليتها حتى تكون بعيدة عن أي تدخل أو وصاية. وحدّ اللحظة لا يُعلم مدى تأثير هذه المواقف على مستقبل علاقة الحزبين بحركة النهضة والتأثير الّذي يُمكن أن يقع في أروقة «الترويكا».