تمّ الكشف مؤخرا عن عملية اختلاس في شركة اسمنت قرطاج بلغت قيمتها 560 ألف دينار، قام بها موظف بسيط عن تحويلات لشركة اخرى لا علاقة لها باسمنت قرطاج وليست من مزوديها. الغريب ان المتصرف القضائي في اسمنت قرطاج السيد حاتم قربوج ينسب عملية الكشف عن هذه الاختلاسات لنفسه، في حين أنها تمت عن طريق الصدفة في عملية مشاورات عادية مع البنك قام بها إطار من الادارة المالية للشركة. اختلال توازن والسؤال الذي يطرح هو كيف تمكن اطار بسيط من اختلاس كل هذا المبلغ ولم يتفطن الى ذلك مراقب الحسابات خصوصا وأن عملية الاختلاس جارية منذ أكثر من سنة محاسبية؟! مصادر من شركة اسمنت قرطاج تؤكد أن العملية تمّت بسبب الاختلال الحاصل في الهيكل التنظيمي للشركة وهشاشة كراس المنهجيات (manuel de procedures). وتضيف مصادرنا أنه عندما توكل مهام في اختصاصات مختلفة وأحيانا متناقضة من الطبيعي أن يختل التوازن وأن تحدث مثل هذه الاختلاسات، فهل من المنطقي أن تسند مهام إدارة الشؤون المالية وإدارة الحسابات وإدارة التأمين الى شخص واحد؟ هذا ماهو حاصل في شركة اسمنت قرطاج منذ تولي السيد حاتم قربوج مهمة متصرف قضائي. وتختم مصادرنا بالقول: «ان اقصاء وتهميش الكوادر الأصلية للشركة، وعندما يسحب العمل من بين أيدي أصحابه ويهدى الى مكاتب «خارجية» وهو ما يتعارض مع سياسة عدم اللجوء الى المناولة ومبدإ اهدار المال العام، فإنه من الطبيعي أن تعمّ الفوضى في الشركة». وقد علمنا أنه تمت صباح أمس بمقر شركة اسمنت قرطاج وقفة احتجاجية ضدّ ممارسات المتصرف القضائي ومحاولاته تلميع صورته رغم ما تشهده الشركة من احتقان ورغم المشاكل المتراكمة منذ أشهر.