بعد الكشف عن السرقة المالية التي جدت في شركة «اسمنت قرطاج» والتي فاقت فيها قيمة الأموال المنهوبة نصف المليار من المليمات، ها ان الشركة ذاتها تتلقى صفعة جديدة وذلك بعد ان وجهت وزارة المالية للإدارة العامة للشركة اعلاما بنتائج المراجعة الجبائية. وكم كان وقع الإعلام صادما بالنسبة لعمال وموظفي شركة «اسمنت قرطاج». فالشركة مطالبة بدفع ما يزيد عن 23 مليون دينار كخطايا مستوجبة وفوائض الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة. تقرير وجاء في تقرير المراجعة الجبائية لشركة «اسمنت قرطاج» والتي قامت بها وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية انه تمت معاينة عدة اخلالات في مادة الضريبة على الشركات منها عدم توظيف فوائد على مبالغ تم وضعها على ذمة شركات تنتمي لنفس المجمع وطرح استهلاكات تتعلق بأراض مستغلة في شكل مقاطع وأصول تجارية دون سند قانوني، وطرح أعباء مالية دون موجب وغيرها من الاخلالات في هذه المادة والتي تبرزها الوثائق التي بحوزتنا. أما في مادة الأداء على القيمة المضافة فإن المراجعة الجبائية كشفت عدم توظيف الأداء على القيمة المضافة على الفوائد المتعلقة بالمبالغ الموضوعة على ذمة شركات تنتمي لنفس المجمع، وطرح الأداء على القيمة المضافة يخص سيارات سياحية. أما في مادة الخصم من المورد فإن الاخلالات تتمثل في القيام بالخصم من المورد على الأجور والمرتبات بصفة منقوصة وعدم القيام بالخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة. إخلالات هذه بعض الاخلالات التي قامت بها ادارة شركة «اسمنت قرطاج» التي يديرها السيد حاتم ڤربوج بصفته المتصرف القضائي للشركة الذي تم تعيينه بعد 14 جانفي 2011، لكنه التحق بالشركة بعد ان صار بلحسن الطرابلسي شريكا فيها والسيد حاتم ڤربوج من مساعديه المقربين. والسؤال هنا هو كيف يمكن ان تحصل مثل هذه الاخلالات في مالية شركة مندرجة ضمن البورصة التونسية، ولها مساهمون هذا فضلا عن الدولة التي وضعت يدها على الشركة بعد 14 جانفي؟ السؤال الثاني هو أين الدولة وأين البورصة من كل هذه الاخلالات وأيضا من سوء التصرف الإداري الذي قام به المتصرف القضائي الحالي وأفرز حالة احتقان شديدة في الشركة؟! أعوان شركة «اسمنت قرطاج» وبعد تدهور الوضع المالي والاجتماعي لشركتهم والتي تعتبر من أكبر الشركات في تونس، قاموا بعدة تحركات عن طريق نقابتهم، ومنها تكوين «لجنة حماية شركة اسمنت قرطاج» برئاسة السيدة سنية شعور وتضم أربعة أعضاء من كوادر الشركة وهم السادة عمار المبروكي مقرر وبشير الشيخ ومحمد الرصاع وخالد عبد الجليل. اضافة الى ذلك ينظم أعوان الشركة وقفات احتجاجية يومية بمقر الشركة وفروعها من الساعة العاشرة صباحا الى الحادية عشرة، ومطلبهم الوحيد هو اقالة المتصرف القضائي الحالي وبقية من أتى مع بلحسن الطرابلسي.
