أذنت النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية بفتح تحقيقي في القضية التي رفعها المتصرف القضائي على شركة «اسمنت قرطاج» وقد تعلقت القضية بالتدليس واختلاس أموال شملت بعض الأشخاص من داخل الشركة وخارجها. منطلق القضية كان عقب قيام المتصرف القضائي السيد حاتم قربوج بعملية تدقيق ومراجعة لشركة «اسمنت قرطاج» التي يمتلك فيها بلحسن الطرابلسي نسبة 15٪ وقد تمّت مصادرة أسهمه في رأس مال الشركة لفائدة الدولة. مع العلم أنه يشارك في رأس مالها أيضا عدد من صغار المساهمين بنسبة 50٪، وتجدر الاشارة الى أن بلحسن الطرابلسي كان قد أدرج شركة «اسمنت قرطاج» في بورصة تونس واقتطع من السوق المالية حوالي 130 مليون دينار دون وجه حق. وقد اكتشف المتصرف القضائي خلال مهامه وجود عملية تلاعب واختلاس لمبالغ مالية متفاوتة بلغت جملتها حوالي 500 ألف دينار وذلك منذ سنة 2009 وتقدم بقضية في الغرض. وللاشارة، فقد تمّ التفويت لشركة «اسمنت قرطاج» في قطعة أرض كائنة بجبل الرصاص من معتمدية مرناق بولاية بن عروس دون وجه قانوني. ويتوفر المصنع المذكور على مخزون هام من المواد الأولية لصنع الاسمنت والكلينكير. كما يعد المصنع من أضخم المصانع في شمال افريقيا.