ليست هذه انطباعات التونسي فحسب بل هي حقيقة تؤكدها نتائج معهد الاحصاء الذي ذكر أن المعدل السنوي لمؤشر أسعار سنة 2011 ارتفع ب3.5٪ ويعود هذا الارتفاع بالخصوص الى الغلاء المسجل في جلّ المواد الاستهلاكية خاصة الغذائية منها التي عرفت ارتفاعا ب3.7٪ والسكن والطاقة المنزلية بنسبة 4.4٪ كما ارتفعت أسعار الملابس والتبغ والترفيه بنسب متقاربة. «الشروق» اتصلت بمختص في الاقتصاد الأستاذ فتحي النوري لمعرفة سبب ارتفاع الأسعار، فهل تعود هذه الظاهرة الى غياب المراقبة أم الى «القشارة» الذين اعتمدوا على الاحتكار والتلاعب بالأسعار أم أنها ناتجة عن المصانع التي تضرّرت من أحداث الثورة فزادت في أسعار منتوجاتها؟ قدرة شرائية عن هذا السؤال أجاب الأستاذ الجامعي في الاقتصاد فتحي النوري أن كل هذه الأسباب أدّت الى غلاء المواد الغذائية الأساسية منها الخضر والغلال.. لكن عموما فإن مستوى الأسعار ارتفع في 2010 ب4.5٪ وب3.5٪ في 2011 أي أنه في العموم لم يرتفع. كذلك فإن القدرة الشرائية للمواطن ارتفعت في السنوات الأخيرة لكن الاضطرابات والخوف من المجهول والاعتصامات والاضرابات خلقت عزوفا عن الشراء والاستهلاك لدى التونسي. المواد الغذائية لكن ارتفاع الأسعار في مجال المواد الغذائية يعود حسب المختص الى ضعف المراقبة لقلّة الموارد البشرية والمادية وانتشار ظاهرة العنف الموجّه ضد الموظف العمومي سواء في الأسواق عند القيام بعمليات المراقبة أو في كل القطاعات مما دفع الموظف العمومي والمراقبين الى العزوف عن القيام بواجبهم. وقد استغلّ البعض هذا الفراغ والتسيّب للتلاعب بالأسعار، كما انتشر الدخلاء في مسالك التوزيع الذين زاد عددهم مع وجود الانفلات وغياب الرقابة أو «الدولة».أين المساعدات والقروض؟ سألنا المختص لماذا لم تنعكس المساعدات التي حصلت عليها تونس من عدة دول على التونسي مباشرة، وعلى أسعار المواد الغذائية تحديدا، فأجاب بأن القروض والمساعدات والدعم الذي تحصلت عليه بلادنا ينفق في مشاريع التنمية منها البنية التحتية والطرقات أو نفقات تصرف منها الزيادة في أجور الوظيفة العمومية التي بلغت في السنة الماضية 8.5 مليار دينار، أو لسداد قروض قديمة حصلت عليها تونس أي أنها لا توزّع على المواطن لكنها تنعكس على التشغيل في الوظيفة العمومية وعلى الرواتب وبالتالي على القدرة الشرائية لفئة من المواطنين وهم الموظفون العموميون. التزويد ؟ من جهة أخرى اتصلت «الشروق» بمدير التجارة الداخلية السيد حبيب الديماسي لمعرفة ما إذا كان ضعف التزويد في مجال المواد الغذائية مسؤولا عن ارتفاع الأسعار فأجاب بأن التزويد في مجال المواد الأساسية على غرار الفرينة والزيت والسكر وبقية المواد المدعمة فإن المخزون الاستراتيجي متوفّر لشهرين، لكن النقص في السكر والقهوة يعود الى زيادة في الاستهلاك تتراوح بين 20 و30٪ مقارنة بالعادة بسبب التصدير العشوائي الى ليبيا. كما ارتفع الاستهلاك في السوق الداخلية لأن حرفاء الأسواق الأسبوعية انتقلوا الى السوق المنظم لغياب البضائع في ما يعرف بسوق «ليبيا». وعموما في 2011 لم يسجل فقدان أي منتوج لكن شهدنا نقصا من حين الى آخر في بعض المواد منها الحليب وارتفاع في أسعارها كالبيض الذي أصبح يصدّر عشوائيا الى ليبيا. ولاحظ مصدرنا أنه كلّما سجّل نقص في بعض المواد زاد ثمنها. والى جانب اشعال السوق الليبية للأسعار في تونس بسبب التصدير العشوائي في كل المواد تقريبا منها الخضر والغلال والبقول عمد التجار والقشارة حسب مصدرنا الى الزيادة غير المبرّرة في الأسعار بسبب الانفلات الذي عاشته البلاد بعد الثورة وغياب المراقبة وحلّ جلّ هياكل الرقابة من منظمات صناعة وتجارة وفلاحين ومنظمة الدفاع عن المستهلك، لكن بدأت هذه المنظمات تنظّم صفوفها وتعود الى النشاط لذلك يأمل محدثنا أن تعود المراقبة الى الأسواق. ومن الأسباب الأخرى لارتفاع الأسعار عدم مرور السلع بسوق الجملة وبيعها من الفلاح الى الحريف عبر مسالك توزيع غير واضحة وبزيادة غير مبرّرة في الأسعار كذلك ارتفعت الأسعار عند الانتاج أي في المصانع نظرا للزيادة في الأجور وفي كلفة الحراسة (زيادة عدد الحراس) كل هذا أثقل كاهل التونسي. الحل والحلّ الذي يراه مدير التجارة هو عودة الأمن وتجنّب الاعتصامات والاضرابات وعودة العمل وعودة الوعي للتجار والقشارة لتهدئة الأسعار وعودة المراقبة بالتعاون مع كل الأطراف والمنظمات.
