أجّلت أمس الدائرة الجناحية الاستئنافية بالمحكمة العسكرية الدائمة بباب سعدون بتونس العاصمة، المنعقدة للمرّة الأولى في تاريخ تونس، النظر في ما عرف بقضيّة برّاكة الساحل التي تورّط فيها عدد من العاملين بوزارة الداخلية في التسعينات وعلى رأسهم وزير الداخلية آنذاك عبد الله القلال ومحمّد علي القنزوعي محمد علي القنزوعي المدير العام وكاتب الدولة السابق بوزارة الداخلية، إضافة الى الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الى جلسة الأوّل من فيفري، وذلك بطلب من الدفاع خاصة بعدما قدّم بعض المحامين اعلامات بالنيابة جديدة، فضلا عن أنّها الجلسة الأولى استئنافيا، وهو ما يتطلّب من الدفاع طلب التأخير للاطلاع واعداد وسائل ترافعهم عن منوّبيهم، كما طلب المحامون أيضا الافراج مؤقّتا عن بعض الموقوفين، وفوض ممثل النيابة العمومية النظر في التأخير فيما طلب رفض مطالب الافراج، وهو ما قرّرته المحكمة. وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بباب سعدون بتونس قد أصدرت أحكامها ابتدائيا يوم 29 نوفمبر 2011 بثبوت ادانة المتهمين من أجل اعتداء موظف عمومي على مواطن، بعد أنّ تمّ تعويضها بتهمة التعذيب، وقضت بسجن بن علي لمدّة 5 سنوات وبالنسبة الى عبد الله القلال والقنزوعي وعون آخر قضت بسجنهم لمدّة أربعة أعوام فيما حكمت بسجن عون آخر لمدّة ثلاث سنوات. وقد انطلقت القضيّة بعد أن تقدّم عدد من الضباط السابقين بالجيش الوطني بشكاية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفادوا فيها بأنّهم تعرّضوا للتعذيب وعزلهم من عملهم بعد اتهامهم في التسعينات بالتدبير لقلب نظام الحكم، وأحيلت القضيّة على أنظار أحد قضاة التحقيق الذي قرّر التخلي عنها لفائدة القضاء العسكري. يشار الى أنّ القضاء العسكري لم يكن قضاء على درجتين وكان يتمّ تعقيب الأحكام الصادرة عنه، وتنظر محكمة التعقيب في مدى تطبيق القانون، وتمّ اجراء تنقيحات على مجلّة المرافعات والعقوبات العسكرية في المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011. وهي المرّة الأولى في تاريخ تونس التي تنعقد فيها هيئة استئنافية بالمحكمة العسكرية.
