تونس (وات) - نظرت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة الابتدائية بتونس في دائرتها الجناحية اليوم الثلاثاء في القضية المعروفة بقضية براكة الساحل وقد خصصت الجلسة الصباحية لمرافعات محامي الدفاع التي تركزت على تخلي المحكمة عن القضية لعدم الاختصاص. وعللت الأستاذة نجاة العبيدي التي تنوب بعض العسكريين المتضررين هذا الطلب بأن ملف الاحالة قام على أساس جناحي مبينة أن أفعال التعذيب تعد جناية تستوجب حسب منطوق الفصل 219 من المجلة الجزائية //السجن مدة 6 أعوام اذا تجاوزت نسبة السقوط البدني الناتج عن اعتداء 20 بالمائة// وأوضحت أن أغلب العسكريين المتضررين فاقت نسبة السقوط البدني لديهم 20 بالمائة لتصل الى 55 بالمائة بالنسبة للمدعي سالم كردون فيما تعرض اثنان من العسكريين الى عمليات اخصاء. وأضافت أن الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية الذي اعتمد في ملف الاحالة لا يمكن تطبيقه في هذه القضية بسبب صدوره بعد قيام المورطين بأفعال التعذيب. وأشارت المحامية في ختام مرافعتها الى أن اختزال ما تعرض له منوبوها من تعذيب في جنحة الاعتداء بالعنف يجعلهم عرضة لمظلمة جديدة تنضاف الى ما مورس عليهم من تعذيب في السابق . وطالب الاستاذ بسام بن سالم المحامي لدى التعقيب في ذات السياق بتخلي المحكمة عن القضية لصالح الدائرة الجنائية باعتبار أن الجرائم التي أحيل من أجلها المتهمون تعد جنحا فيما كان من المفروض أن تتم الاحالة على أساس الجناية من أجل مقاضاة المتهمين بفعل التعذيب. وأوضح أن موكليه لم يتمكنوا طوال السنين الماضية من القيام بالحق الشخصي نظرا لوجود عديد الموانع التي حالت دون ذلك منها موانع قانونية على غرار الحصانات الرئاسية والبرلمانية التي تمتع بها بعض المتهمين وموانع مادية من بينها بالخصوص أن المتضررين كانوا في الفترة السابقة يقضون عقوبات سالبة للحرية وصلت الى 15 سنة بالنسبة للبعض منهم فضلا عن أنهم بقوا خاضعين للرقابة الادارية الى غاية 14 جانفي الماضي. قد رفعت الجلسة الصباحية عند الظهر على أن يستأنف النظر في القضية اثر فترة الاستراحة بالاستماع لمرافعات محامي المتهمين على أن يصدر الحكم بعد المداولات لاحقا مساء اليوم. وتجدر الاشارة الى أن قضية "براكة الساحل" تعود اطوارها الى سنة 1991 واتهم فيها 17 ضابطا في الجيش الوطني بالتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس السابق وتعرضوا على خلفية هذه القضية الى عمليات تعذيب. وقد شملت الابحاث في القضية كلا من الرئيس المخلوع وعبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح وعددا من الاطارات الامنية المتقاعدة في حين تم حفظ التهمة في حق عبد العزيز بن ضياء الناطق باسم رئاسة الجمهورية سابقا والحبيب بولعراس وزير الدفاع في تلك الفترة. وكانت المحكمة العسكرية قضت سابقا بتأجيل النظر في القضية في مناسبتين كما رفضت طلب هيئة الدفاع الافراج المؤقت عن عدد من المتهمين في القضية من ابرزهم عبد الله القلال وزير الداخلية السابق ومحمد علي القنزوعي المدير العام للامن الوطني وكاتب الدولة للامن سابقا.
