انطلقت اليوم أولى جلسات المحاكمات بعد 14 جانفي بخصوص قضايا التعذيب أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية بتونس حيت مثل أمامها كلّ من عبد الله القلال وزير الداخلية السابق و محمّد على القنزوعي المديرالعام السابق للأمن الوطني و محمّد الناصر العليبي و عبد الرحمان القاسمي و ذلك للنظر في ما يعرف بقضية براكة الساحل التي تعود وقائعها الى ماي 1991 و المتمثلة في تعذيب عسكريين على خلفية محاولة انقلاب مزعومة ضدّ الرئيس المخلوع . و قد اجلت هيئة المحكمة النظر في القضية الى يوم 23 نوفمبر الجاري مع رفض مطلب الإفراج عن المتهمين المقدمة من قبل لسان الدفاع حيث طلب الأستاذ عبادة الكافي محامي عبد الله القلال و محمّد الناصر العليبي الإفراج عن منوبيه لتدهور الحالة الصحية للقلال و عدم ثبوت التهمة في حق العليبي مع تقديم مآخذه من اعتماد مصطلح الموانع المادية التي تعلل بها قاضي التحقيق ليعطي تفسيرا لذلك. و طالب الأستاذ حسن الغضباني بإنهاء مفعول بطاقة الإيداع في حق منوبه محمّد علي القنزوعي و أشار الى أنّ منوبه سعى الى كشف خفايا القضية المزعومة والتدخّل للإفراج عن المتهمين آنذاك كما تجدر الإشارة الى أن القنزوعي رفض التعامل مع المخابرات الليبية . و طلب محامي عبد الرحمان القاسمي الإفراج عن منوبه في حين اوضح الأستاذ عماد العيساوي أنّ موكّله كان يشغل خطة عون امن سنة 1991 وهي أدنى رتبة في سلم السلك الأمني آنذاك و بناء على إحالة المنوب على الفصل 101 فإنّ ما اتهم به موكله يعد جنحة بسيطة يتمثّل في اعتداء بالعنف دون موجب على موظّف و أكد على ضرورة الإفراج عن موكله. أمّا الأستاذة نجاة العبيدي الممثلة عن المتضررين في قضية براكة الساحل فقد تمسّكت بطلب التتبع العدلي و عدم الإفراج عن المتهمين. هذا وقد نظّم أهالي المتهمين صباح اليوم و أقرباؤهم أمام المحكمة العسكرية قبيل انطلاق الجلسة وقفة احتجاجية طالبو فيها بضرورة الإفراج عن ذويهم. ومن جهة أخرى صرّح السيد المنصف الزغلامي للتونسية وهو أحد المتضرّرين من واقعة براكة الساحل و رئيس جمعية إنصاف أنّ القضية سياسية و لا بد أن تعالج سياسيا بإعادة الاعتبار للمتضررين ومحاسبة المسؤولين ...
