مثل مقطع الفيديو الذي تم تمريره مؤخرا عبر شبكة الفايسبوك فرصة لتلاقي جميع القوى السياسية بمختلف انتماءاتها للتنديد بمثل هذه الممارسات التي تمس من أعراض الناس وتحيل الجميع إلى ما كان يقوم به النظام البائد عن طريق بعض عملائه من تجاوزات وممارسات ليس لها حدود. مثل مقطع الفيديو الذي تم تمريره مؤخرا عبر شبكة الفايسبوك فرصة لتلاقي جميع القوى السياسية بمختلف انتماءاتها للتنديد بمثل هذه الممارسات التي تمس من أعراض الناس وتحيل الجميع إلى ما كان يقوم به النظام البائد عن طريق بعض عملائه من تجاوزات وممارسات ليس لهل حدود. المقطع الذي يهم وزير الداخلية الحالي يعود كما اتفق على ذلك الجميع الى فترة التسعينات عندما سعت السلطة الحاكمة الى استعمال مختلف حيلها للحط من قيمة المعارضين القابعين آنذاك في السجون لتشويه صورهم لدى الرأي العام. وندّد حزب المستقبل من أجل التنمية والديمقراطيّة بهذه «الأساليب القذرة» التي تهدف إلى تعكير الأجواء السياسيّة بالبلاد والى بث الفتنة والبلبلة في صفوف الجماهير ويرفض رفضا مطلقا الاعتداء على الشخصيات العامة بالبلاد. وقال الحزب في بيان له أنّ الفيديو تم تلفيقه من طرف المخلوع إبان حملة الاجتثاث التي طالت الإسلاميين في تونس سنة 1990، وأضاف: «إن الاختلاف في الرأي لا يمكن أن يكون سبيلا لتخوين الطرف المخالف أو إقصائه أو التعدي على حرمته أو التشكيك في نزاهته واجتثاثه عبر أساليب بدائيّة لا تمت للواقع بصلة ولا تؤسس إلى بناء دولة ديمقراطيّة يسودها السلم الاجتماعي وحريّة الرأي والتعبير». وعبّر الحزب عن تضامنه الكامل مع وزير الداخليّة ورفض كل ممارسات النظام البائد في التعاطي مع الخصوم السياسيين داعيّا كل القوى الديمقراطيّة والتقدميّة إلى نبذ هذه الأساليب والتعاطي مع الآخر في كنف الاحترام التقدير.
من جهتها اعتبرت شبكة دستورنا ان هذه الممارسات القذرة تذكرنا بالعهد البائد ومبادئنا تحتم علينا التنديد بكل ما يمس بأعراض الناس والثلب والشتم كما تنادي الحركة بعدم ترويج هذا الشريط على الشبكة. أما الحزب الديمقراطي التقدمي فيأكد أن المقطع يدل على لا مسؤولية من صوره و يجعل من الفضاء الافتراضي مجالا لتشويه سمعة الناس وهذا ما لا يقبله الحزب حتى يبقى الفضاء الافتراضي فضاء للحوار والإعلام الحر والكف عن هتك أعراض الناس. ودعا القطب الديمقراطي الحداثي الى التخلص من هذه الممارسات القذرة الموروثة عن العهد البائد ليبقى الحوار سياسيا وأخلاقيا بالأساس وهو يندد بالأساليب القذرة التي استعملها النظام البائد ولا يقبل المساس بالأعراض حتى مع المختلفين معه وذلك وفاء لمبادئه وأخلاقه. وندّد الاتحاد الوطني الحر بمثل هذه الممارسات القذرة التي تؤشّر لمستوى الانحطاط الذي يمكن أن تصل إليه حالة التدافع السياسي وامتداداتها في الفضاء الافتراضي ، ودعا إلى تفعيل منظومة قانونية ردعية صارمة لمنع ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الممارسات ولكي لا تمر مثل هذه الجرائم دون عقاب وبما يخدم قضية حرية التعبير الحقيقي والنزيه . وجاء في بيان أصدره الحزب أمس: «إن الاتحاد الوطني الحر الذي عانى من حملات تشكيك وتشويه ومغالطة وإشاعات مغرضة يعتقد أن ما آلت إليه الأمور هو نتيجة طبيعية لصمت وتواطئ أطراف سياسية عدّة مع خطاب التشويه وسكوتها عن التشهير به بل وتشجيعها عليه بما مهّد الى مثل الممارسات القذرة الحالية التي غيّرت اسم الضحية ولكن استعملت نفس أدوات الجريمة التي صمت عنها البعض حين كانت ضد خصومهم . لقد عانى الاتحاد الوطني الحر حتى من أطراف توجد اليوم على رأس الدولة لم تتوانى عن ممارسة نفس لعبة القذف والتشويه ضدّه لذلك فهو يفهم جيدا معنى الضيم الذي يشعر به المستهدفون بمثل هذه الأساليب القذرة ويدعو إلى ضرورة وضع ميثاق شرف أخلاقي للعمل السياسي يكون سقفا لالتزام معنوي تجاه ضوابط أخلاقية سليمة يلتزم بها الجميع مع المحاسبة القانونية الصارمة لكل من يتجاوز هذا السقف ويتورّط في جريمة هتك الأعراض وتشويه الخصوم بالإشاعات الكاذبة». كما ندّد حزب الديمقراطيين الأحرار بالممارسة اللاّ أخلاقية التي أرتكبها البعض ضد السيد علي العريض وزير الداخلية بإعادة نشر مقطع فيديو كان فبركه النظام البائد ضده أثناء الحملة التي استهدفت في تسعينات القرن الماضي المناضلين الإسلاميين وغيرهم من الشخصيات السياسية والحقوقية وكل من يخالفه الرأي . واعتبر الحزب نشر هذا المقطع المفبرك في هذه الفترة بالذات تحاملا على الحكومة وسعيا مفضوحا لإرباكها وتعطيل عملها وبرامجها. وأكّد الحزب تمسكه بأخلاقيات العمل السياسي وباحترام التنافس السياسي الذي يبقى تنافسا على الأفكار والبرامج يرفض هتك الأعراض والمساس بالحياة الشخصية للمناضلين السياسيين. وجدّد حزب الديمقراطيين الأحرار دعوته لكل التونسيين بضرورة إنجاح هذه الفترة الانتقالية وتجنب كل معوقات التنمية وخلق الثروة وتكاتف الجهود من أجل تحقيق أهداف الثورة. مواقف موحدة جميع مكونات المجتمع المدني اتفقت على بشاعة ما تم تداوله في الفضاء الافتراضي الذي كان سندا قويا للثورة وحتى يبقى مدافعا قويا عن مبادئها كما طالب العديد بضرورة الكشف عمن كانوا وراء مثل هذه الممارسات ومحاسبتهم سواء تعلق الامر بتركيب مقاطع مصورة او التهديد بالقتل او التعنيف.
