وصف وزير العدل بالحكومة المؤقتة نورالدين البحيري الفيديو المسرب والمفبرك للسجين السياسي السابق ووزير الداخلية بالحكومة علي العريض" بالسقوط الاخلاقي والسياسي". وذكر البحيري في تصريح ل" الصباح " أن التركيز على وزارتي الداخلية والعدل يأتي كمحاولة لتعطيل برنامج الاصلاح الذي من المقرر أن تنفذه حكومة الثورة وبالتالي تعطيل مسيرتها ويبدو واضحا أن هناك من يسعى لمنعها من الانطلاق في تحقيق أهداف الثورة". واتهم البحيري من وصفهم ببقايا العهد السابق الساعين إلى إرباك الوضع العام في البلاد من خلال التحريض والتشويه "مؤكدا في نفس الاطار أن التتبع العدلي ضد هؤلاء سيكون مكفولا للنيابة العمومية ولن يكون هناك أحد فوق القانون ومهما كان عنوان هويته الايديولوجية." وبخصوص المواقف المستنكرة للمجتمع المدني من أحزاب ومنظمات اعتبر وزير العدل أن ذلك دليل على التحضر والإيمان بأن تونس دولة كل التونسيين معربا "عن تقديره لهذه الخطوة".
مواقف.. ولكن
وقد صدرت مواقف منددة عن كل من" الاتحاد الديمقراطي الوحدوي والحزب الديمقراطي التقدمي والحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمال الشيوعي والقطب الديمقراطي الحداثي وحزب تيار الغد وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الطليعة وحزب الوحدة الشعبية وحركة الشعب الوحدوية التقدمية والحركة الشعبية والاتحاد الوطني الحر وحزب المبادرة". معتبرين " ان هذا الفيديو يعد تدهورا في مستوى أخلاقيات العمل السياسي المتدنية أصلا وان تعريض أي إنسان أو التشهير به يذكر بالممارسات القذرة التي تعود الى العهد البائد والتي لا تمت لا للسياسة ولا للمعارضة بصلة". كما أكد أصحاب البيانات "ان نقدهم سواء لحركة النهضة أو الحكومة المؤقتة"، هو نقد برنامج ومواقف وممارسات لا ديمقراطية ولا نسمح لأحد بأن يحوله إلى تراشق بالتهم الأخلاقية التي لا اساس لها من الصحة". وأبدت الأحزاب موقفا حاسما من "الفيديو" وهو ما أكد أن التعاطي السياسي في تونس لا يمكن أن يخرج عن السيرورة الأخلاقية رغم الاختلافات في المناهج وتنوعها".
"فيديوهات" بالجملة
ويأتي تسريب هذا "الفيديو" بعد أكثر من عشرين سنة حيث كان نظام بن علي يعمل على ابتزاز خصومه السياسيين والتشهير بهم من خلال حملة منظمة في الداخل والخارج من خلال نشر مثل هذه الفيديوهات المفبركة والتي كان ضحاياها عدد من السياسيين على غرار المرحوم محمد المزالي وعبد الفتاح مورو ومختار الجلالي. ولم يكتف النظام البائد بمثل هذه الممارسات بل انه وظف من كان قريبا من دوائر حكمه من اعلام وصحافيين للتشهير بضحايا الفبركة والسقوط السياسي. وأكد وزير حقوق الإنسان والناطق الرسمي باسم الحكومة أن الوزارة "ستفتح كل الملفات الكيدية والملفقة في إطار تحقيق عدالة انتقالية".
