ربّما هذا أبلغ وصف يُمكن أن تُوصف به الحكومة التونسيّة الحاليّة أمام جسامة التحدّيات والرهانات الماثلة اليوم على أكثر من صعيد وفي أكثر من مجال. إذ لم يسبق أن عرفت تونس حكومات بمثل التحديات الماثلة اليوم أمام حكومة السيّد حمّادي الجبالي، إنّها تحديات تتجاوز المنطق الحزبي الضيّق أو الاعتبارات المرحليّة إلى منطق أبعد من ذلك حيث إنجاح مسار الثورة برمّتها وإلى اعتبارات عميقة جدّا من قبيل سدّ جميع منافذ عودة الدكتاتوريّة أو النظام السياسي القمعي والمستبد واجتثاث مختلف مظاهر الفساد. نعم، هي حكومة للأشغال الشاقة وليس لها – وقد وُضعت بعد الأرجل في الركاب- إلاّ أن تقبل بهذا الوضع وأن تعمل من أجل الخروج منه بأمن وسلام ولا يُمكن لذلك أن يتحقّق دونما منجزات على أرض الواقع ودونما تعامل حكيم مع وضع ليس سهلا بكلّ المقاييس تتقاطع فيه الاستحقاقات الاجتماعيّة والاقتصاديّة وأهواء السياسيين أيضا. الملفات المطروحة أمام حكومة السيّد حمّادي الجبالي أكثرها ملحّ وأغلبها ثقيل ويتطلّب التعاطي معها قدرا كبيرا من الحكمة والرصانة ، هناك إرث ثقيل من الفترة السابقة ، إرث موزّع على مختلف الميادين والقطاعات والمجالات. تحمل الحكومة الحالية على عاتقها تحقيق جميع أهداف الثورة في القطع مع المنظومة السياسيّة والاقتصاديّة السابقة وتحسين ظروف عيش الناس ومنحهم ما يطالبون به من شغل وكرامة وحريّة وتوزيع عادل للثروة الوطنيّة. لا شكّ في أنّ الحكومة الحالية هي «حكومة شرعيّة» تمثّل إرادة الجزء الأكثر من التونسيين الّذين أنجزوا ثورتهم وأتمّوا عملية انتخابيّة صعّدت الثالوث المشكّل للسلطة اليوم بأضلعها الثلاثة أي حركة النهضة وحزبي التكتّل والمؤتمر ، ولكن هذه الشرعية الشعبيّة والانتخابيّة تقع اليوم على محكّ الاختبار الصعب والعسير حيث لا مجال إلاّ إلى تحقيق النتائج الملموسة وبدء تنفيذ تطلعات الناس وانتظاراتهم. تصريحات السيّد رئيس الحكومة وأعضائها تنمّ عن وعي بثقل المسؤوليّة وجسامتها وكان بيان الحكومة قد عكس تلك النظرة ووضع لها أجندة للتصرّف والتسيير تستندُ أساسا إلى البحث عن التوافقات والشراكة في مختلف المجالات ومع مختلف الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة ، لكن على الرغم من ذلك ما يزال نسق تفعيل تلك «الأجندة» بطيئا ممّا أوقع بعض المطبّات والفراغات الّتي ساهمت في توتير الأوضاع الاجتماعيّة ووقوع ضغط متزايد أمام الحكومة وصعّب انطلاقتها الفعليّة في برامجها التنمويّة والإصلاحيّة. قامت الحكومة ببعض الاتصالات مع تلك الأطراف ولكن من البديهي أنّ الأوضاع تستدعي استباق الأحداث والإسراع ببعث المجلس الأعلى للحوار والشراكة حيث تلتقي كلّ الأطراف لتتبادل الرأي وتقرّب نقاط الاختلاف ويُساهم كلّ بما لديه من أجل إنجاح مسيرة الانتقال الديمقراطي وبدء المسيرة التنمويّة خاصّة في اتّجاه المناطق النائية والمحرومة، حينها ستتشارك الحكومة والمعارضة ومنظمتي الأعراف والشغالّين في مجابهة تحديات المرحلة وهي شاقّة جدّا وتتشارك في آن في جميع المآلات أو الخيارات الممكنة سنة بعد قيام الثورة. إنّ ضريبة الثورة والرغبة في الانتقال الديمقراطي وتغييب ممارسات المحاباة والفساد والرشوة والإقصاء ليست بسيطة ، كما أنّ رفع كلّ التحديات الماثلة ليست محلّ تجاذب سياسي أو إيديولوجي فالكلّ له مسؤوليّة وطنيّة وتاريخيّة وربّما من الخطأ التوهّم أو الاعتقاد بأنّ الربح والخسارة في مثل ما تحياه بلادنا اليوم هو حزبيّ أو فئوي ضيّق ، إنّه أعمّ وأشمل فالربح للجميع والخسارة –إن وقعت لا قدّر الله- فهي لا تستثني أحدا. الحكومة الحالية تعلمُ يقينا تبعات تحمّل المسؤوليّة التاريخيّة الّتي أسندها لها الشعب وتعي جيّدا حجم التحديات الماثلة أمامها وهي كذلك تعرف دونما شكّ المهمات المطلوبة منها وتعلمُ أيضا سبل إنجاح مسيرة البلاد وهي في أن مدعوة إلى أن تُقرن القول بالفعل ، عليها أن تُنفّذ كلّ الانتظارات / كلّ الوعود... لذلك فهي «حكومة الأشغال الشاقّة». وليس من شيء أمام «حكم الأشغال الشاقّة» غير الشجاعة والإقدام والصبر والعزيمة والعمل والتفاني فيه والجديّة وعدم التراخي أو الركون إلى المطبّات والمنزلقات.
