مقابل الأضرار والفوضى التي خلقتها الثورة... وأمام مجموع المشاكل التي تكبدها عدد من المواطنين بسببها وجدت فئة أخرى نفسها تعيش على أنغام الفوضى... وتحيى بايقاعاتها... «الشروق» حاولت البحث في أبرز القطاعات المستفيدة من الفوضى وغياب المراقبة والأمن في الثورة. لعل أبرز القطاعات التي مست جيب المواطن قطاع التجارة، حيث داهمت حمى الأسعار قفة التونسي وأسعار معيشته اليومية.. المحتكرون والسماسرة كانوا أبرز المستفيدين وخاصة بعد تحويل أسعار قارورة الغاز لتصل الى 20 دينارا... كما التهبت أسعار المياه المعدنية في فترة ما وصارت مضاربات كبرى... غلاء الأسعار شمل الخضر والغلال والبيض واللحوم... ولئن نجحت وزارة التجارة في فترة ما في شد زمام الأسعار ومنعها من الانفلات فإن المحتكرين كانت لهم الكلمة الفصل في أكثر من مناسبة. الذهب.. السكن أزمة الأشقاء الليبيين كان وراءها مجموعة من المستفيدين من «صائدي الثروات» في الأزمات، حيث استغل عدد من الصاغة والتجار بيع من ضاقت به الحياة. «سيارات بخسة» في الجنوب التونسي وعلى الحدود مع ليبيا تنتشر أسواق لبيع السيارات هي سيارات مجهولة المصدر تباع في تلك «المملكة» بأسعار بخسة ليصل سعر السيارة التي تساوي قيمتها في تونس 20 مليونا، ستة ملايين لا غير هناك من السهل ان تجد رجلا يرتدي قشابية ويتأبط «سندويتشا» بالهريسة والتن وهو ينادي «سيارة... سيارة»... أما الأسعار فتصل أقل من النصف قياسا بالسعر الحقيقي... وفي هذه السوق يبقى المستفيدون من عملية البيع هذه الأشقاء الليبيين باعتبار أن هذه السيارات ممنوعة من الجولان في تونس لافتقادها للأوراق القانونية. حكاية السيارات هذه تبقى أكثر من مثيرة حسب مصادرنا... ويتحسر الحريف التونسي عن عدم قدرته على شراء سيارة فاخرة بسعر دراجة نارية أحيانا. بيع الليبيات لذهبهن حتى يستطعن مجابهة مصاريف اللجوء الى تونس... واستفاد هؤلاء من الذهب المكسور ومن بيع الأساور والخواتم وأشكال من الحلي الحديث والقديم الذي تم بعيه بأبخس الأثمان وتحولت بعض الأسواق الى مراكز لتحويل وتذويب الذهب والمصوغ... وأصبح من العادي الاستماع لأحد التجار في «الأسواق» مثلا ينادي «تبديل الذهب».. «شراء الذهب»... سوق أسعار كراء المنازل والشقق شهدت ارتفاعا في أسهمها، حيث ارتفعت أسعار تسوغ المنازل حتى في الأحياء الشعبية.. انتعش سماسرة العقارات بارتفاع الطلب من الأشقاء الليبيين وضاعف بعضهم في الأسعار... لينتفع هؤلاء بأزمة البحث عن سكن فيما تضرر تونسيون من هذه المسألة وأصبحوا عاجزين عن مجاراة نسق ارتفاع أسعار الشقق. حراسة وتأمين أمام الفوضى وغياب الأمن الذي شهدته البلاد خلال سنة بعد أحداث 14 جانفي 2011، أصبحت الحاجة ملحة للتأمين والحراسة والوقاية... جولة بين صفوف تجار آلات الحراسة بينت ل«الشروق» أن تجارة هذه الآلات قد شهدت انتعاشا وازدهارا. وأضافت مصادرنا ان هناك أنواعا مستحدثة تعتمد التكنولوجيات الحديثة لحراسة العمارات والشقق والفيلات الفاخرة. من جهة ثانية ارتفع الطلب على اليد العاملة المختصة في الحراسة والأمن بالمنازل والخاصة بالمؤسسات ومواقع العمل... رشوة وفساد حسب أحد التقارير العالمية بعد الثورة حول مؤشر الرشوة والفساد في تونس، ذكر هذا التقرير أن هذا المعدل قد ارتفع والغريب أنه وفي وقت قامت فيه الثورة من أجل اجتثاث الرشوة والفساد يشير التقرير الى ارتفاع نسبتها. ويفسر المختصون هذا الارتفاع بوجود انفلات أمني وغياب الرقابة في فترة ما بعد الثورة... وحسب بعض الشهادات ذكر بعض المواطنين ان «الاكتاف» مازالت موجودة حتى في اقتناء علبة من الحليب من فضاء تجاري... فالمعرفة تمكنك من اشتراء ست علب عوضا عن قارورتين كما ينص قانون الفضاء التجاري...» وأشار بعض المواطنين الى أن سعر «الوساطة» وتسهيل المهام قد ارتفع بسبب تخوف البعض من رقابة ما بعد الثورة... فيما يؤكد آخرون ان شيئا لم يتغير والعقليات مازالت في حاجة ل«التنظيف» واعادة البناء رغم الرغبة في التغيير! الأكيد أن الثورة التونسية كغيرها من الثورات تنتصر فيها أحيانا لغة القوة وبعض الممتعشين والانتهازيين... ففي وقت تتراجع فيه بعض المؤسسات عن القيام بدورها الرقابي والأمني لوجود أولويات أخرى، تزداد جرأة فئة أخرى... عموما تبقى الأضرار التي لحقت التونسيين في ثورتهم أقل بكثير مما لحق شعوبا أخرى في ثوراتهم... وهذا من ألطاف الله.
