تنطلق في ليبيا اليوم أول انتخابات بالبلاد بعد 42 عاما من حكم نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي وذلك وسط تصاعد الاحتجاجات المؤيدة والمعارضة لتحكيم الشريعة الاسلامية في إدارة البلاد. ذكرت مصادر إعلامية أن المجلس الانتقالي الليبي سيعلن رسميا إقرار قانون انتخاب المؤتمر الوطني وتعيين المفوضية العليا للانتخابات. تعديلات وكشف المجلس الانتقالي في هذا الصدد عن تعديلات طفيفة أدخلت على المسودة التي طرحت قبل 10 أيام على الشعب لابداء الملاحظات بشأنها حيث ألغي نظام الحصة (الكوتة) واشترط أن يكون المترشح ليبي الجنسية وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2010 بينما لا يشترط في هذا المترشح الحصول على مؤهلات جامعية وتمّ الاكتفاء بكونه يجيد القراءة والكتابة. واعتمد أسلوب الترشح على نظام الصوت الواحد الذي يفوز بحصوله على أكثرية أصوات الناخبين الصحيحة. ويتألف القانون الجديد من تسعة فصول وأربعين مادة ولا يسمح لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وأعضاء الحكومة الانتقالية والمكتب التنفيذي السابق بالترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام. وأشار المستشار القانوني للمجلس المهدي كشبور الى تسلمهم أكثر من 14 ألف ملاحظة عبر الموقع الالكتروني اضافة الى تلقي أكثر من 200 ملاحظة مباشرة مضيفا أنه بعد استقراء الرأي العام من خلال الملاحظات والندوات قرّر المجلس الابقاء على النظام الفردي. ورأى كشبور أن اتباع هذا النظام يتناسب مع واقع الأحزاب في ليبيا التي لاتزال فتية ولا يوجد قانون ينظمها حتى الآن... ونفى بشدّة أن يكون هناك تجاهل لمطالب الشارع. مظاهرات في هذه الأثناء تجمع مئات الاسلاميين أمس للمطالبة بأن يكون التشريع في البلاد مستوحى من أحكام الشريعة الاسلامية في ليبيا في ما وصفه المنظمون بأنه ردّ على ظهور أحزاب سياسية علمانية بعد سقوط معمر القذافي. وتظاهر أشخاص معظمهم شبان ملتحون يرفعون المصاحف في ميادين بالعاصمة طرابلس وفي مدينة بنغازي شرقي ليبيا وفي سبها بالصحراء الجنوبية وقد نظمتهم جماعات سياسية ودينية اسلامية. وفي ميدان الجزائربطرابلس قام اسلاميون بحرق نسخ من الكتاب الأخضر الذي صاغه القذافي بشأن السياسة والاقتصاد والحياة اليومية لتأكيد أن القرآن يجب أن يكون المصدر الوحيد للتشريع في البلاد... وعلى النقيض من ذلك هتفت مجموعة من المعتدلين الذين اعتصموا في الميدان لأكثر من شهر «نريد دولة مدنية» وكان من بين المتظاهرين الاسلاميين أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين المحافظة وسلفيون متشدّدون يطالبون بتطبيق صارم لأحكام الشريعة الاسلامية ومعتدلون نسبيا يفضلون دولة مدنية تستوحي أحكامها من الشريعة.