«الشروق» تحدثت إلى السيد معز بوجميل رئيس مدير عام شركة الخدمات الوطنية والإقامات عن سبب تأخير موعد العمرة. فذكر في البداية أنه لا يوجد تأخير في موعد العمرة لأنه لم يضبط لها مسبقا موعد حتى يتم التراجع عنه. وأضاف انه عادة ما تنطلق العمرة في فيفري أو مارس وذلك حسب الإعداد المادي للعمرة والعقود وتنقل وفد لجنة العمرة والحجّ للبقاع المقدسة ومعاينة الفنادق وفتح النظام الآلي.. وكل هذه الاجراءات تتطلب الكثير من الوقت مما يجعلها غير ممكنة في جانفي.. علما وأنه في السنة الماضية انطلقت أول رحلة يوم 6 أفريل وذلك بسبب الثورة. رؤية جديدة وفي خصوص الموسم الحالي للعمرة ذكر الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات أن هناك رؤية جديدة للعمرة تتماشى مع القدرة الشرائية للتونسي وهذا الملف يتم حاليا دراسته مع كل الأطراف المتدخلة منها وزارة الشؤون الدينية وجامعة وكالات الأسفار والخطوط التونسية.. وذلك قصد تفادي النقائص التي تم تسجيلها في المواسم السابقة. سألنا مصدرنا عن امكانية أن تثمر هذه الرؤية الجديدة تخفيضا في الأسعار فأجاب بأن هذا الهدف الذي تأمل الشركة بلوغه لكن مع وجود أشغال هدم في منطقة مكة شملت هذا العام ألفي (2000) عمارة يتوقع أن ترتفع أسعار السكن لذلك يتم النظر في امكانيات أخرى حتى تكون الأسعار في المتناول. العمرة المسترسلة وأضاف السيد رئيس المدير العام للشركة أنه يتم حاليا التوجه نحو تجربة ستعقّل أسعار العمرة وتخفف من الاكتظاظ الذي بلغ في رمضان الماضي (17 ألف معتمر تونسي) وتتمثل هذه التجربة في ما يعرف ب«الباك توباك» وهي معتمدة في تركيا وإيران هذه التجربة هي عبارة عن حجز فنادق خاصة بالمعتمرين التونسيين وذلك بالتنسيق مع برنامج رحلات محددة (تسافر مجموعة وتعود أخرى) طيلة فترة كاملة (باستثناء فترة الذروة لأن الأسعار أعلى من باقي السنة) مما يعني أن العمرة لن تكون رحلة موسمية بل تمتد طيلة السنة مما سيخفض الضغط خلال فترات الذروة كما سيقلّص من التكلفة. ... والدّيون؟ وإجابة عمّا يروج من أن عدم فتح العمرة يعود إلى ديون تونس القديمة وعدم خلاص الشركة ل(15 مليارا للجانب السعودي) نفى السيد معز بوجميل هذه الإشاعة موضحا انه حسب العقود التي تم إبرامها بين الطرفين السعودي والتونسي يتم سداد مستحقات الحج والعمرة على أقساط محددة وبالنسبة إلى القسط الأخير هناك اجراءات إدارية في البنك المركزي والتحويلات جارية وهي مبالغ بسيطة وأقل بكثير من مبلغ 15 مليار. وأضاف ان اجراءات تحويل القسط الأخير وتعطلها نسبيا ليست عائقا لانطلاق موسم العمرة كما ذهب إلى ذلك البعض. بل إن المسألة تعود إلى التحضيرات والرؤية الجديدة التي تنظر فيها الحكومة الجديدة حتى يكون موسم العمرة على أحسن وجه. وينتظر أن يكون اقرار العمرة المسترسلة التي هي بصدد الدراسة حلا جذريا لانجاح العمرة في بلادنا وتجاوز النقائص التي تم رصدها سابقا. عملة صعبة وفي خصوص المزوّد السعودي الذي كان هو الطرف الوحيد الذي تتعامل معه الشركة طيلة 8 أو 9 سنوات ذكر السيد بوجميل أنه الوحيد الذي كان يقبل بأن تدفع له الشركة مقابل خدماته بالدينار التونسي بنسبة 100٪ لكن في السنة الماضية تم التعاقد مع مجموعة جديدة قبلت بأن يدفع لها الطرف التونسي 50٪ عملة صعبة و50٪ بالدينار التونسي. وقد تم هذا العام إقرار كراس شروط ينص على دفع المقابل بنسبة 100٪ عملة صعبة وذلك لفتح باب المنافسة لكل المزودين والاستفادة من العروض الأنسب التي توفر سعرا أقل مع ضمان خدمات أكثر جودة. وكالات الأسفار من جهة أخرى مازالت وكالات الأسفار تطالب «بتحرير» العمرة والحج من «هيمنة» شركة الخدمات الوطنية والإقامات وفتح هذا القطاع على المنافسة. وحول هذه المسألة ذكر السيد بوجميل أن هذه المسألة ليست من مشمولات الشركة بل إنها من أنظار السلطة. ويرى الملاحظون أن فتح السياحة الدينية للقطاع الخاص قد يضر بالمعتمرين والحجيج إذ لا وجود لضمانات لتوفير جودة الخدمات وذلك مثلما كان عليه الوضع قبل إحداث الشركة.
