تضمّن «البيان للرأي العام» الذي أصدره أمس الاول السيد الباجي قائد السبسي، ايحاءات وأقوالا ومطالب تهم المرحلة الحالية التي تمر بها تونس، كما تضمّن ثلاثة نقاط لم تكن خارجة عن سياق تصريحاته السابقة. «الشروق» اتصلت بالسيد الباجي قائد السبسي وسألته عن معان وردت في البيان، يمكن التقديم انها قراءات ما بين السطور. سألته لماذا الآن يصدر هذا البيان وما الهدف من ورائه، وقد تناهى الى علم التونسيين ان الاعلان عن حزب جديد بقيادة الباجي قائد السبسي قد بات وشيكا، فنفى ان يكون البيان بمثابة المشروع البديل التي يقدّمه «سي الباجي» وان كل ما في الامر «أن الوزير الاول السيد حمادي الجبالي، قدّم الحالة التي عليها البلاد، على أنها ليست على ما يُرام» وأن «السلف» وفي تجاوب وتناغم منه ومن العديدين على ما يبدو، مع الوزير الاول الجبالي، يتنزّل هذا البيان. وأضاف قائد السبسي ل«الشروق» ان تشخيص الجبالي للحالة التي تمر بها تونس كان تشخيصا سليما وصريحا كاشفا النقاب عن أنه (قائد السبسي) قلق من حالة الاحتقان... و«أردنا ان نبيّن له من خلال البيان أنه ليس وحيدا المشغول بهذه الوضعية، وان ايجاد الحلول مهمة الجميع... من جهة أخرى شدد الوزير الاول المتخلي على ان نص البيان وكل القراءات التي أمكن قراءتها من هنا وهناك ليس نقدا للحكومة، فهذه حكومة عمرها لا يتجاوز شهرا من الزمان... معبّرا بالقول: نحن الآن أمام مفترق... فهناك مظاهر تطرّف وعنف وهي مظاهر خطيرة يمكن ان ترجعنا الى الوراء، وأن البحث عن وفاق أوسع هو الحل... وقد تبيّن حسب قائد السبسي ان الحل العملي يكمن في اعتماد توافق عريض وان حكومة حزب او اثنين، وحدها في هذا الوضع لا تستطيع حل المشاكل. وذكّر قائد السبسي في هذا الباب بأننا «مازلنا في فترة انتقالية» وأنه لا يجب ان يفكّر أهل السلطة الآن أنهم وصلوا الى النهاية. وعن البيان وتوقيته حيث جاء ممضى بتاريخ 26 جانفي 2012، قال صاحب البيان انه «مجموعة أفكار» ليس الا. ما يحدث الآن هو تحويل وجهة للمقاصد الانتخابية ليوم 23 أكتوبر وعن النقطة الاولى الواردة في البيان والتي فيها مطلب صريح بأن يقوم المجلس الوطني التأسيسي بالتحديد الرسمي والصريح لمدة عمله وعمل الحكومة وهو موقف كان قد ذكره قائد السبسي في حواره الاخير مع «الشروق»، ومنها الى بقية وسائل الاعلام من التي حاورته، قال أمس، مجدّدا، إن الوظيفة الاساسية للمجلس الوطني التأسيسي هي كتابة الدستور وإن تشكيل الحكومة وضبط صلاحيات وتنظيم السلطات أمر ثانوي ضروري أن يحصل، لكنه لا يكتسب علوية على كتابة الدستور، التي تولّى الناخبون التونسيون، التصويت مباشرة عبر صندوق الاقتراع عليه كمهمّة أساسية لأعضاء المجلس، ولكن «سي الباجي» يضيف معلّقا بالقول، إن ما نراه الآن يحصل هو أن المشهد السياسي من حكومة ومجلس وطني، يعمل وكأن الانتخابات تمت على أساس برلماني نيابي، مما أدى الى اضاعة الكثير من الوقت، على حساب المهمة الاساسية للمجلس الوطني التأسيسي، وفي هذا يواصل قائد السبسي القول: «تحويل وجهة detournement للمقاصد الانتخابية» ليوم 23 أكتوبر 2011، تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي، وأن مهمّة المجلس ليست تشريعية.. ووضع السيد الباجي قائد السبسي، مجموعة تساؤلاته سواء منها التي وردت في البيان أو التساؤلات الآنفة والتي تضمّنها هذا التصريح ل «الشروق»، في سياق ما تم رصده الى حد الآن، من اضاعة للوقت، مؤكدا بالقول: «نحن الآن مجبرون على ضبط مدّة التأسيسي» بسنة فقط، وهذا يتطلب أن تولي الجهات الرسمية، داخل الحكومة الوقتية، العناية اللازمة بالانتخابات القادمة، حتى تحضّر (الحكومة) أسباب ووسائل الانتخابات، من عمليات تسجيل الى اللجنة العليا للانتخابات. آن الأوان لكي نعلن عن وفاق عريض للسلطة وكان السيد الباجي قائد السبسي، الوزير الاول السابق، والذي قاد حكومة ما بعد الاطاحة بالدستور القديم، قد أكّد في عديد المرّات أنه مستعد للعب دور ما في الحياة السياسية بتونس، اذا كانت البلاد بحاجة إليه. وقد آثر، في عديد التصريحات، عدم الغوص في تفاصيل الحزب الوطني الجديد، الذي من المرجّح حسب بعض الخبراء أن يضمّ وجوها عديدة من سياسيين وحقوقيين، ويعتقد من جهة أخرى، أن «سي الباجي» قد يكون اعتمد للاعلان عن حزبه الجديد سياسة الجرعة جرعة، أو كذلك سياسة بالونات الاختبار، حتى إذا ما تم الاعلان عن المشروع، يضمن المؤسسون التفافا مريحا حوله من حيث العدد والتنّوع.
