تُختتم اليوم بالحمّامات الدورة التدريبية الموجّهة إلى 27 مستفيدا من القُضاة وعدول الإشهاد ورجال الأمن، حول موضوع العدالة الانتقالية، وذلك في إطار برامج أكاديمية العدالة الانتقالية التي تُشرف عليها المؤسسة العربية للديمقراطية. وقال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السيد سمير ديلو في افتتاح هذه الدورة أمس الأول إنّ العدالة الانتقالية قائمة على التسوية التي يقوم بها المجتمع وليس السلطة، مؤكّدا أنّ «فتح هذا الملفّ يجب أن يكون حسب القاموس التونسي وبالتالي يجب حسن اختيار البداية والمسار خاصة أنّ هناك قضايا مستجدّة». وأضاف ديلو الذي كان يتحدّث كشخصية حقوقية أكثر منه كمسؤول سياسي أنّه يجب السعي إلى دمقرطة العدالة الانتقالية حتى لا تنحصر في مستوى النّخب وتتمكّن من تجاوز الخلفيات السياسية، وأنّ التعامل مع النفسيات اليوم ليس بالأمر الهيّن لأنّها تغيرت عمّا كانت عليه إبّان الثورة. وأبرز ديلو أنّ المحاسبة والمساءلة والقطع مع عقلية الإفلات من العقاب هي من أهمّ مطالب الثورة وأنّ الحكومة تُعطي الأولوية لملفات شهداء الثورة وجرحاها وتفعيل العفو التشريعي العام. وأشار الوزير إلى أنّ هناك أولويات على مستوى العدالة الانتقالية والعفو التشريعي العام وأنّ وزارته لا تسعى إلى الاستحواذ على مسار العدالة الانتقالية بل تحرص على إرساء آلية في الغرض باعتماد التحاور والتشاور بين مختلف الأطراف، وهي مستعدّة للتعاون مع المجتمع المدني في هذا المجال. ومن جانبه قال أمين عام المؤسسة العربية للديمقراطية محسن مرزوق إنّ هذه الدورة تندرج في إطار دعم القدرات في مجال العدالة الانتقالية، مضيفا أنّ «المجتمع المدني أطلق مبادرات في هذا المجال ونحن نحاول أن نكون بيت الخبرة خاصة أنّنا اشتغلنا على هذا الموضوع منذ 2003.» وأشار مرزوق إلى أنّ ملفّ العدالة الانتقالية يلتقي فيه القانوني بالأخلاقي بالحقوقي، وأنّ كلّ دولة لها مسار عدالة خاصّا بها يراعي ظروفها والتعريف الحقوقي والأخلاقي للمسألة». واقترح مرزوق في هذا الباب عقد مؤتمر وطني تُدعى إليه شخصيات المجتمع المدني والسياسي قصد الخروج بإستراتيجية تراعي خصوصيات التجربة الديمقراطية في تونس، مشيرا إلى إمكانية بعث هيئة مستقلّة متكونة من خبراء وشخصيات حقوقية وقضائية تتضمن عددا من اللجان وتتولى البحث في الحقائق على أن تُقدّم توصيات إلى الحكومة الجديدة (التي سيتم تشكيلها بعد الانتهاء من صياغة الدستور وإجراء الانتخابات) حول كيفية جبر الأضرار ومحاسبة الجُناة». الحقوقي المغربي والعضو السابق في هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب شوقي بنيوب، والذي يُشرف على هذه الدّورة، أشار من جانبه إلى ضرورة التفكير في وثيقة مرجعيّة ترصد ما جرى خلال الثورة معتبرا أنّ هذه الوثيقة لا غنى عنها في هذا المسار. وقال بنيوب إنّ العدالة الانتقالية في تونس بدأت منذ الأسبوع الأول للثورة عبر الاحتجاجات المدنيّة وبعث الهيآت، مؤكّدا أنّ هذه بدايات طيّبة تبعث على التفاؤل، بل إنّه أكّد قدرة تونس على تقديم الإضافة للتجربة العالمية في مجال العدالة الانتقالية.
