دورة تدريبية لفائدة القضاة وقيادات الأمن وعدول الإشهاد حول العدالة الانتقالية تحتضن مدينة الحمامات منذ أمس الجمعة وعلى مدى ثلاثة أيام دورة تدريبية لفائدة القضاة وقيادات الأمن وعدول الإشهاد حول العدالة الانتقالية تنظمها المؤسسة العربية للديمقراطية في إطار أكاديمية العدالة الانتقالية. وافتتح سمير ديلو، وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية الناطق الرسمي باسم الحكومة فعاليات الدورة ، وتحدث كشخصية حقوقية مؤكدا أن العدالة الانتقالية قائمة على التسوية التي يجب أن يقوم بها المجتمع كما أشار إلى ضرورة فتح هذا الملف حسب "القاموس التونسي" إضافة إلى حسن اختيار البداية والمسار. وأكد من جهة أخرى على التكامل والتعاون والتوافق بين الحكومة والمجتمع المدني لتفعيل آليات العدالة الانتقالية. وأبرز محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية بدوره أهمية المجتمع المدني في دعم القدرات تحقيقا للعدالة الانتقالية وقال في هذا السياق" نحن نحاول أن نكون بيت خبرة إذ نعمل على هذا الموضوع منذ سنة 2003 ". وأشار إلى أهمية المسافة الزمنية " تفاديا للقصاص" مستعرضا الجوانب القانونية والأخلاقية الحقوقية والسياسية للمسألة، واقترح في ختام كلمته عقد مؤتمر وطني تدعى إليه شخصيات المجتمع المدني والسياسيين ينبثق عنه نص يفضي إلى بعث هيئة وطنية للعدالة الانتقالية. وفيما يخص المحامي والخبير المغربي شوقي بنيوب المشرف على الدورة التدريبية، فإنه لم يخف إنبهاره بالثورة التونسية وإعجابه بتعاون الحكومة مع المجتمع المدني لتحقيق العدالة الانتقالية قائلا" لقد كافحنا في المغرب لأجل أن يكون لنا مخاطب رسمي " وبين العضو السابق في هيئة الانصاف والمصالحة بالمغرب، أن العدالة الانتقالية بدأت في تونس منذ الأسبوع الأول من الثورة بفضل الهيئات المختصة والمجتمع المدني وحتى الاحتجاجات الشعبية، مضيفا أن العدالة الانتقالية في تونس ستضيف للتجربة العالمية الشيء الكثير.
