تم أمس الاعلان رسميا عن تكوين التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية وتعد أول ائتلاف من نوعه لمنظمات المجتمع المدني حيث ضمت أهم الهياكل الفاعلة في الساحة الحقوقية التونسية وهي الرابطة التونسية لحقوق الانسان والاتحاد التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية القضاة التونسيين والمعهد العربي لحقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء من أجل البحث والتنمية والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية ومجموعة ال25 للمحاميين والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية حرية وإنصاف وجمعية الدفاع عن المساجين السياسيين والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان والشبكة الوطنية لمقاومة الفساد. وقد أفاد عمر الصفراوي المنسق العام بالتنسيقية خلال الندوة الصحفية التي التأمت بمقرنقابة الصحفيين أن هذه القائمة لمنظمات المجتمع المدني أولية في انتظار تدعيمها بأطراف جديدة من الميدان الحقوقي. وأوضح الصفراوي أن التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية تعتبر مبادرة لتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني المشتت والتيلم تحقق الى اليوم أي أفعال ملموسة، كما تمثل ضرورة لتسليط الضوء على مسألة العدالة الانتقالية التي لم تعطيها الأحزاب الكبرى أي أولوية في برامجها. وذكر أن الهدف الأساسي لهذا الهيكل الجديد هو تركيز العدالة الانتقالية بالتنسيق مع الحكومة المقبلة وسيتم ذلك باعتماد لجان الحقيقة التي ستهتم بالاستماع إلى الضحايا وتسلم الشكاوي ورفع الدعاوي للمحاكم. ورأى ناجي البغوري المتحدث باسم التنسيقية أنه من الضروري في عملية الانتقال الديمقراطي المرور بمرحلة المساءلة والمحاسبة ومنظمات المجتمع المدني هي أكثر الأطراف المعنية بدفع عملية الانتقال الديمقراطي وإرساء العدالة الانتقالية مضيفا أن هذا الثنائي هوالوحيد الذي له أن يضمن عدم عودة الدكتاتورية من جديد. وأشار الى أن التنسيقية ستقوم في المرحلة القادمة بمطالبة الحكومة باعتراف وتكليف رسمي لها في اطار القانون يشرع لمرحلة انتقال ديمقراطي ويحدد طرق المحاسبة وأشكالها. وردا على سؤال ل"الصباح" حول التخوف من أن تبقى التنسيقية في نفس دائرة العمل الضعيفة الضيقة التي كانت للجنة تقصي الحقائق بعد الثورة أجاب عمر الصفراوي أن التنسيقية ستكون مستقلة عن الدولة ووسيلة ضغط تعمل على تحقيق العدالة الانتقالية وأكد على أهمية دور الاعلام في هذه المرحلة حيث سيكون له مهمة التركيز على عمل التنسيقية وتقديم النقد الموضوعي لها مؤكدا على أن التنسيق مع الدولة ضروري وخاصة في عملية التعويض وجبر الأضرار. وقالت روضة القرافي عن جمعية القضاة أن التفويض الرسمي هو الطريقة التي سيستمد بها الهيكل الشرعية الشعبية كما أن الحكومة مطالبة بتقديم القرار السياسي وتفويض هيئة مستقلة لاستكمال عملية الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية. وأضافت أحلام بالحاج عن جمعية النساء الديمقراطيات أن لا مصالحة دون مساءلة ومحاسبة وأنه من حق المجتمع أن يتهيأ لهذه العملية. وقال لطفي عزوز عن منظمة العفو الدولية أن كشف الحقائق ليس من مهام الحكومة وانما يكون بتواجد منظمات المجتمع المدني في جميع الجهات ومتابعة القضايا المعروضة أمام المحاكم وبين أن اعتراف تونس بالمحكمة الجنائية يمكن التنسيقية من المطالبة بإحالة الملفات الصعبة على المحكمة الجنائية. من جانبها أوضحت حفيظة شقير أن آليات العمل داخل التنسيقية سيحددها ميثاق وقانون أساسي يوضح شروط الانتماء لها وطرق عملها. وحول مسألة تخوف مكونات التنسيقية على الحريات في المرحلة القادمة بين العياشي الهمامي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن فكرة التنسيقية سابقة لتكوين الحكومة في حد ذاتها وأنه لا خوف على الحريات ان تم التقيد بالمسار الديمقراطي والعدالة الانتقالية في حين أقرت نجيبة الحمروني نقيبة الصحفيين بداية تخوفها على الحريات خاصة بعد ما عرفته الساحة الاعلامية من ممارسات على غرار ما يجري في اذاعة الزيتونة وما تولد عن فكرة إعداد مكتب النقابة لقائمة سوداء...
