نظمت جمعية «حقوقيون بلا حدود» ملتقى دولي حول القضاء خلال المرحلة الانتقالية الحالية بحضور رئيسة الجمعية ليلى بحرية وبعض الحقوقيين من قضاة ومحامين واعلاميين وتم تناول عدة مواضيع. طرحت خلال هذا الملتقى مسألة المعاهدات الدولية والقانون الداخلي أمام القاضي الوطني، وسبل التوفيق بين القضاء والمعاهدات الدولية وأيضا العلاقة بين القانون الدولي والداخلي وعلاقة الاعلام بالمؤسسة القضائية. استقلال القضاء دعت القاضية ورئيسة جمعية «حقوقيون بلا حدود» «ليلى بحرية» الى ضرورة استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة حيث يقول «هذا الملتقى بالنسبة لي حدث هام جدا لأنه جمع رجال القانون ببعضهم البعض وتبادلوا الأفكار فيما بينهم ونحن نحتاج الى بعضنا البعض من قضاة ومحامين ومساعدي قضاء واعلاميين ومجتمع مدني للنهوض بالبلاد والبحث عن استقلال القضاء. علاقة القضاء بمحيطه كما تناول هذا الملتقى علاقة القضاء بمحيطه وبالقوانين الدولية ويقول القاضي وكاتب عام «جمعية حقوقيون بلا حدود» محمد عفيف السعيدي في هذا السياق «ان موضوع علاقة القضاء بمحيطه هام جدا ويلزمه دراسة ممنهجة وواضحة، فهدفنا من خلال الجمعية فتح باب جديد للحوار بين مختلف القطاعات سواء القضائية أو الحقوقية أو الاكاديمية لايجاد فضاء تواصل داخل كل قطاع وهنا يمكن تقسيم هذه الفكرة الى عنصرين هامين، الأول يتمثل في علاقة القاضي بالقوانين الدولية تم علاقة بالمؤسسات الاعلامية وهذا ضروري جدا لنجاح مهمة القاضي. الاعلامي والقاضي «الاعلام وعلاقته بالمؤسسة القضائية» كانت من بين المواضيع التي تم تناولها في الملتقى الذي نظمته «جمعية حقوقيون بلا حدود» وقد أكد الاعلامي حسن المانسي في هذا السياق ان الاعلامي والقاضي يلتقيان في عديد النقاط ومن أهمها البحث عن الحقيقة ولكل منهما أسلوبه الخاص حيث يقول «لقاء القاضي بالاعلامي مبني على ثلاثة أسس هامة وهي الاستقلالية والحيادية والديمقراطية، وفي نفس السياق تقول فاطمة بن عبد الله كراي التي ترأست الجلسة الاختتامية لهذا الملتقى «الاعلامي والقاضي في خندق واحد وعليهما التواصل للبحث معا عن الحقيقة، فالاعلامي ليس معلقا بين الأرض والسماء»، بل هو باحث عن المعلومة الصحيحة، وعلى القاضي تفهم ذلك وفتح أبواب الحقيقة أمامه، وعدم تقييده بقوانين ومعاملات تحد من حرية البحث عن الحقيقة كما تضيف «الاعلام القضائي مهمش أكاديميا على حساب اختصاصات أخرى».