تونس (وات)-يعد الملتقى الدولي المنتظم صباح يوم الاربعاء حول"القضاء خلال المرحلة الانتقالية المتطلبات والانتظارات" مناسبة للتباحث حول اهم النقائص المسجلة في المنظومة القضائية في تونس واستعراض تجارب الاصلاح القضائي في عدد من البلدان العربية. وقد تم خلال الجلسة الصباحية استعراض ابرز ملامح تجارب اصلاح القضاء في العديد من البلدان العربية على غرار مصر وليبيا والمغرب. وتهدف هذه التجارب الى تكريس استقلالية القطاع عبر التشريعات والممارسة. وفي هذا الشان اثار القاضي محمد عفيف الجعيدي الكاتب العام لجمعية "حقوقيون بلا حدود" التي كانت لها البادرة في تنظيم هذا الملتقى بالتعاون مع مؤسسة هانس سيدال عديد الاشكاليات التي يشكو منها القضاء والمتعلقة بالتنظيم الهيكلي لمؤسسات القطاع والتكوين وعلاقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية. كما نقل ابرز التساؤلات المطروحة حول القطاع سيما منها تلك المتعلقة بوجوبية التفكير في بعث محاكم متخصصة مستقلة عن المحاكم الابتدائية خاصة بالعاصمة والمدن الكبرى, ومدى استجابة التكوين بالمعهد الاعلى للقضاء للمتطلبات الدنيا لنشر ثقافة الاستقلالية لدى القضاة الشبان الى جانب العلاقة بين القضاء والاعلام وضرورة تطوير اختصاص الاعلام القضائي. واستعرض القاضي عبد الرزاق بن خليفة المستشار بالمحكمة الادارية وعضو هيئة السوق المالية في مداخلته تحت عنوان "التنظيم القضائي في تونس ومتطلبات الاصلاح" تطور المراحل التاريخية للقضاء في تونس مبرزا ان اصلاح القطاع يتطلب خصوصا دعم ثنائية القضاء المنصوص عليها في دستور 1959 ومراجعة المنظومة القضائية واكد في السياق ذاته ضرورة مراجعة تركيبة المجلس الاعلى للقضاء فضلا عن استكمال التوزيع الجغرافي في ما يخص القضاء الاداري ودعم استقلالية دائرة المحاسبات ووضع تصورات حول العدالة الانتقالية في علاقتها بالقضاء العدلي. وحول دور المجتمع المدني في اصلاح القطاع اكد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ل(وات) ضرورة تكوين "شبكة تضم الجمعيات والمنظمات" تتولى تقديم مشروع دستور ديمقراطي يحترم الحريات ويكرس بالتالي استقلالية القضاء وكذلك الاعلام". وافاد ان اصلاح القضاء من منظوره "ينطلق من التكوين داخل المعهد الاعلى للقضاء وصولا الى تكريس استقلالية المجلس الاعلى للقضاء عبر فرض مبدا الانتخاب سواء بالنسبة لرئيس المجلس او اعضائه فضلا عن فتح ملفات بعض القضاة الضالعين في الفساد". ويشارك في اشغال هذا الملتقى الذي يتواصل على مدى يومين ثلة من الاساتذة الجامعيين ورجال قانون من تونس ومن ليبيا ومصر والمغرب . وللاشارة فان "جمعية حقوقيون بلا حدود" هي جمعية ناشئة تكونت بمبادرة من المختصين والمهتمين بالشان الحقوقي وتهدف الى تطوير المنظومة التشريعية بشكل عام ومنظومة العدالة بكافة مكوناتها . اما مؤسسة "هانس سيدال" فهي تعمل منذ عشرين عاما في اطار التعاون المغاربي الالماني وتهدف الى دعم كل الاصلاحات من اجل ارساء دولة القانون والمؤسسات في تونس وفي العالم العربي