تورس : رئيس جمعية القضاة أحمد الرحموني استقلالية القضاء تمنع السلطة القضائية من التغوّل

مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة! عاجل/ تونس تطرح مناقصة دولية لشراء القمح الصلب والليّن عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟ كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل الإعلان عن الهيئة المديرة للدورة الجديدة لأيام قرطاج المسرجية سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر! انقلاب سيارة في جسر بنزرت..#خبر_عاجل عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس الترجي الجرجيسي: استئناف التمارين.. وإطلاق حملة لخلاص خطايا الرابطة محاولة سطو ثانية على لاعب تشلسي... واللاعب وأطفاله ينجون بأعجوبة عاجل : مداخيل'' البروموسبور'' تحقق قفزة وقانون جديد على قريب الهند: ارتفاع حصيلة انفجار السيارة إلى 12 قتيلا أطباء بلا حدود تكشف: الأوضاع الإنسانية بغزة ما تزال مروعة.. نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية" مدنين: قريبا تركيز وحدة الاساليب الحسية لتذوق حليب الابل بمعهد المناطق القاحلة استعمال'' الدرون'' في تونس : وزارة الدفاع تكشف مستجدات المشروع الجديد الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد" انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025 عاجل: هزة أرضية بقوة 5.36 ريختر تُحسّ بها عاصمة بلد عربي ائتلاف السوداني يحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية العراقية فنزويلا: مادورو يوقّع قانون الدفاع الشامل عن الوطن يوم مفتوح لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن يوم الجمعة 14 نوفمبر بمركز الوسيط المطار بصفاقس تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟ النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر وزارة المالية: أكثر من 1770 انتدابا جديدا ضمن ميزانية 2026 تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور… سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية.. تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2'' عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة.. حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟ تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية.. الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 % 3 آلاف قضية وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا" وزارة الصناعة تنتدب مهندسين وتقنيين ومتصرفين تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس جمعية القضاة أحمد الرحموني استقلالية القضاء تمنع السلطة القضائية من التغوّل

أيمن الزمالي نشر في الفجر نيوز يوم 15 - 02 - 2011

وزارة العدل باشخاصها وطريقة عملها امتداد للنظام السابق.. أكد أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة، أن استقلال القضاة يستوجب استعدادات شخصية، ومن الضروري إرساء ضمانات يحكمها مبدأ أساسي هو مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل والعمل على حماية القاضي من أي تحكم محتمل من قبل السلطة.. وعن وزارة العدل قال " أمكن لنا في أكثر من زيارة أن نلاحظ أن الوزارة بأشخاصها وطريقة عملها هي امتداد للنظام السابق وأن التغيرات الجذرية المأمولة لم تبدأ بعد". وأوضح أنه كان يهيمن في زمن النظام البائد "استعمال القضاء كأداة للسلطة أو للاعتداء على المجتمع المدني أو للإفلات من العقاب".
واعتبر أحمد الرحموني في لقاء مع "الصباح"، تطور النظام الديمقراطي وتدعيم الشفافية وحرية الإعلام وإرساء ضمانات الاستقلالية سيساعد على مقاومة الظروف الملائمة للفساد.
وعن امكانتية تأسيس نقابة للقضاة قال "الدعوة إلى تشكيل نقابة في هذا السياق الحالي يتعارض مع تأكيد القضاة في بيان الوقفة الاحتجاجية التي حضرها أكثر من 1000 ألف قاض على توحدهم". وفي ما يلي نص الحوار.
* شهد قطاع القضاة وقفة احتجاجية يوم السبت 12 فيفري الجاري،لم يشهدها القطاع من قبل، بذلك الحجم وبذلك الأسلوب وأيضا تلك الشعارات المطروحة، كيف تفسرون ذلك؟
الذي حصل يوم تحرير القضاء هو بداية تغييرات جوهرية داخل الأوساط القضائية وعودة متدرجة لوعي بأهمية المرحلة يعبر عن طريقة القضاة برغبتهم في إحداث تغييرات جذرية تقطع مع النظام القضائي، الحاصل لمدة نصف قرن وهو في آن واحد يعبر عن التحام القضاة مع روح الثورة ومبادئها وطموحات الشعب التونسي لتأسيس قضاء مستقل وعادل.

*هل يمكن اعتبار هذه الوقفة الاحتجاجية رسالة للإدارة؟

بالتأكيد، على أن اعتبار مطالب القضاة التي تمت صياغتها بصفة انتقالية والتي تم وضعها على مكتب السيد وزير العدل، لم تلق إلى حد الآن تجاوبا من مثل استبعاد كل المسؤولين عن نظام العدالة البائد.

بالوضوح من تقصدون بالتحديد؟

لا أستطيع ذكر الأشخاص على اعتبار أن المقصود هي الوظائف القضائية بالوكالة عن السلطة التنفيذية وامتداداتها داخل المحاكم مع التأكيد أن أحداث تغييرات على مستوى المحاكم والنيابة العمومية وبعض الوظائف بالوزارة لا يمكن أن يتم في المجلس الأعلى للقضاء وذلك بانتظار هيئة قضائية مستقلة تتمتع بالمصداقية وقاعدة انتخابية لكي لا يتم إحداث التغييرات على صورة الماضي وبنفس الطرق.

في صلب القطاع

*لن نعود إلى ما قبل الثورة كثيرا ولكن ماذا عانى القضاة زمن النظام السابق؟

القاضي عموما كان يعاني على امتداد تاريخ الجمهورية من غياب ضمانات الاستقلالية، وهو ما مكن من استعمال القضاء كأداة للسلطة أو للاعتداء على المجتمع المدني أو للإفلات من العقاب. وقد تنوعت وجوه المعاناة في العقدين الأخيرين ولعل أهمها الانقلاب على جمعية القضاة التونسيين وإخضاع مناضليها لعمليات تطهير لازالت آثارها موجودة إلى الآن.

*لماذا كان الفساد مستشريا في القطاع وهل أن الثورة وحدها كفيلة باستئصال ما كان يسمى ب"الفساد القضائي"؟

إن القول بأن الفساد مستشر في القطاع ليس دقيقا على اعتبار أنه ليس أمرا هينا، لكن الفساد السياسي ونظام الوصاية الذي مارسته السلطة على القضاء وغياب الشفافية في إدارة العدالة هي من الظروف الملائمة لبروز الفساد في أشكاله المتعددة من محاباة ومحسوبية ورشوة وممارسة للنفوذ. لكن يبدو أن القضاء الذي يستند حتى في غياب استقلالية إلى مدونة سلوكية غير مكتوبة وممارسات فردية لقضاة مستقلين هو ايجابي مقارنة بغيره من القطاعات. أما عن إمكانات المعالجة فان تطور النظام الديمقراطي وتدعيم الشفافية وحرية الإعلام وإرساء ضمانات الاستقلالية سيساعد على مقاومة الظروف الملائمة للفساد.

من يريد تأسيس نقابة في القطاع؟ وهل أن القوانين الحالية المنظمة للسلك لها أن تدعم هذه المبادرة،وما هو موقف الجمعية من ذلك؟

إن حرية انضمام القضاة إلى شكل من أشكال الاجتماع كالروابط والجمعيات والنقابات مكفول لا سيما بمقتضى القانون الداخلي والمواثيق الدولية، والدعوة إلى تشكيل نقابة في هذا السياق الحالي يتعارض مع تأكيد القضاة في بيان الوقفة الاحتجاجية التي حضرها أكثر من 1000 ألف قاض على توحدهم بجميع أصنافهم، والتفافهم حول جمعية القضاة التونسيين، مع اعتبار ما ذهبت إليه الجمعية من أن إمكانية البحث عن أشكال أخرى للتنظم يجب أن تخضع إلى نقاشات معمقة إنضاجا لأي مشروع صلب الهياكل الممثلة للجمعية.

الضمانات

*ماهي الضمانات القانونية والتقنية لقضاء مستقل؟

يبرز استقلال الوظيفة القضائية مع مبدأ أساسي يقتضي أن السلطة التنفيذية لا يكفي أن تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على القاضي. ورغم أن استقلال القضاة يستوجب استعدادات شخصية، فمن الضروري إرساء ضمانات يحكمها مبدأ أساسي هو مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل والعمل إلى حماية القاضي من أي تحكم محتمل من قبل السلطة، لكن تطبيق هذا المبدأ يجب أن يتدعم بقواعد مختلفة تخص أساسا تكوين القضاة وترقيتهم إضافة للمقتضيات الخاصة بتقاعدهم وما إلى ذلك من مسائل تتعلق بحياتهم العملية.

*هل أنتم راضون على وزارة العدل اليوم؟

وزارة العدل لازالت سلطة إشراف على القضاء العدلي وهي بهذا الوجه تمارس نظام الوصاية الكامل على النيابة العمومية وإدارات الحكم والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسات القضائية والتفقدية العامة وإدارة المصالح العدلية ومركز الدراسات القضائية والقانونية والمعهد الأعلى للقضاء.أما عن علاقة الجمعية بالوزارة فقد أمكن لنا في أكثر من زيارة أن نلاحظ أن الوزارة بأشخاصها وطريقة عملها هي امتداد للنظام السابق وأن التغيرات الجذرية المأمولة لم تبدأ بعد وأتمنى أن يتم التنبه إلى دراسة الاقتراحات المقدمة في 5-02-2011 والتقدم في معالجة مظاهر الفساد وإرساء مبدأ استشارة القضاة في شؤونهم.

في التحول الديمقراطي

*هل أنتم مشركون في التحول الديمقراطي ما بعد الثورة، وكيف السبيل لتأثير فعلي لقطاع هام جدا مثل القضاء ضمانا للتحول الديمقراطي في تونس؟

يجب التأكيد على أهمية دور القضاء المستقل في مواكبة التحول الديمقراطي فالمؤسسة القضائية هي التي تحمي الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان عموما، وتدعم ثقافة المجتمع المدني وذلك بتخصيص التوازن بين السلطات ومنع السلطة التنفيذية من التغول. ولتحقيق ذلك الدور من الضروري تحرير القضاء من هيمنة السلطة وذلك بتوفير الآليات والوسائل الضرورية لإرساء قضاء مستقل وتمكين القاضي من التكوين الملائم والإمكانيات اللازمة لبسط سلطته ورقابته.

*كيف السبيل لضمان تحول ديمقراطي في تونس بعد الثورة؟

سؤال واسع وسأقتصر على نقاط ثلاث: كل تحول ديمقراطي يفترض بالضرورة أن يكون الحاكمون ممثلين بقوى المجتمع الحقيقية، وثانيا أن يشارك المحكومون بصفتهم كمواطنين لا منتمين إلى فئات ومذاهب وأن يحرصوا على حماية هذه الثورة وثالثا أن تكون سلطة الحاكمين محدودة بعملية انتخابية شفافة وباحترام القانون.
وأعتقد أن الهدف من كل بناء ديمقراطي هو الحد من سلطة الدولة ولذلك فان الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية يكتسي أهمية كبرى في كل تحول ديمقراطي حتى يمكن ضمان حقوق الإنسان والرقابة على مدى مطابقة القانون مع المبادئ العامة التي ينص عليها الدستور.

*هل من مزيد من التوضيح؟

يجب صياغة إصلاحات في الدستور تتوافق ومبادئ الثورة وروحها وتدعيم سلطة القضاء المستقل كالمحكمة الدستورية التي يمكن أن تمارس بصفة مستقلة خارج التجاذبات السياسية سلطة الرقابة لفائدة ضمان أولوية القانون ومبادئ الدستور.

هل أنتم متفائلون بمستقبل القطاع والبلاد عموما؟

أنا متفائل طالما كان الناس متيقظين لحماية مكتسبات الثورة وأتمنى أن الهدف القريب هو توفير الطمأنينة والأمن لكي يمكن البدء في عملية الانتخابية لإبراز القوى الحقيقية في المجتمع أما عن القضاء فأعتقد أنه من الجليل التعاطي مع دوره الحالي وتأصيل الإصلاحات الجوهرية بخصوصه وهو ما يبدو الغالب على الفاعلين السياسيين.
الصباح التونسية
الثلاثاء 15 فيفري 2011

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.