اجتمع السيد بهاء الدين البكاري والي باجة مؤخرا مع ممثلي المجتمع المدني لمدينة قبلاط وحضر هذا الاجتماع زهير بن يوسف نائب رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان ومحمد علي القايدي رئيس فرع الرابطة بباجة. بدأ اللقاء بتوطئة قدمها السيد زهير بن يوسف وشرح فيها ظروف الزيارات التي قام بها أعضاء الرابطة الى قبلاط والدوافع التي هيأت لها متحدثا بالخصوص عن كيفية التحضير لهذا اللقاء عبر لقاء أولي يوم 22 جانفي والذي جمعه بمختلف ممثلي المجتمع المدني ونواب عن مجموعة من الحساسيات الحزبية لكنه ومن خلال حديثه عن هذا الاجتماع فند السيد ممثل الرابطة الاخبار السائدة والأحكام المسبقة التي اطلقتها عديد وسائل الاعلام وخصوصا مسألة الامارة السلفية وقال بصريح العبارة«قبلاط هي امارة الفقر والخصاصة وليست امارة سلفية». من جهة أخرى ذكر السيد زهير بن يوسف بالاحداث الدامية والعنيفة التي مرت بها معتمدية قبلاط سنة 2007 حين حاصر النظام البائد الجهة لمدة عشرة أيام وقمع حركات المحتجين فيها واستعمل كل الوسائل لاخماد الأصوات الحرة في الجهة قبل أن ينصب محاكمات صورية وظالمة على عدد من شبان الجهة. ثم تلت هذه المداخلة عدة مداخلات اخرى كانت اهمها للسيد نور الدين الهمامي الذي عبر عن أسفه الشديد لغياب التواصل الكافي بين قبلاط ومركز الولاية مما أنشأ عقودا من الظلم والفساد وتحالف أشخاص استغلوا الثروات وظلموا العباد وتحالفوا مع الطاغية لتركيع أهالي الجهة. قسم الإجتماع الى ثلاثة محاور أساسية أولها اقتراع قائمة لأعضاء النيابة الخصوصية لبلدية قبلاط التي تم التنسيق والتوافق بشأنها من ممثلي كل مكونات المجتمع المدني بالجهة قصد تزكيتها والموافقة عليها من طرف الوالي وضمت القائمة ثمانية اسماء تخللها عنصر نسائي وترأسها السيد كمال السبعي وفي هذا الاطار عبر السيد والي باجة عن تفاؤله بهذا التحرك الذي يمثل اول طريق للنجاح مشيرا الى ضرورة تطعيم القائمة بعناصر ذات خبرة في القانون وفي مجال الهندسة والبناءات. المحور الثاني للاجتماع تمثل في تقديم الممثلين عن جهة قبلاط لقائمة اسمية للجنة المحلية الاستشارية للتنمية بالجهة وقد وجدت كل الترحاب من الوالي. قبل ان يخصص الجزء الاخير من الاجتما ع الى قائمة من المطالب التي جاء بها الحاضرون والتي تتعرض الى مجموعة من النقائص الكبيرة في قبلاط سواء على المستوى الصناعي أو الفلاحي أو الخدمات وفي هذه النقطة بالذات احتد النقاش وكثرت التدخلات من مختلف الحاضرين وأجمعت كلها على نفس التخلف الكبير الذي تعيشه الجهة نظرا للظلم الذي طالها لعقود طويلة . 25 مصنعا نصفها مغلق في الحقيقة المتأمل في وضع القطاع الصناعي في معتمدية قبلاط يصاب بمفاجئة كبيرة خاصة وان النظام السابق كان يقدم تقارير وأرقاما مفادها أن قبلاط تمتلك منطقتين صناعيتين تمتد على مساحة شاسعة وتقسم الى 35 وحدة صناعية تشغل اعدادا كبيرة من المتساكنين وتجعل منها قطبا صناعيا هاما في الشمال. كل هذه الحقائق تعرت منذ 2007 وأتت ثورة 14 جانفي لتكشف حجم التزييف والتظليل حيث تمتلك قبلاط منطقة صناعية بها 28 مصنعا موزعة على صناعة المواد الغذائية والنسيج والخشب والالكترونيك الا ان نصف هذه المصانع مغلقة. كما ان الطاقة التشغيلية لبقية المصانع ضعيفة جدا وتنقسم الى التشغيل الموسمي او غير المنتظم ولنا رقم بسيط يدل على ما نقول مفاده ان مجموع المصانع المتركزة هناك تشغل300 فرد في أحسن الحالات أي في ذروة نشاطها وهو رقم ضعيف جدا لا يعكس الامتيازات الكبيرة التي يتمتع بها اصحاب هذه المشاريع ومدى شساعة المساحة المهيأة لها. من جهة أخرى تمثل المصانع المغلقة حملا كبيرا على كاهل المنطقة حيث تضم فضاءات غير مستغلة ومنها ما يحتوى على آلات وتجهيزات متوقفة دون الاستفادة منها باعادة تنشيطها او تسليمها الى مستثمرين جدد وفي هذا المجال طرح المتدخلون نقاط استفهام حول اغلاق عديد المصانع او تحويلها الى جهات اخرى من الجمهورية في حين انها كانت مؤسسات نشيطة ومربحة لباعثها مما دفع بوالي الجهة الى الدعوة الى اجتماع ثان يستضاف فيه ممثل ادارة التنمية الصناعية وممثليين عن وزارة التشغيل على المستوى الجهوي للبحث في اسباب غلق هذه المصانع. تهميش القطاع الفلاحي تعتبر منطقة قبلاط بمثابة الحوض الفلاحي حيث تمتد المعتمدية على آلاف الهكتارات من الأراضي الخصبة والمقسمة الى مناطق رعوية واخرى سقوية وتنتج مختلف أنواع القموح والاشجار المثمرة لكن المشكل الأساسي لهذا القطاع يتمثل في أن المقاسم الفنية قد اسندت عن طريق الولاءات والرشوة والمحسوبية حسب رأي ممثلي المجتمع المدني وقد ذكروا في هذا الصدد قائمة بعديد الاسماء ضمت ثلاثة وزراء سابقين وبالتالي كان من مطالب ابناء الجهة إعادة النظر في الشركات الفلاحية المسندة الى رموز الفساد ومراجعة طرق اسنادها مع التدقيق والحرص على تفعيل واحترام كراسات الشروط لضمان حق العمال والمحافظة على موارد الدولة من خلال خلاص الاداءات والديون المتخلدة بالذمة. قطاع الخدمات يعاني وضعا كارثيا لم يسلم قطاع الخدمات من مشاكل كبيرة ساهمت في تخلف الجهة وقصور تواصلها ما بقية معتمديات الولاية فوضع المستشفى الجهوي والمستوصفات المحلية مزر جدا حيث تفتقر الى ابسط التجهيزات للعناية بالمرضى نذكر ان مستشفى قبلاط ليس فيه جهاز لقيس السكري من جهة أخرى تعاني عديد المناطق والتجمعات السكنية من غياب الماء والكهرباء كما تفتقد الجهة الى مكتب شغل ومراكز قارة للستاغ والسوناد.. وقائمة النقائص طويلة والحوار حولها كان أطول لكن ما يلفت الانتباه هو الجو الطيب والمتفائل الذي دار فيه الاجتماع والذي ختمه السيد والى باجة بكلمة عبر فيها عن تفهمه لمشاكل الجهة ومشاغل أهلها لكنه صرح في المقابل بأن الاولوية هي تركيز نيابة خصوصية لتعزيز التعاون بين الولاية والمعتمدية والبلدية ليصل صوت قبلاط ولمعالجة مشاكلها التنموية حسب الاولويات ولا شك ان ما يجب التركيز عليه في اول مرحلة هو التشغيل والفقر والنقص في الخدمات ثم يأتي الحديث عن حل مشاكل الجهة الكبرى على المدى المتوسط والبعيد.
