كأس العالم للأندية: سالزبورغ يتصدر محموعته بفوز صعب على باتشوكا    تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي    الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    مصر.. الشرطة تحبط مخططا واسعا لتهريب أسلحة نارية إلى البلاد    بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3".. إطلاق صواريخ ثقيلة    لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي    ترامب.. لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران    تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة    نابل...وفاة طفلة غرقا    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    البطل ياسين الغربي يتألق ويهدي تونس ذهبية 400 متر في صنف T54    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    بطولة برلين : أنس جابر تزيح جاسمين باوليني وتتأهل الى الدور ربع النهائي    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني..    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لإحكام المحافظة على المال العام : «هيئة قضايا الدولة» لتعويض المكلف العام بنزاعات الدولة
فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 06 - 02 - 2012

تتجه النية نحو تكوين هيئة قضائية تسمى «هيئة قضايا الدولة» لتحل محل مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة» في تمثيل الدولة امام المحاكم، وقد تم في هذا الصدد اعداد مشروع نصين قانونيين في الغرض.
مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة المُحدثة منذ سنة 1962 مكلفة بتمثيل الدولة امام سائر المحاكم العدلية والمحكمة الادارية في مختلف القضايا التي ترفعها الدولة او التي تُرفع ضدها من المواطنين او من المؤسسات ..ويلعب هذا الجهاز دور محامي الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها العمومية ويتولى دراسة ومتابعة ملفات القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها و الترافع فيها امام المحاكم واعداد الطلبات وضمان مختلف اجراءات التقاضي مثل رفع الدعاوى والاستئناف والتعقيب وتنفيذ الاحكام وغيرها.
ويتكون هذا الجهاز من شخص المكلف العام بنزاعات الدولة ومن عدد من المستشارين المقررين وهم الذين يقومون بصفة فعلية بالمهام المذكورة. وهذا الجهاز ملحق منذ سنة 1990 بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية .
دواعي
في لقاء مع «الشروق» قال السيد محمد مُجاهد الفريضي، مستشار مقرر رئيس بادارة نزاعات الدولة وكاتب عام نقابة المستشارين المقررين، إن الوقت قد حان للتخلص من الآلية الحالية لتمثيل الدولة امام المحاكم (المكلف العام بنزاعات الدولة) وتعويضها بما يسمى ب«هيئة قضايا الدولة»، على غرار ما هو موجود بليبيا والاردن ومصر والامارات العربية ولبنان والولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا واليونان والبرتغال وقبرص
وأكد الفريضي أن جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة على صيغته وآليات عمله الحالية ما زال يكرس توظيف الادارة لخدمة الفساد و لنشر المحاباة ولسطو الطبقة الحاكمة على الافراد ولاستحواذها على املاك الدولة، وهي الغاية التي بُعث من أجلها مطلع الستينات وتدعمت بعد 1987 نحو خدمة المآرب الشخصية لرئيس الدولة ولعائلته وللمقربين منهم .
تعسف الدولة
من جهة أخرى قال محدثنا انه بالرغم من أن المهمة الحقيقية والاصلية لجهاز المكلف العام بنزاعات الدولة هي الدفاع عن مصالح الدولة، وهو أمر طبيعي يدخل في اطار المحافظة على الممتلكات العامة وعلى المال العمومي. الا أن هذه المهمة تتحول أحيانا الى تعسف على خصوم الادارة من مواطنين ومؤسسات. من ذلك مثلا انه في بعض القضايا يكون واضحا منذ الطور الابتدائي ان الادارة على خطإ وإن الضد (مواطن أو مؤسسة) يكون صاحب حق بيّن وواضح. لكن رغم ذلك فإن المكلف العام بنزاعات الدولة يكون مجبرا بالقانون على استئناف القضية أو على تعقيبها بصفة آلية دون ان يكون هناك اي مبرر. وهذه الآلية تمكن الادارة من المماطلة في تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم وبالتالي في تأخير تمكين الضد من حقوقه، ويكون الضد أكبر متضرر عندما يتحصل على الحق الذي تحكم له به المحكمة بعد سنوات عديدة دون موجب .وفي مثل هذه القضايا، من المفروض ان «تنسحب» الدولة من القضية اذا ما لاحظت انها على خطإ حتى تساهم في تحقيق العدل والعدالة في المجتمع ولا تكون هي سببا من اسباب انتشار الظلم .
استقلالية
قرار تخلي الدولة عن القضايا التي يكون واضحا منذ البداية انها لا تملك فيها اي حق من المفروض ان يتخذه المكلف العام بنزاعات الدولة لدى تعهده بالملف منذ البداية وذلك تفاديا لاضاعة الوقت دون موجب وتجنبا لتحميل الدولة مصاريف عديدة بلا مبرّر (مصاريف الاستئناف والتعقيب)، وأيضا تفاديا لهضم حقوق خصوم الادارة (احيانا مواطنين بسطاء تستحوذ الادارة على ممتلكاتهم او على حقوقهم بلا وجه حق) وتحقيقا للعدل وللعدالة في الدولة وحتى لا تتشوه صورة المكلف العام لدى الناس واعتباره هو من يقف وراء هضم الحقوق.
لكن حسب السيد مجاهد الفريضي فإن المكلف العام بنزاعات الدولة لا يمكنه اتخاذ مثل هذا القرار لان القانون كما سبق الذكر يفرض عليه الاستئناف والتعقيب آليا، وبالتالي فهو لا يتمتع باستقلالية اتخاذ القرار المناسب الذي يخدم مصلحة الدولة ومصلحة المواطن أو المؤسسة معا. وكل هذا رغم ان مستشاري الجهاز لهم القدرة شأنهم شأن القضاة على التكييف القانوني للقضايا حال مباشرتهم لها واعتبارها منذ البداية قضايا في طريقها الصحيح لفائدة الدولة أم لا وذلك بحكم دراستهم بالمعهد الاعلى للقضاء الى جانب القضاة وتخرجهم برتبة قاض .
هيئة قضايا الدولة
منذ سنة 2000، يطالب جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة بتمكينه من هذه الاستقلالية وببعث هيكل يسمى «هيئة قضايا الدولة» لتحل محل المكلف العام بنزاعات الدولة في تمثيل الدولة امام المحاكم وابعاده عن اشراف وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية (لانه يمثل كل الدولة)، على غرار ما هو معمول به في عدة دول. وقد أصدر مجلس وزراء العدل العرب التابع للجامعة العربية توصيات في الغرض سنة 2002 واستجابت لها الاردن والامارات العربية بعد مصر وليبيا ولبنان، لكن استجابة تونس لم تحصل الى الآن بسبب الرغبة في ترك هذا الجهاز تحت إمرة الدولة يخدم مصالح هذا الطرف وذاك .ففي هذه الفترة التي تلت الثورة، من المفروض ان يتطور فيها عمل كل الأجهزة الحكومية نحو القضاء على الفساد و تحقيق العدالة الانتقالية واسترجاع اموال الدولة المنهوبة وتمكين الاطراف الاخرى من حقوقها التي اغتصبتها منها الدولة .
مشروع قانون
أعد العاملون في جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة وبتركيبتها وبمهامها وتكون ملحقة بالوزارة الاولى، ومشروع قانون أساسي آخر يتعلق بالنظام الأساسي لأعضاء هيئة قضايا الدولة من حيث الانتداب والتسمية والواجبات والحقوق والتأديب. وقد أحيل هذا القانون على سلطة الاشراف ويأمل العاملون بالجهاز في أن يلقى الاستجابة اللازمة ويقع بعث هذه الهيئة ليتم القطع مع الوضع الحالي الذي لا يخدم المصلحة العامة في شيء .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.