تعكس القضايا العديدة المرفوعة ضد أملاك عائلة بن علي واصهاره والمتعاملين معهم ضخامة الأملاك وغرابتها وتشعبها، لكنها تطرح أيضا اشكالا حول مدى توفر الصفة في المكلف العام بنزاعات الدولة المؤسسة التي تختص بالدفاع عن حقوق الدولة لدى سائر المحاكم الوطنية والأجنبية والمطالب بحق الدولة التونسية، في القيام بهذه القضايا ذلك ان شرط الصفة في القائم بحق النظام العام تثيره المحاكم من تلقاء نفسها. إن ما يثار اليوم حول الاختصاص لتتبع الأموال المهربة خارج التراب التونسي من نقاش قانوني عقب محاولة الحكومة اصدار مرسوم لإحداث لجنة وزارية تتولى مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة لذلك، يدل على عدم وضوح الاختصاصات وعلى عدم الرغبة في ضبط هذا الموضوع بشكل يطمئن له الجميع. مع الإشارة إلى أنه تم العدول عن اعتماد هذا المشروع بعد أن أثار الموضوع ردود فعل من قبل أعضاء جهاز نزاعات الدولة. والكل يعرف أن النظام السابق عمد إلى فرض قيود على المكلف العام بنزاعات الدولة والنيابة العمومية لحرمانهما من الاستقلالية تجاه السلطة التنفيذية وهو ما ادى لاستعمال هذين الجهازين استعمالا سيئا دون مراعاة لسيادة القانون ولحقوق الإنسان والحريات فتم تتبع اشخاص بغرض انتزاع مشاريعهم وتمكين أفراد العائلة الحاكمة من مواصلة الانتفاع بها، وكل ذلك موثق بعشرات القضايا نشرت لدى المحاكم او هي بصدد النشر. لذلك يتعين اليوم وحسب ما أكده خبراء عدليون ومختصون قضائيون ل"الصباح" الإقرار باستقلالية هذين الجهازين تكفل لهما تطبيق القانون وفقا لاجتهادهما وقصد الكف عن اعتمادهما كأداة لضرب هذا المواطن أو ذاك مثل ما كان عليه الوضع في النظام البائد. فالجرم المنسوب إلى الرئيس السابق وعائلته واصهاره والمتمثل حسب موضوع القضية المنشورة لدى عميد قاضي التحقيق في تونس اساسا في جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم يدخل في نطاق اختصاص المكلف العام بنزاعات الدولة. علما أن القانون عدد 13 لسنة 1988 المتعلق بتنفيذ الدولة لدى سائر المحاكم ينص على أن المكلف العام بنزاعات الدولة يمثل الدولة والمؤسسات العمومية، ووردت الدولة بهذا القانون دون تخصيصها أو حصرها، وعملا بالفصل 540 بقانون الالتزامات والعقود وردت عبارة "القانون" مطلقة جرت على اطلاقها وبالتالي فإن عبارة "الدولة" تشمل كافة العناصر المشكلة للدولة وفقا للقانون، وهذه العناصر هي المجال الترابي والشعب والسلط السياسية. أي ان اختصاص المكلف العام بنزاعات الدولة لا يقتصر على السلطة التنفيذية بل يشمل كافة السلط السياسية تشريعية كانت أم قضائية لذلك يقوم المكلف العام بنزاعات الدولة برفع القضايا للدفاع عن أموال المجموعة الوطنية وقد تحرر بذلك من القيود التي كانت تسعى السلطة السياسية لفرضه على نطاق اختصاصه قصد حصره في نطاق تنفيذ الخزينة والاقتصار على الإضرار المباشرة التي تلاحق الدولة في معنى ضيق جدا.. ويثير اختصاص المكلف العام بنزاعات الدولة التساؤل حول مدى وجود فصل بين اختصاص النيابة العمومية التي تمثل المجتمع وفي هذا المجال فإن النيابة العمومية بوصفها السلطة القضائية لا يجب ان تكون طرفا في القضايا الجارية، لكن واقع الحال ونصوص القانون التونسي تقتضي أن النيابة العمومية هي التي تثير التتبع الجزائي فتكون طرفا في القضايا الجزائية وهي في ذات الوقت سلطة قضائية فكيف يخاصم المواطن السلطة القضائية وكيف تكون هذه السلطة طرفا في النزاع الجزائي وصاحب القول الفصل فيه.؟ ويؤكد رجال قانون في هذا المجال أن مواصلة انتماء النيابة العمومية إلى السلطة القضائية لا بد أن يقترن بالتخلي عن صلاحية التتبع الجزائي والاكتفاء بالحرص على حسن تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة كما هو حال لمندوبي الدولة لدى المحكمة الإدارية وظيفتها السلطة القضائية الرفيعة عن النزول منزلة المتقاضين أما التتبع الجزائي فيفترض الوقوف على قدم المساواة مع المحامين للدفاع عن مصالح منوّبه.
توضيح الأدوار والاختصاصات
كما أن القانون الإجرائي وقانون السلطة القضائية ذاته ينص أن النيابة العمومية لا تتمتع بأية استقلالية تجاه وزير العدل ولا تتصف بالحياد بوصفها طرفا في قضية ولا تفصل في النزاعات القضائية التي يفصل فيها القضاء الجالس وتلك معايير السلطة القضائية التي تتوفر في جهاز النيابة العمومية لذلك فإننا أحوج ما نكون اليوم إلى توضيح الأدوار وتحديد الاختصاصات وعدم السماح بخلط الأوراق لكي لا يتسنى للسلطة التنفيذية كما كانت دائما السيطرة على بقية السلط ولكي لا يتم تمكينها من ضبط الاختصاصات حالة بحالة. ففي بعض القضايا التي ترى فيها فائدة من استعمال المكلف العام كانت السلطة التنفيذية سابقا تقرر توسيع اختصاصه إلى حد غير مسبوق وفي قضايا اخرى ترى وجاهة استعمال النيابة العمومية تقرر الحد من اختصاصات نزاعات الدولة بمجرد تعليمات شفوية أو كتابية. قانونية حجز لجنة الفساد أموال قصر سيدي الظريف في المقال القادم سننبش عن طبيعة العلاقة بين اللجان الوطنية وجهاز المكلف العام بنزاعات الدولة وخاصة في ما يهم لجنة تقصي الحقائق ومكافحة الرشوة والفساد وما قامت به مؤخرا من حجز لممتلكات (اموال وجواهر) راجعة للمدعوة ليلى الطرابلسي وزين العابدين بن علي بقصر سيدي الظريف وايداعها بالبنك المركزي مع التثبت من مدى الحاجة إلى أذون قضائية ومعاينات عدلية خاصة أن تلك الأملاك موضوعة تحت الائتمان العدلي بمقتضى احكام قضائية ولا يتصرف فيها الا تحت اشراف وإدارة السلطة القضائية.
