سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية "سمير ديلو " في ندوة صحفية : العفو التشريعي في البال... شهداء وجرحى "مندسون" وال 460 تحجير سفر ضد رجال اعمال معضلة حقيقية
عقد صباح اليوم الاثنين وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية السيد سمير ديلو ندوة صحفية بمقر الوزارة بباردو (مجلس المستشارين سابقا) وذلك قصد التعريف بالوزارة وأنشطتها في الفترة الأخيرة رغم حداثة عهدها...حيث بين الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة بان الوزارة أنشئت من اجل السعي لايجاد حلول لحالات انتهاك حقوق الانسان التي تمت سابقا وحتى حديثا وحتى تكون ايضا بمثابة الشباك الموحد للمواطن من جهة والمتدخلين من مكونات المجتمع المدني في مجال حقوق الانسان من جهة اخرى اضافة الى دورها الذي ستلعبه في مجال تحقيق الانتقال الديمقراطي من خلال تخصيص شهر فيفري لاستكمال المشاورات مع مكونات المجتمع المدني...مبددا المخاوف التي كانت متداولة بين مختلف فئات الشعب من ان الحكومة ستضع يدها على العدالة الانتقالية *نحن لا نعيش الديمقراطية الى حد الان في مستهل حديثه اكد وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ان تونس لم تعش بعد الطور الديمقراطي الحقيقي بل هي في مراحل الانتقال الذي قد يشهد عديد الانتهاكات التي اكد بانها لن تنتهي الا بانشاء مسار قانوني واضح بمشاركة الفاعلين والمتدخلين وخاصة وزارة الداخلية ووزارة العدل ومنها اعوان السجون والاصلاح وحتى وزارة التربية حيث شدد على ان تسعى هذه الاخيرة الى ادراج مادة حقوق الانسان صلب برامجها التعليمية حتى تكون ثقافة وممارسة لدى الاطفال والطلبة ... *العفو التشريعي في البال لم يفوت السيد سمير ديلو فرصة هذه الندوة للحديث عن العفو التشريعي العام وتعويضاته من خلال مد الحاضرين بالمراسيم التي اتخذت منذ زمن الثورة الى الان مستشهدا بالارقام والاحصائيات التي وقع ضبطها في اكثر من مرة واعادة مراجعتها مشيرا الى انه الى حد الساعة لم تصدر نصوص تكميلية تطبيقية لهذه المراسيم المؤرخة في فيفري 2011 مشيرا الى ان العدد الجملي للمتحصلين على شهادة العفو يبلغ 8700 (7593 شهادة من محاكم استئنافية و 723 من محاكم ابتدائية و384 من محاكم النواحي) مضيفا في نفس السياق بأن الوزارة منذ احداثها استقبلت عددا كبيرا من اصحاب الحق على غرار المتضررين في احداث براكة الساحل وغيرها من الجمعيات والمنظمات الحقوقية ...واكد على ان سيشمل التعويض ايضا التلاميذ والطلبة الذين اضطهدوا سابقا . *مجلس وزاري عاجل في الافق ومواصلة لحديثه حول الموضوع المثار اكد الوزير بان الحكومة سوف تعقد مجلسا وزاريا مستعجلا مضيقا في الايام القليلة القادمة للنظر في ملف العفو التشريعي وتعويضاته وحسب بعض المصادر سيكون ذلك مباشرة بعد انتهاء الزيارة المرتقبة لرئيس الدولة ورئيس الحكومة للدول المغاربية *شهداء وجرحى "مندسّون" !! وحول ملف شهداء وجرحى الثورة والتعويضات بين الوزير بان عدد الشهداء حسب القائمات المضبوطة 322 في حين وصل عدد الجرحى الى 3652 جريحا ستسعى الحكومة الى ايجاد اطر قانونية للتعامل مع هذا الملف المهم خاصة في ظل غياب المعايير القانونية والموضوعية وبالتالي فإنه سيقع التعامل على اساس المصالح ...وازاح الستار عن حقيقة مفاجئة تتمثل في وجود 2 او 3 شهداء وجرحى ليسوا اصلا من ضحايا الثورة وانما تعرضوا للقتل او للجرح في معارك وجلسات خمرية واكد بان الحكومة تمتلك الدليل القاطع على هذا الأمر ... 13 جريحا 5 منهم سيعالجون في المانيا والبقية في قطر ذكر وزير العدالة الانتقالية بأنه بناء على تقارير اللجان الطبية والاجتماعية المكونة للنظر في ملف الجرحى ونقلهم للعلاج في الخارج بان العدد الجملي هو 13 جريحا منهم 5 سيحولون الى المانيا فيما سينقل 8 اخرون الى قطر لتلقي العلاج على نفقتها الخاصة... ! *ملف المفقودين والمساجين بالخارج على طاولة الوزير لمح السيد سمير ديلو الى ان الوزارة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية وبعض الاطراف الاخرى يسعون الى النظر في ملف المفقودين والمساجين التونسيين الموجودين في غاونتانامو واليمن ولبنان والعراق وتركيا وافغانستان وايطاليا وغيرها من الدول هذا ولم يتوسع في هذه النقطة مستندا الى خيار "واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان"... 460 تحجير سفر على رجال اعمال ...اشكالية حقيقية اعتبر الوزير المكلف بالعدالة الانتقالية بان العدد الهائل من رجال الاعمال الصادرة في حقهم بطاقات تحجير سفر يمثل اشكالية و قضية حقيقية خصوصا وان النظام السابق وظف جميع القطاعات لمصلحته ومنها قطاع الاعمال ...واكد ان الحل لا يكمن بالنظر في الحالات الفردية وراء الكواليس وابرز بان تونس تسعى الى المصالحة الوطنية دون ان تسقط العقاب حيث قال ان العدالة الانتقالية تقوم على المساءلة ثم المحاسبة فالمصالحة حسب ما سيضبطه القانون بعيدا عن التشفي...