أثارت تصريحات هشام بوعوينة حول عملية تفويت وزارة أملاك الدولة في أرض بمنطقة حمام سوسة لفائدة كريم بن علي ابن شقيق المخلوع.(الشروق 28 جانفي 2012) ردود فعل أهمها ما جاء في هذا الرد للسيد عبد الرحمان الإمام الوالي السابق لسوسة. «ان ما ورد على لسان هشام بوعوينة فيه مغالطات كثيرة ومحاولة تلميع صورته بعد أن شمله تحجير السفر في قضية الانتفاع بامتيازات مالية بتدخل من المخلوع باعتباره مقربا من العائلة. بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد المتعلق بهذه القضية ومقارنة بما ورد فيه من معلومات دقيقة مغالطات هشام بوعوينة سجل استياء لدى العديد من محاولة حشر بلدية حمام سوسة في خصوص تغيير مثال التهيئة العموانية وربطه باقتناء كريم بن علي الأرض المعنية من الدولة سنة 2007 ونهائيا سنة 2008 ثم فوت فيها سنة 2009 وهو يتحمل مسؤولية ذلك بمعية وزارة أملاك الدولة...وكذلك محاولة حشر وزير التجهيز السابق ووالي سوسة الأسبق عبد الرحمان الامام الذي غادر المسؤولية في ولاية سوسة منذ 2 جوان 2006 قبل أن يقتني كريم بن علي الأرض المذكورة وقبل حتى أن يقدم طلبا في ذلك إلى وزارة أملاك الدولة التي قامت بالإجراءات الإدارية بالتنسيق مع المخلوع خلال 2007 و 2008. وفي مايلي : معطيات وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في خصوص هذه القضية : 6 التفويت في قطعة أرض تابعة للدولة لإبن شقيق رئيس الجمهورية السابق : يتعلق التفويت في عقار يقع بالمنشية من معتمدية حمام سوسة، وتقدر مساحته الجملية ب 42608 ويعرف «بوقف بوشيخ» موضوع الرسم العقاري عدد203635 105487 سوسة، وتملك الدولة فيه منابات على الشياع مع بقية المستحقين بالوقف. وتتلخص أبرز العمليات المدرجة بالرسم العقاري المذكور، والتي آلت للتفويت فيما يلي : بتاريخ 1 مارس 1991 تم ترسيم عملية حل الوقف وانتقال الملكية العقارية لفائدة الدولة، وذلك قبل التفويت في أجزاء منه لعدد من الخواص التي تم ترسيمها لاحقا.
بتاريخ 25 جانفي 2007 وقع ترسيم عملية بيع من الدولة ل8000 جزء من العقار على الشياع لفائدة المدعو (ك.ب.ع) بثمن قدره80.000 دينارا مع ترسيم عدة رهون اختيارية على تلك المنابات. بتاريخ 27 أوت 2008 تم ترسيم عملية مقاسمة بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر في 9 ماي 2005 والقرار الاستئنافي الصادر في 27 ديسمبر 2006 ومؤيد بالقرار الصادر في 4 جوان 2007 وجميعها مؤيدة بإختبار تكميلي بتاريخ 25 أوت 2008. وقد أسندت تبعا لذلك مساحة 1 هك و 83 آر تحت إسم «حبس بوشيخ» إلى المدعو (ك.ب.ع) والملك الخاص للدولة، وبتاريخ 22 سبتمبر 2008 وقع ترسيم التشطيب نهائيا على شروط سقوط الحق الموظفة على المنابات المفوت فيها للمدعو (ك.ب.ع) وإفراد تلك المنابات برسم مستقل يحمل عدد 123988. وبتاريخ 7 جانفي 2009 تم ترسيم عملية بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 123988 ، الذي هو على ملك المدعو (ك.ب.ع) لفائدة شركة «جياب» للبعث العقاري بثمن قدره6.200,000.000 دينار. ولقد تقدم المدعو (ك.ب.ع) إلى السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 14 جويلية 2006 بمطلب في التفويت له في قطعة أرض تمسح 8000 متر مربع من المناب الراجع للدولة،وذلك قصد إنجاز مشروع سياحي وتمت إجباته بتاريخ 6 سبتمبر 2006 بالموافقة المبدئية على طلبه في انتظار عرض ملفه على اللجنة الاستشارية للنظر فيه. وقد أعدت الإدارة العامة للتصرف والبيوعات مذكرة لرئيس الجمهورية أشارت فيها إلى المطلب المقدم من طرف (ك ب ع ) وأنه يرغب في أن يتم التفويت له في المنابات الراجعة للدولة بثمن يتراوح بين 9 و 11 دينار للتمر المربع الواحد، كما تمت الإشارة في نفس المذكرة أن الإدارة سبق وأن وافقت على التفويت في تلك المنابات لفائدة الوكالة العقارية السياحية بحساب 70 دينار للمتر المربع الواحد على أساس تقديرات خبير أملاك الدولة، وأحيلت تلك المذكرة إلى الرئيس السابق بتاريخ 29 ديسمبر 2006 من طرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا الذي اقترح التفويت في القطعة المطلوبة ب 10 دنانير للمتر المربع الواحد، وقد وافق الرئيس السابق على تلك المذكرة بتاريخ 3 جانفي 2007 شريطة انجاز مشروع سياحي فقط، مع الإشارة في هذا السياق أنه لا يتوفر أي دليل مادي يؤكد الثمن الذي ورد بمكتوب الإدارة العامة للتصرف والبيوعات من أن (ك.ب.ع) اقترح اقتناء العقار بسعر يتراوح بين 9 و 11 دينار للمتر المربع الواحد وذلك قصد انجاز مشروع سياحي. في خصوص تحديد قيمة العقار حددت الوزارة الثمن المقترح للتفويت في العقار ضمن المذكور المرفوعة إلى رئيس الجمهورية، وقد قدر المدير العام للإختبارات السيد ( ب.ع) القيمة الشرائية للمتر المربع الواحد بقمية 10 دنانير وبررها بموقع العقار وصبغته وعدم تهيئته وتقسيمه، وبكون «القطعة مخصصة حسب مثال تهيئة مدينة حمام سوسة للنشاط الترفيهي، مما يحد من ضارب الإستعمال العقاري «وبالتالي من مردوده اللا عقاري، مع الملاحظ أن تحديد قيمة العقار تثير الملاحظات التالية : عدم احترام الإجراءات والشكليات الإدارية المعتادة، إذ صدر التقرير تبعا للمكالمة الهاتفية من المدير العام للتصرف والبيوعات ولم يرفق بتقرير اختبار في الغرض. غياب التنظير مع أسعار بيع العقارات المجاورةو وهو عنصر مهم في تقدير القيمة الشرائية. تجاهل تقرير الإختبار المؤرخ في 22 سبتمبر 2006 والصادر عن الخبراء العدليين والذي اعتمدته محكمة الإستئناف بسوسة لقسمة العقار، والذي قدر قيمة القطع بحساب يتراوح بين 50 و 350 دينار. تجاهل تقرير الإختبار المعد من طرف الإدارة العامة للإختبارات، والذي سبق وأن حدد القيمة الشرائية لنفس العقار بالنسبة للوكالة العقارية السياحية ب 70 دينار للمتر المربع الواحد بتاريخ 27 أوت 2002 ، أي قبل 5 سنوات. ولقد تم التفويت في العقار وإفراد المساحة المباعة برسم عقاري مستقل، على أن يتم إلزام هذا الأخير باستغلال قطعة الأرض لإنجاز مشروع سياحي في أجل ثلاثة سنوات كما أنه لا يحق له يغير صبغة الأرض أو أن يفوتها لغيره طيلة 5 سنوات دون ترخيص من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وإلا سقط حقه فيها. وتحصل (ك.ب.ع) على ترخيص من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في التفويت في العقار، وهو ما خول له التمتع بأرباح طائلة فاقت 6 مليون دينار، هذا، علاوة على أن عملية الخروج من حالة الشياع وإدراج المساحة تحت رسم منفرد مكنته من التمتع بمساحة إضافية لم تكن مشمولة بعقد الاقتناء، ناهزت 7590 متر مربع، كما تجدر الإشارة إلى أن المدعو (ك.ب.ع) تبعا لشرائه للعقار المذكور سعى إلى الحصول على العديد من القروض من عدة مؤسسات مالية مقابل رهنه للعقار بلغت قيمته الجملية 2.293،000 دينارا. يستخلص من كل ما سلف ذكره أن جهود ومشمولات العديد من مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك بعض المصالح العمومية الأخرى، وظفت من الرئيس السابق من أجل تمكين إبن شقيقه في آجال قياسية من الانتفاع بشراء عقار كائن بالمنشية حمام سوسة بثمن زهيد لم يتعد 80 ألف دينار، وذلك بحساب 10 دينارات للمتر المربع الواحد، وقد استغل هذا الأخير تملكه بالعقار للإنتفاع بعديد القروض من الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان فاق مقدارها المليوني دينار وذلك قبل أن يتولى التفويت فيه بعد مرور حوالي سنة ونصف من شرائه له، لتحقيق أرباح ناهز مقدارها الجملي الستة مليون دينار، وبالتالي من الإثراء غير المشروع على حساب الدولة والمجموعة الوطنية.
