اعتبر الاستاذ عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان مسار العدالة الانتقالية لن ينجح اذا فشلت مرحلة المحاسبة في تحقيق أهدافها مشيرا الى ان مجموعة ال25 محاميا اقترحت منذ شهر مارس 2011 تشكيل مجمع فضائي مختص في القضايا التي ستعتمدها العدالة الانتقالية لكن لم يتم الاخذ بالمقترح وهو ما أطال فترة المحاسبة. كما اعتبر الاستاذ بن موسى ان للمجتمع المدني دورا كبيرا في انجاح مسار العدالة الانتقالية وأنه على المجلس الوطني التأسيسي والحكومة ان لا يتجاهلوه. ما الفرق بين العدالة العادية والعدالة الانتقالية؟... العدالة الانتقالية تأتي اثر هزات سياسية وفي اطار محاسبة من تسبب في اضطهاد شعب سواء كان الاضطهاد اقتصاديا أو غيره، ويجب محاسبة رموز الفساد المالي والسياسي والقمع والجزائر التي ارتكبت في حق المواطنين. لا يمكن الحديث حتى عن العدالة العادية الا في ظل الانظمة الديمقراطية حيث تكون العدالة مستقلة كما لا يمكن ان تكون العدالة العادية هي نفسها العدالة الانتقالية فهي مرحلة لابد من المرور بها لارساء عدالة عادية وهذا يتطلب محاسبة من تسببوا في الجرائم التي ذكرناها لأنهم لم يحاسبوا في السابق مع جبر جميع الاضرار وكشف الحقيقة سواء كان من طرف الضحايا أو من تم استعمالهم لارتكاب تلك الجرائم. لماذا لم يتم ارساء مشروع واضح للعدالة الانتقالية في تونس؟ العدالة الانتقالية في تجارب دول العالم استغرقت وقتا طويلا لان بها عدة آليات، نحن مازلنا في الآلية الأولى وهي المحاسبة وكشف الحقيقة في اطارها. وهناك عدة عوامل عطلت مسار الآلية الأولى فمثلا الاختبارات على الأسلحة لم تكن جدية فمن المفترض ان الرصاصات التي استخرجت من أجساد الشهداء والجرحى يمكن ان تبين الجهة التي أطلقتها ثم ان الشهود والتحقيقات لم يكشفوا الحقيقة بأكملها ولم يكشف معظم القتلة. طالما لم تنجح هاته الآلية لا يمكن المرور الى الآليات الأخرى وآخرها المصالحة. كما ان كشف الحقيقة يعتمد على الأرشيف، لكن تعلم انه يتم اعدام الارشيف خلال الثورات هربا من المحاسبة. ما هي الآليات التي ترون انها كفيلة بانجاح العدالة الانتقالية؟ في الحقيقة الابحاث في البداية في قضايا القتل والانتهاكات التي حصلت خلال الثورة كانت من اختصاص القضاء العدلي ثم أحيلت الى القضاء العسكري وهذا أفقدنا الكثير من الوقت بالنسبة لان المحاسبة لا يمكن ان يقوم بها الا القضاء ونرى انه كان من المستحسن جعل المحاسبة من أنظار مجمع قضائي متخصص أي نيابة متخصصة في هاته القضايا فقط وتشمل جميع القضايا وهيئات قضائية متخصصة هذا لا يعني احداث محاكم مختصة. نحن قدمنا دراسة في هذا الصدد وتهم تكوين مجمع قضائي مختص وذلك منذ شهر مارس 2011 مع مجموعة ال25 ولم تكن باسم الرابطة. كيف تتصورون مسار العدالة الانتقالية في تونس الآن؟ حاليا هناك قضايا صدرت فيها أحكام وكان يمكن ان نؤسس المجمع الفضائي مباشرة بعد الثورة الآن لابد من المحاكمة العادلة لكشف كل من تورط تم اصلاح المؤسسات الفضائية والأمنية والاعلامية وغيرها. لقد كونا تنسيقية للعدالة الانتقالية مع عدد من منظمات المجتمع المدني من أجل الاسراع في نسق عملية العدالة الانتقالية. وقد طالبنا المجلس الوطني التأسيسي ووزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بتشريكنا وكل مكونات المجتمع المدني في اعداد قانون هيئة العدالة الانتقالية لأن المجتمع المدني له دور فاعل في هذا الاطار ولابد من استشارته.