هل نحن في حاجة لثورة ثانية نصلح بها مسار الثورة خاصة وان العديد من الهيئات ومنظمات المجتمع المدني اطلقت خلال هذا الاسبوع صيحات فزع مما سمي بمحاولات انجاح الثورة المضادة؟ «الشروق» طرحت السؤال على عدد من السياسيين للتعرّف على مدى تأزم الوضع في تصوّر كل منهم. أحمد ابراهيم (حركة التجديد): لا ديمقراطية دون عدالة انتقالية مسألة العدالة الانتقالية أكيدة لأنه لا يمكن بناء ديمقراطية من دون قضاء عادل ومستقل ومن دون إصلاح جدي للمنظومة القضائية التي تتراخى في قضية المساءلة والمحاسبة. هناك متطلبات ضرورية أولها الإقرار بأن محاسبة رموز الفساد والقمع في إطار المحاكمات العادية وجدولها الزمني الروتيني أمر مستحيل نحن نرفض التعلل بهذا الجدول الزمني ونعتبره متورطا في إطلاق سراح سيدة العقربي والذي كثيرا ما يبرره أيضا تباطؤ عملية المحاسبة. ثانيا هذا يعني ضرورة التفكير في إحداث مجمع قضائي متخصص أو في إحداث غرفتين مختصتين مكونتين من قضاة لا يقدح أحد في استقلاليتهم ويتكفل بقضايا الفساد وقضايا زهق أرواح الأبرياء والقمع والتعذيب. ثالثا إصلاح الجهاز القضائي في حاجة إلى الجدية والمصداقية الكافية وهو ما لم يتوفر في حركة النقل الأخيرة التي وجهت إليها انتقادات مشروعة. رابعا ثمة حاجة متأكدة لتنقية الجهاز القضائي من رموز الفساد بالتحاور مع القضاة ومع الأطراف التي اتخذت خطوات في هذا الاتجاه ومنها مجموعة ال25. خامسا هناك مقترح نظام أساسي انتقالي للقضاء والقضاة ويجب أن يقع ضبطه وتفعيله مع الهياكل الممثلة للقضاة. مسألة العدالة الانتقالية مسألة حيوية في تحقيق أهداف الثورة وتحقيق الانتقال إلى نظام ديمقراطي في مستوى قيم الثورة. إن استكمال أهداف الثورة عملية متواصلة وستكون الانتخابات محطة حاسمة في إنجازها وعليها أن تعمل على إنجاحها في ظل تمش واضح ومن شروط نجاحها الرئيسي التوافق على عدالة انتقالية تكون في مستوى طموحات الشعب وانتظاراته. سالم الحدّاد: نحتاج حركة احتجاجية وجبهة ديمقراطية نحن في حاجة الى حركة احتجاجية قوية ومسؤولة تتجه الى القضايا الهامة وخاصة اصلاح وتحسين آداء الحكومة. فالحكومة الى حد بعيد متواطئة مع الاجهزة الادارية في مختلف المؤسسات وتسهل مهمة التجمعيين ونحن في حاجة أكيدة الى تطهير جهازي الأمن والقضاء ومن دونهما ستبقى الثورة متعثرة وقد تشهد انتكاسة وتتأثر سلبا في الاستحقاق الانتخابي ل23 أكتوبر، وأخشى ما نخشاه ان تكون الانتخابات عقابية للثورة وللديمقراطية. لذا على القوى الوطنية الديمقراطية ان تشكل جبهة عريضة للتصدي للثورة المضادة. محمد القوماني (حزب الاصلاح والتنمية): تصحيح مسار الثورة ضروري تونس تحتاج إلى تصحيح مسار الثورة وإيجاد ضمانات لتحقيق أهدافها. أعتقد أن الفترة التي تفصلنا عن الثورة تسمح بأن نحافظ على وهج الثورة ونعمل على تحقيق أهدافها. وإذا ما سمي ذلك ثورة ثانية فليس لدي مشكل . تبين أن هناك مخاطر حقيقية من الانفلات على الثورة وما يفصل على ذلك عودة قمع الاحتجاجات السلمية واشهار القوة والعنف في وجهها، الامر الثاني هو الاخبار عن عودة التعذيب إلى أجهزة الدولة ثالثا التعاون في محاسبة رموز الفساد ومن أهم مطالب الثورة هو محاسبة هؤلاء وأهم أمر هو أنه ليس هناك إلى حد الآن إلتزام من الحكومة بتحقيق أهداف الثورة وإعطاء الفرصة لتغيير حقيقي لنمط الحكم. الأقرب والذي يفهمه أغلب التونسيين الآن هو أننا نسير نحو استعادة نفس النظام لكن دون بن علي وعائلته فقط. هناك أيضا تنامي نشاط الأحزاب من التجمع واستخدامها للمال السياسي بدأ يظهر كل ذلك يحيل المواطنين والأحزاب المنتصرة للثورة بتشكل أو رسكلة للنظام السابق كما أن هناك بعض الأحزاب التي تتصرف بعقلية الموالاة السابقة وهو ما يعيدنا إلى منظومة الاستبداد نفسها . نحن في حزب الاصلاح والتنمية نسعى إلى تشكيل تكتل سياسي يمنع محاولات الالتفاف على الثورة. عثمان بالحاج عمر (حزب البعث): نحن بحاجة لاكمال ثورتنا الأولى شعار المرحلة هو «من أجل أن تستكمل الثورة مهامها» وذلك لا يمكن إلا بالفرز بين القوى المساندة للثورة والقوى التي تريد الوصول إلى السلطة بمناسبة الثورة وهي التي تحاول التشويش على المشهد العام اليوم حتى أن المواطن العادي لم يعد يعرف من هو مع الثورة ومن ضدها. يمكن أن نضع مقاييسا لذلك مثلا يمكن أن نلاحظ أنه تم حل «التجمع» لكنه عاد في أحزاب جديدة كما يمكن أن نشاهد أن كل القطاعات الحساسة مازال يديرها التجمعيون ورأينا كيف وقع ترقية التجمعيين وإعطائهم مواقع أكثر حساسية. الممسك الحقيقي بالسلطة اليوم هو نفسه من منظومة الاستبداد وهو نفسه يمد اليوم جسور لخدمة التجمع أيضا الأحزاب التي كانت تدعي المعارضة ومدت يدها في 13 جانفي لانتشال التجمع. وطالما لم يقع تطهير الادارة والقضاء فإن طريقة التفكير ستظل كماهي. أيضا الأحزاب التي ادعت انها مع الثورة وكيف تصرفوا عندما فتحت أبواب السلطة أمامهم ومحاولات طردهم اليوم بعد أن انقضت الحاجة اليهم من قبل أعداء الثوة التي نحن لسنا في حاجة إلى ثورة وإنما إلى تفعيل جدي لقرار مصادرة أملاك التجمع وحله وتطهر الادارة من المفسدين وخاصة في المراكز المتقدمة.
