تعيش تونس اليوم مرحلة تحوّل سياسي تقطع مع الماضي وتعمل على الوصول الى مستقبل تسوده العدالة والديمقراطية. «الشروق» تطرقت الى هذا الموضوع وطرحت هذه الاسئلة على رجال القانون للوقوف على أهمية هذا المفهوم ودوره في بناء الديمقراطية ولكن لا يمكن ان نحقق ذلك الهدف دون الاعتماد على آليات العدالة الانتقالية ولا حديث هذه الايام سوى عن العدالة الانتقالية خاصة ان الشعب التونسي يمرّ بمرحلة انتقالية. فما المقصود بالعدالة الانتقالية؟ وكيف تتحقق؟ وماهي أهميتها؟ تستمد العدالة الانتقالية مضمونها من رغبة المجتمع في إعادة بناء نظام حكم ديمقراطي يضمن إعادة الحقوق الى أصحابها وفي كشف الحقيقة. وفي هذا السياق أوضح العميد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان العدالة الانتقالية هي حجر الاساس لبناء الديمقراطية ولا يمكن الحديث عن تحوّل فعلي نحو الديمقراطية بمعزل عن العدالة الانتقالية فهي اللبنة الأولى للمسار الديمقراطي. وتضيف القاضية ليلى بحرية مستشارة بمحكمة التعقيب ان مفهوم العدالة الانتقالية يطرح عند كل تغيير يحصل داخل مجتمع على غرار الثورة التونسية وهو ما يستدعي القطع مع الماضي والمرور الى مرحلة السلم والأمان. ويساندها في الرأي الاستاذ التومي بن فرحات موضحا ان مفهوم العدالة الانتقالية نشأ انطلاقا من مجموعة من الآليات الواجب تطبيقها في أعقاب التحول من النظم الدكتاتورية الى الديمقراطية الناشئة بهدف مواجهة ارث انتهاكات حقوق الانسان في السابق ومنع تكرارها. فالعدالة الانتقالية تشتمل على جملة من الآليات والمناهج التي لا تعمل بصورة منفصلة عن بعضها وإنما تعمل وفق رؤية تكاملية. آليات العدالة الانتقالية: تكامل وتلازم تقوم العدالة الانتقالية على خمس آليات أساسية لمواجهة انتهاكات حقوق الانسان الماضية وهي آليات متفق عليها دوليا لكل مجتمع يعيش في مرحلة انتقالية. واعتبر الأستاذ التومي بن فرحات انه لا يمكن الحديث عن آلية دون اخرى فهي مكملة لبعضها البعض وتشكل في تكاملها استراتيجية العدالة الانتقالية. وتعتبر المحاكمات أولى آليات العدالة الانتقالية اذ تلزم كافة الدول بالتحقيق في جرائم حقوق الانسان ومحاسبة المسؤولين عنها وفرض عقوبات عليهم. وتتطلب كحد أقصى الالتزام بالتسليم او المتابعة وكحد أدنى إلحاق عقوبة غير قضائية لا تتنافى كثيرا مع حجم جريمة حقوق الانسان المعنية. وقال الأستاذ عبد الستار بن موسى انه يجب محاسبة كل رموز الفساد السياسي والمالي وكل من تسبب في قتل المواطنين. وأضاف الاستاذ بن فرحات ان المحاكمات يمكن ان تكون وطنية أو دولية كما ان هناك محاكم مختلطة التي تعمل تحت اشراف الأممالمتحدة. ويمثل البحث عن الحقيقة وتقصي الحقائق الآلية الثانية للعدالة الانتقالية وتوضّح القاضية ليلى بحرية ان لجان الحقيقة ترمي الى الكشف عما وقع من انتهاكات في السابق وذلك عبر الاستماع الى القضايا والى الشهود والى غير ذلك من الوسائل المساعدة على كشف الحقيقة ويشرف على هذه اللجان مكوّنات المجتمع المدني. وأضاف الأستاذ التومي بن فرحات ان عديد المنظمات الحقوقية نادت بكشف «الحقيقة» وكذلك النشطاء في مجال حقوق الانسان وأبرزهم نيلسون مانديلا الذي نادى بوضع سجل دقيق عما وقع في الماضي كما ان الدول التي عانت من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان قامت بإنشاء هيئات رسمية ومستقلة تعرف ب «لجان الحقيقة» وقد تم انشاؤها في أكثر من 20 دولة منذ 1983 على غرار جنوب افريقيا وتيمور الشرقية والمغرب وقال ان هذه اللجان تعمل على إنشاء سجل تاريخي لانتهاكات حقوق الانسان التي غالبا ما بقيت سرّا. وبالتالي يمكن ان نتعرف على أنماط الانتهاكات حتى نصل الى التعويض الكامل والشامل للضحايا وإعادة الاعتبار اليهم واتخاذ الاجراءات لعدم تكرار ما وقع في الماضي وهي آلية أخرى من آليات العدالة الانتقالية. ففي ظل الانتشار الواسع لانتهاكات حقوق الانسان أصبح لزاما ضمان حقوق الضحايا بواسطة التعويض لهم ويشتمل مفهوم التعويض على التعويض المادي والمعنوي اذ يتضمن التعويض المادي منح أموال او حوافز مادية وتقديم خدمات مجانية وأما عن التعويض المعنوي فيكون باستصدار اعتذار رسمي للمتضررين. وفي هذا الاطار اوضح الاستاذ بن فرحات ان الهدف الاساسي من التعويض هو الاقرار بفضل الضحايا واحقاق العدالة لهم وتهيئة المناخ الملائم للمصالحة الوطنية عبر استرجاع ثقة الضحايا في الدولة. ومن بين الآليات التي تحتاجها البلدان الخارجة من أنظمة استبدادية ايضا نجد اصلاح المؤسسات اذ يقول الأستاذ عبد الستار بن موسى ان الاصلاح يجب الا يشمل المؤسسات التي ساعدت على الفساد والاستبداد ومنها المؤسسات الأمنية والقضائية وكذلك المؤسسة الاعلامية. وأضاف الاستاذ بن فرحات أن هناك ثلاث سبل لتحقيق ذلك وهي اعادة هيكلة مؤسسات الدولة التي تواطأت في أعمال العنف والقمع وازالة كافة أشكال التمييز العرقي أو الديني بالاضافة الى منع مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان من الاستمرار في الاستفادة من شغل مناصب في المؤسسات العمومية وساندته القاضية ليلى بحرية بقولها «يجب اتخاذ اجراءات تطهير داخل الاجهزة التي تورطت في الانتهاكات وخاصة جهازي الأمن والقضاء وذلك باستبعاد كل من ثبت تورطه. ويمثل تكريم الشهداء وتخليد ذكراهم الآلية الأخيرة للعدالة الانتقالية ويكون ذلك بإحياء الذكرى بشكل رسمي عن طريق الدولة بإقامة النصب التذكارية وغيرها. العدالة الانتقالية: المحاسبة قبل المصالحة تعمل العدالة الانتقالية على معالجة انتهاكات الماضي لبناء مستقبل أفضل ولا يمكن المرور الى مرحلة المصالحة بمعزل عن فتح ملفات البوليس السياسي وأرشيفه لكشف الحقائق والوقوف على حجم المظالم التي سلطت على المواطنين واذا أردنا فعلا بناء دولة ديمقراطية يجب الانطلاق بالمحاسبة ففتح الارشيف أصبح مطلبا شعبيا، باعتبار ان الشعب متعطش لمعرفة خفايا الماضي عن كثب ومن حقه ان يخضع منتهكي حقوق الانسان الى المساءلة والمحاسبة وهو في حاجة الى عدالة شاملة تضمن له التعويض. وأوضح الاستاذ عبد الستار بن موسى ان عديد التجارب في العدالة الانتقالية شهدت نقائص ولم تكلل بالنجاح لأن جزء من الارشيف قد فقد أثناء الثورات وفي ذلك طمس لآثار الانتهاكات والجرائم وبالتالي الافلات من العقاب وقد أكد على هذا من أشرف على العدالة الانتقالية في المغرب مثلا، وبالتالي لابد في كل ثورة من العمل على الحفاظ على الارشيف وصيانته من كل عبث. اذا تصبح عملية المحاسبة هامة ولا يقصد بالمحاسبة الانتقام والتشفي وانما اعطاء الحساب المناسب لكل من أجرم في حق الشعب في اطار محاكمة عادلة، حتى يطمئن الشعب على نجاح ثورته ويستعيد ثقته بالدولة ويقبل على المصالحة الوطنية. وهو ما أكدته القاضية ليلى بحرية اذ أشارت الى أنه لا يمكن المرور الى المصالحة والبناء دون العودة الى الماضي ومحاسبة كل من ثبتت إدانته وقالت ان ما يقع لدينا اليوم ومنذ عشرة أشهر من محاكمات لا معنى لها طالما ان هذه المحاكمات تتعلق بجرائم ثانوية حسب قولها مما لا يمكننا من الوصول الى تفكيك منظومة الفساد وقالت أن على الحكومة الانتقالية الدخول في أقرب وقت في مسألة العدالة الانتقالية التي تبدأ بالمحاسبة ثم المصالحة. وأضاف الاستاذ علي باشا عدل اشهاد ان مرحلة المصالحة لا تستقيم الا اذا سبقتها مرحلة المحاسبة التي تقتضي معاقبة المفسدين والمجرمين وتسليط الجزاء العادل عليهم وبالتالي ارجاع الحقوق الى أصحابها وارضائهم معنويا وماديا مؤكدا أن الهدف من المحاسبة هو ضمان عدم تكرار ما حصل وكشف الحقيقة كاملة حتى لا يقع النظام الجديد في فخ عدم احترام حقوق الانسان واعتبر ان العدالة ليست قانونية فقط بل هي عدالة رمزية معنوية ترد الاعتبار لكل من تضرر وتقطع مع الماضي الفاسد. واعتبر الاستاذ بن فرحات أن انجاح عملية الانتقال الديمقراطي ترتكز أولا على محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والسياسي وتفعيل لجان الحقيقة لكشف حقيقة ما كان يحدث وضمان عدم تكراره. العدالة الانتقالية: أي مستقبل؟ يجب ان ندرك ان تحقيق العدالة الانتقالية يمثل عملية تدريجية تستغرق وقتا طويلا وتتطلب تظافر جهود كل أطراف المجتمع المدني، وهو ما أشار اليه الاستاذ عبد الستار بن موسى حيث تطرق الى ائتلاف العدالة الانتقالية الذي يضم عديد الجمعيات والنقابات من ذلك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ونقابة الصحفيين وجمعية القضاة والمعهد العربي لحقوق الانسان ومجموعة ال25 محام وقال انه تم التشاور معهم للسعي الى ارساء الآليات الأساسية للعدالة الانتقالية وأعرب عن أمله في أن تساعدهم السلطة على ذلك من خلال محاسبة القناصة ورموز الفساد والمسؤولين عن التعذيب والبحث عن الحقيقة لانصاف الضحايا. وأضاف الاستاذ بن فرحات من جانب ان الارادة السياسية متوفرة لارساء آليات العدالة الانتقالية وما نحتاجه هو ايجاد الآلية التي يراها المجتمع أولوية قصوى ثم التي تليها في الأهمية بشرط أن يظل الباب مفتوحا أمام استكمال كل الآليات اللازمة وضمان زوال أسباب انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت في ظل النظام السابق وأكد ان تنفيذ آليات العدالة الانتقالية يستغرق عدة سنوات وبالتالي لا يجب التعجل في اصدار الاحكام في محاكمات سريعة تخضع لضغط الشارع ولا تخضع للمعايير الدولية. ولنتذكر ان تنفيذ آليات العدالة الانتقالية مثلا في جنوب افريقيا بعد انتهاء نظام الميز العنصري استغرق فترة طويلة كما ان لجان تقصي الحقائق في أمريكا اللاتينية في أعقاب سقوط الدكتاتورية في البيرو والشيلي وتقديم المسؤولين السابقين لمحاكم جنائية استغرق عدة سنوات. فليطمئن الشعب التونسي اذا وليدرك أن تحقيق العدالة الانتقالية ليس بالأمر الهين لأن ما لاحظناه ان نسق الحديث والتساؤل عن العدالة الانتقالية تسارع والكل يسأل عن ملفات «الفساد» وحل الانتظار في الفصل فيها دون الاكتراث بحجم المسؤولية الموضوعة على عاتق القضاة لحسم الأمر في شأن هذه الملفات. اذن يبقى الهدف الأساسي من العدالة الانتقالية الانتقال الى مجتمع تسوده العدالة بمفهومها الشامل وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان وتوفير ضمانات تحول دون تكرار الانتهاكات. وهو ما يستوجب بالضرورة الرجوع الى الماضي حتى نستطيع تقوية الديمقراطية الذي يحتاج بناؤها بعيدا عن الأكاذيب والمغالطات. فلابد اذا من المحاسبة ومكافحة الافلات من العقاب حتى نهضمن المصالحة الوطنية.
