اعتبر الناطق الرسمي للحزب الوطني التونسي لطفي المرايحي أنه من غير الممكن أن يقوم المجلس الوطني التأسيسي بتحديد القانون الانتخابي المقبل لأنه قانون «اللعبة القادمة» وليس من حق اللاعبين السياسيين الحاليين صياغته. واقترح المرايحي في ذات السياق إحداث هيئة تكون مؤقتة تضم جميع الأحزاب السياسية وتكون مهمتها تحديد آليات انتخاب مجلس النواب القادم وكذلك تحديد آليات انتخاب رئيس الجمهورية. ورأى المرايحي أنّ «موضوع القانون الانتخابي سيكون محكا لمعرفة مدى ديمقراطية المجتمع بأسره بما فيه المجتمع المدني وإذا اقتضى الأمر فإننا سنخرج من أجله إلى الشارع.» وأشار الناطق الرسمي للحزب الوطني التونسي إلى أن رئيس الحكومة حمادي الجبالي اقترف خطأين فادحين كان أولهما عندما أعلن عن شأن داخلي خارج حدود الوطن (الانتخابات المقبلة) وهو أمر مكروه في السياسة نظرا لكون الموضوع في ارتباط شديد بالمواطنين التونسيين دون غيرهم والذين من المفترض أن يوجه إليهم هذا الخطاب. أما الخطأ الثاني، حسب المرايحي فبكونه تحدث عن موعد الانتخابات المقبلة التي حددت ب18 شهرا في حين أنه ليس الطرف المؤهل لفعل ذلك ولا يمثل أيضا السلطة التي تدعو الناخبين لممارسة حقهم الانتخابي، موضحا أن هذه المهمة تبقى من صلاحيات رئيس الدولة حسب ما نصت عليها التراتيب وإذا ما استحال ذلك توكل هذه المهمة إلى المجلس الوطني التأسيسي.