مثلت عودة وزارة البيئة ضمن الحكومة الجديدة، خبرا سارا لكافة أنصار البيئة كما مثل تعيين وزيرة مختصة وشابة، مؤشرا إيجابيا آخر بعث الإرتياح، ومهد لعودة الحيوية لهذا الميدان الهام تحدثت عن النظافة والحراسة وبنك الجينات. «الشروق» التقت بالسيدة مامية البنا زياني، التي تفضلت بالإجابة عن أسئلتنا، وتحدثت لنا في مسائل شتى تتصل بالخصوص بعدد من الملفات الملحة، وبالسياسة البيئية الجديدة التي ستعتمدها في مقاربتها لهذا الشأن الهام. ماهو تقييمكم لفترة ضم وزارة البيئة للفلاحة خلال سنة كاملة، وانطباعكم بعودة الوزارة التي تقودونها في التشكيل الحكومي الجديد؟ نظرا لخصوصية مهام وزارة البيئة، فإن عملية ضمها إلى وزارة الفلاحة أدّى بصورة أو بأخرى إلى تأجيل النظر في العديد من هذه المهام الخصوصية، هذا إضافة إلى أن الصبغة الفلاحية غلبت على أنشطة وزارة الفلاحة والبيئة، وهذا أمر طبيعي باعتبار الظروف الصعبة التي مرت بها بلادنا وما استوجبته من تركيز كبير على توفير المنتوج وضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي. ومن شأن إفراد البيئة بوزارة خاصة بها أن يساعد بلادنا على تجاوز عديد الإشكالات المطروحة في مجالات بيئية مختلفة، ومنها حماية المحيط أمام تراكم النفايات بأصنافها، وإحكام التصرف في قطاع النفايات، وغيرها من المسائل التي تستوجب تناولها في أسرع الآجال. ماهي الإجراءات التي اتخذت بالنسبة لعملة المناولة في الوزارة والمؤسسات تحت الإشراف؟ مسألة المناولة هي قضية عولجت من قبل الحكومة، وكل حل قررته هذه الأخيرة يشمل عمال المناولة بوزارة البيئة ومؤسساتها، هذا مع الإشارة إلى أن كل العاملين عن طريق المناولة في مجالي النظافة والحراسة قد تم إدماجهم بالوزارة ومؤسساتها وذلك طبقا للتراتيب التي تم إقرارها والتي يجري بها العمل منذ شهر أوت الماضي، وفقا لقرار الحكومة في هذا الشأن. وقد تم إقرار وتنفيذ إدماج كافة أعوان الحراسة والنظافة (وتهيئة المساحات الخضراء، بالنسبة لبعض المؤسسات تحت الإشراف) الذين تنطبق عليهم ما جاء في منشور الحكومة، وقد ناهز عددهم الثلاثمائة بالنسبة لديوان التطهير، على سبيل المثال (239 عون حراسة و 65 عاملة نظافة) و 19 بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ( 9 عمال نظافة 5 حراسة و 5 تهيئة حدائق) و 15 بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي و 9 بالبنك الوطني للجينات و 15 بالوزارة، فضلا عمن شملهم هذا القرار بوكالتي حماية المحيط والتصرف في النفايات. ماهي خطة الوزارة بالنسبة لوضعية مرافئ الصيد البحري التي تواجه بعض الإشكاليات كالتهديدات التي تسببها بعض الممارسات باستنزاف الثروة السمكية والإنجراف البحري ؟ هذه المرافئ الصغيرة هي في الحقيقة تابعة لأنظار وزارة الفلاحة باعتبار أنها مخصصة للصيد البحري، ووزارة البيئة تعنى بالمرافئ السياحية المسندة للقطاع الخاص، وذلك في إطار لزمات. وبالنسبة للانجراف البحري عموما،و فقد تم القيام بالدراسات الفنية وتحديد المناطق الأكثر تضررا، وسيتم الانطلاق في أشغال الاستصلاح بالنسبة لخليج تونس وجربة، وذلك باعتماد التمويلات المتوفرة في إطار التعاون الدولي، مع سعي وزارة البيئة لإيجاد التمويلات الإضافية اللازمة لبقية المناطق المهددة بالانجراف البحري. ماهي أبرز أولويات عملكم وتوجهاتكم البيئية للفترة الراهنة؟ تواصل كافة المؤسسات التابعة لوزارة البيئة عملها في مجالات اختصاصها، وتعمل الوزارة على مزيد تفعيل أنشطة الإدارات البيئية المختلفة، وذلك بالتركيز على بعض المسائل ذات الأهمية والتي من شأنها أن تساهم في دفع الاقتصاد الوطني، ومنها : تدعيم المراقبة البيئية للمؤسسات الاقتصادية إحكام مراقبة الملك البحري، حيث تم تسجيل عديد التجاوزات في الأشهر الماضية بما ألحق أضرارا بالشريط الساحلي، ولابد من مواجهة هذه الأوضاع بكل حزم وبكل جدية، ضمانا للحفاظ على هذا الفضاء الحيوي الهام بالنسبة للحاضر والمستقبل على حد السواء. التركيز على مجالي التدقيق البيئي ودراسات التأثير على المحيط، وذلك للتثبت في تأثيرات الأنشطة الاقتصادية على صحة المواطن وسلامة المحيط، لكن دون تعطيل انتصاب المشاريع الجديدة التي من شأنها أن تساعد على دفع عجلة الاقتصاد وتوفير مواطن شغل جديدة، باعتبار أن حماية البيئة ليست أداة لتعطيل حركية التنمية، بل من الضروري أن تمثل عاملا على مزيد دفعها مع العمل على تحقيق معادلة حقيقية بين ما يتطلبه دعم الاقتصاد وما تستوجبه حماية البيئة وضمان صحة المواطن الذي يبقى هدف التنمية الأسمى. دفع برنامج التأهيل والمرافقة البيئية للمؤسسات الاقتصادية بما يضمن دعم جودة المنتوج الوطني وتطوير قدرته التنافسية في الداخل والخارج. والمهم التأكيد عليه بهذا الخصوص، أن وزارة البيئة وكافة مؤسساتها ستعمل بنسق تصاعدي على مزيد تفعيل دورها في حماية المحيط والمحافظة على الموارد الطبيعية الوطنية وتطوير التكنولوجيات النظيفة ومزيد نشر الوعي البيئي لتحقيق المواطنة البيئية، وذلك في إطار من التعاون البناء مع كافة الأطراف المعنية وطنيا وجهويا ومحليا، مع التركيز على مزيد تفعيل دور الجمعيات البيئة والمجتمع المدني عموما بما يضمن عملا بيئيا تشاركيا يساعد على تجاوز كل الصعاب والارتقاء ببيئتنا ضمانا لحق جميع التونسيين المشروع في محيط سليم يستطاب فيه العيش. ماهي مجالات نشاط البنك الوطني للجينات وبرامجه الأساسية؟ يعمل بنك الجينات حاليا على استرجاع سلالة الأغنام العربية المتواجدة بالولايات المتحدةالأمريكية، والاستفادة من التحسين الوراثي للمسجل في السلالات التونسية ، كما يعمل البنك على حماية جينات حصان المقعد وتمويل جمعيات مربيي السلالات المحلية. ماهي خططكم في مجال تحسين الأوضاع البيئية داخل المدن، وهل في الوارد برمجة تدخلات لتجاوز بعض مظاهر الخلل والتلوث؟ وزارة البيئة بصدد إعداد طلب عروض لمعاضدة العمل البلدي في مجال القيام بتدخلات للمساهمة في صيانة شوارع البيئة والمساحات الخضراء، وذلك حسب كشف ميداني قامت به المصالح المختصة بوزارة البيئة في الفترة الأخيرة، وقد خصصت لهذا البرنامج تمويلات ب 3.5 مليون دينار.