أعلن علي العريّض وزير الداخلية في الحكومة الحالية خلال ندوة صحفية عقدها عشيّة أمس بمقر الوزارة أنّ نيّة الافراد المسلحين الذين تبادلوا اطلاق النار مع وحدات الامن والجيش الوطني غرة فيفري الجاري بمعتمدية بئر علي بن خليفة، ولاية صفاقس، كانت متجهة نحو «تخزين السلاح لوقت الحاجة» أملا في بناء إمارة إسلامية في تونس. كما أعلن أنّه تمّ ايقاف 12 متهما أغلبهم شباب دون سن الثلاثين وجلّهم حُوكم سابقا في قضايا مكافحة الارهاب وأن هؤلاء «بعضهم قضى محكوميته وغادر السجن وبعضهم الآخر تم الاعفاء عنه بعد الثورة» وأغلبهم من مستوى تعليمي ثانوي. وأضاف أن 9 متهمين ما يزالون بحالة فرار ومن المرجح أن يكون 8 منهم في ليبيا والتاسع في الجزائر علما وأنّ التحقيقات الاوليّة كشفت أن للمجموعة المسلحة علاقة بمجموعات قريبة من تنظيم القاعدة في ليبيا و«ربّما في الجزائر وهذا ما لم نتأكد منه بعدُ» وفقا لما أعلنه الوزير. وأوضح العريّض أن عددا من المورطين تلقّوا تدريبا في ليبيا بضعة أسابيع لمساندة الثورة الليبية. وقد أسفرت عمليّة التمشيط عن حجز 34 كلاشينكوف ومسدس كاتم صوت و2275 اطلاقة كلاشينكوف و219 اطلاقة مسدس و62 ألف و200 دولار و1250 جنيها ليبيا وحوالي 3 آلاف و62 دينارا تونسيا. وأكّد الوزير أنّ مصدر هذه الاسلحة هو ليبيا وقد «تمّ تهريبه عبر ذهيبة في أكثر من مناسبة ومن شبه المؤكد أن عملية التهريب لم تتم عبر البوابات الطبيعية» على حدّ قوله. وقال العريّض إنّه يأسف جدّا لسيلان الدماء بين التونسيين وذلك تعليقا عن تبادل اطلاق النار الذي جدّ في بئر علي بن خليفة مؤكدا أن الوزارة «اتخذت اجراءات أمنية اضافية لتتبع كلّ من يفكّر، من أيّة خلفيّة كانت أو أيّ توجّه فكري كان، في المساس بأمن التونسيين وسنُفشل كلّ محاولات النيل من أمننا واستقرارنا». ورفض العريّض الكشف عن أيّة معلومات قد تشير الى تورّط تيّار السلفيين الجهاديين في عمليات تخزين السلاح قائلا «مازالت التحقيقات جارية وهذا ما نستطيع قوله الى غاية الآن». كما أعلن الوزير أن الداخليّة تعلم جميع التونسيين ممّن يمتلكون أسلحة نارية بصفة غير قانونية، مهما كان نوعها، بوجوب تسليمها الى أقرب مركز أمني خلال 15 يوما لتفادي التتبعات العدلية. وأوضح أنّ من يريد الاحتفاظ بسلاحه من سكّان الارياف خاصة من وجدوا في الاسلحة النارية حماية لهم من عمليات السرقة عليهم التوجه الى أقرب مركز أمني للتقدم بمطلب حصول على رخصة في أقرب الآجال والخضوع لمقاييس اسناد الرخص.
