غلب التشنج والغضب أوساط العاطلين عن العمل بعد أن تسربت إليهم معلومات مفادها عزم الحكومة حجب منحة أمل التي تمتعوا بها بعد الثورة. تصاعد الحديث في الآونة الأخيرة حول حرمان المعطّلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا من منحة أمل التي تمتعوا بها وكانت مكسبا من مكاسب الثورة... وقد برّرت مصادر حكومية ومن وزارة التشغيل وغيرها من المصادر المطّلعة مضي الحكومة الجديدة في هذا الاجراء نظرا لمحدودية موارد الدولة في هذه الفترة، اضافة الى محاولة الضغط على الميزانية واعتماد سياسة التقشف. لجنة وقانون علمت «الشروق» من مصادر مطّلعة بوزارة التشغيل أن الوزارة ماضية في اعتماد خيار التخلي عن اسناد منحة أمل لفائدة المعطلين عن العمل وسيقتصر اسناد هذه المنحة على المعطلين عن العمل أصحاب الشهائد العليا من المعوزين وأصحاب الظروف الاجتماعية الصعبة. وأضافت مصادرنا أنه سيتم تكوين لجنة ستعقد جلساتها قريبا قصد دراسة شروط الانتفاع بهذه المنحة ومراجعة أعداد المنتفعين بهذه المنحة. وذكرت هذه المصادر بأن هناك شغورا في القانون الموضح لهذه المسألة والمنظم لطريقة اسناد منحة «أمل» وستعمل اللجنة على رسم ملامح القانون الذي سيحدّد المنتفعين بالمنحة. ويذكر أن عدد المنتفعين حاليا ببرنامج «أمل» قد بلغ 144 ألف حامل شهادة عليا لم يشتغلوا سابقا أو اشتغلوا لمدة لا تتجاوز السنة. وحسب احصائيات وزارة التشغيل فإن 70٪ من المنتفعين بهذه المنحة هم من ا لإناث، و62٪ منهم سنهم دون 30 سنة. وتمتد بطالة 80 ألف حامل لشهادة عليا أي ما يعادل 56٪ من مجموع المنتفعين بهذه المنحة الى سنة 2008 وما قبلها. من جهة ثانية، يذكر أن 25٪ من المنتفعين بالمنحة هم من حاملي الشهائد العليا في الآداب والعلوم الانسانية و29٪ في الحقوق والتصرف و34٪ في العلوم والتقنيات. خدمات التشغيل لئن تمّ وضع المنحة الخاصة بالمعطلين عن العمل من أجل صون كرامة العاطلين وتمتيعهم بالحدّ الأدنى من فرص العيش والتنقل في انتظار حصولهم على شغل، فإن الواضح أن هؤلاء المعطلين المنتفعين بمنحة أمل لم يتمتعوا بالخدمات التي يوفرها البرنامج اضافة الى المنحة الشهرية. ولا يتعدى عدد المنتفعين بالخدمات التي يوفرها البرنامج 26 ألف منتفع أي ما يمثل 18٪ من المنتفعين بالمنحة. وتتوزع خدمات البرنامج بين خدمات مرافقة للمعطلين قصد مساعدتهم من خلال حصص اعلام جماعية وحصص تكوين في تقنيات البحث عن شغل وحصص توجيه مهني جماعية أو فردية، ولم يتمتع بهذه الخدمات غير 17 ألف منتفع. كما لم يتمتع غير 7 آلاف منتفع بالمؤسسات العمومية والخاصة بتربصات داخل الوسط المهني. فيما تمتع ألفا منتفع بتكوين في تنمية المهارات. من جهة أخرى تفيد نتائج المتابعة كذلك أن عدد الذين غادروا البرنامج اثر اندماجهم في سوق الشغل في عمل مؤجر أو مستقل لا يتعدى 6800 منتفع، في انتظار التثبت من التحاق عدد اضافي منهم بالقطاع العمومي إثر المناظرات التي تمّ تنظيمها هذه السنة وسنة 2011. ردود فعل تباينت الآراء بين معارض لاسناد منحة أمل واعتبارها تشجيعا على «الكسل» وعدم رضاء المعطّلين بأعمال بسيطة في انتظار الادماج النهائي في سوق الشغل وبين مناد بحق أصحاب الشهائد العليا في هذه المنحة التي تحفظ كرامتهم. وخلال حديث مع السيد جمال الدين الزغيدي رئيس جمعية المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا قال إن مراجعة المنحة واسنادها لأصحاب الحالات الاجتماعية يطرح أكثر من تساؤل حول المقاييس التي ستعتمد ومدى موضوعيتها... واعتبر أن كل معطل عن العمل هو صاحب حالة اجتماعية وله الحق في التمتع بهذه المنحة، وهي الحدّ الأدنى من حقوق العاطلين وأصحاب الحق في العمل. وقال: «إن التراجع عن اسناد المنحة هو تراجع عن شعارات الثورة التي نادت باعتبار التشغيل حقا...». وتواصل اسناد المنحة طيلة سنة ينبئ بنهايتها مع شهر مارس، وهو ما يعني أن امكانية التراجع عن اسنادها واردة في الفترة القادمة. وقال جمال الدين الزعيدي أنه يمكن أن تكون هذه الأقاويل مجرّد جسّ للنبض، لكنه حذر من تصعيد المعطلين عن العمل وتجاوز الأمر الى أكثر من الاحتجاجات والاعتصامات المتواترة حاليا. من جهة ثانية، اعتبر المعطلون التراجع عن المنحة خطوة الى الوراء وقال رئيس جمعية المعطلين عن العمل إن الحكومة السابقة «حكومة السبسي» كانت ورغم عيوبها أكثر اقترابا من مشاغل المعطلين وقراراتها رائدة وعملية. أما الحكومة الحالية فهي تقوم بمراجعة المكاسب.
