عقد صباح أمس قضاة المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد اجتماعا طارئا خصص لتدارس الوضع» الكارثي» وظروف العمل المتردية بعد تعرض مقر المحكمة للحرق يوم 27 أكتوبر الفارط، حيث تمّ استئناف العمل مباشرة في ظروف سيئة نظرا لعدم صلوحية قاعات الجلسات و المكاتب وذلك حرصا على عدم تعطيل مرفق العدالة إذ عقدت مختلف جلسات المدني و الجناحي بمستودع تابع لمعتمدية سيدي بوزيدالشرقية وقد ذكر القضاة أنهم قبلوا العمل في مثل تلك الظروف السيئة على أن لا يتجاوز ذلك شهر جانفي الماضي بعد أن تعهدت وزارة الإشراف بتوفير الحلول الجذرية و العاجلة. الا أن الوضع بقي على ماهو عليه و لم تتحرك الجهات المعنية ولو بشكل جزئي لتجاوز النقائص المسجلة سواء من حيث مستوى الإحاطة المؤسساتية والإرادة السياسية أو بنوعية البنية و طبيعة الآليات المعتمدة قصد بلورة إستراتيجية تهدف لتحقيق النقلة النوعية في مجال الخدمات القضائية المسداة قرّر المجتمعون اثر تدارس الوضع مواصلة العمل في قضايا الموقوفين و الإستعجالي و الأذون و ذلك بجلسات مكتبية فيما تبقى منها (4 مكاتب) وتعليق الجلسات العلنية إلى حين توفير المقر المناسب لانعقادها. كما حمّل القضاة في بيانهم الصادر في الغرض وزارتهم مسؤولية تعطيل السير العادي والطبيعي للعمل وعدم إيفائها بالتزاماتها السابقة في توفير المناخ الصحي و الأمني الملائم بالمحكمة داعين مجددا سلطة الإشراف إلى ضرورة الإسراع بتأمين الحلول الضرورية في أقرب الآجال الممكنة حرصا على مواصلة سير المرفق القضائي و عدم تعطيل مصالح المتقاضين .