تقدّم المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية بقضية استعجالية أمس الأول ضد المتصرّف القضائي لشركة الاحياء والتنمية الفلاحية «الزيتونة 2» وطالب بإنهاء مهامه وتسمية متصرّف قضائي جديد. وجاء في نص الدعوى أنه بموجب حكم استعجالي صادر منذ فيفري 2011 تمّ تعيين متصرف قضائي على شركة الاحياء والتنمية الفلاحية «الزيتونة 2» ليتولى إدارتها بصفة مؤقتة، وقد تمّ تغييره مرتين، إلا أن المتصرّف القضائي الحالي وحسب ما أفاد به عملة الشركة وإطاراتها لم يحسن التصرف بل قام بعديد التجاوزات، وقد تبيّن أنه أبرم عدة صفقات بمبالغ هامة لم تكن الشركة في حاجة إليها، وهو ما أثقل كاهلها، ومن بين هذه الصفقات اقتناء قنوات للري بقيمة 100 ألف دينار تقريبا دون أن تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل وزارة الفلاحة ولم تكن مصاحبة بإحداث محطة ضخّ أو تجهيز حوض لتجميع المياه، كما تمّ اقتناء أغنام مهرّبة من ليبيا حوالي 700 رأس دون اعتماد معايير الانتقاء المصادق عليها من قبل وزارة الفلاحة بقيمة مشطّة وذلك بدعوى توفير الشغل للعملة المتواجدين في الضيعة في حين اتضح أن المتصرف القضائي انتدب عاملا جديدا للاشراف على ذلك القطيع بالاضافة الى ضمّ قطيعه الخاص لترعى بالضيعة على حساب الشركة. وأضاف المدّعي أن المشتكى به تجاوز صلاحياته حيث عمد الى استعمال سيارة تابعة لشركة الاحياء والتنمية الفلاحية «الزيتونة 1» لأغراضه الشخصية وقام بكراء سيارته الخاصة لفائدة شركة «الزيتونة 2». كما قام بشراءات باسم شركة «الزيتونة 1» باعتبارها معفية من الأداءات واستغلالها لقضاء حاجة شركة «الزيتونة 2»، وأذن بصرف مبلغ 11 مليونا قصد اصلاح جرّارين على ملك كل من شركة «الزيتونة 1» و«الزيتونة 2» والحال أنهما غير قابلين للاصلاح. واستنادا الى جملة هذه الخروقات التي ارتكبها المتصرّف القضائي المشتكى به والصفقات المالية التي أنجزها والتي لم تكن في محلها على حدّ قول الشاكي، طالب بضرورة انهاء مهامه ومحاسبته على تصرفاته وتسمية متصرف قضائي جديد حتى لا تتأزّم الأوضاع بالشركة وتؤدي الى عجزها عن دفع ديونها مع الاشارة الى أن الحساب البنكي للشركة يفوق المليار عند تسلّمها من قبل المتصرّف القضائي ورغم ذلك أصبح يحذّر من امكانية توقف الشركة عن دفع ديونها. وللتذكير فقد تمّت مصادرة الشركة المذكورة التي كانت على ملك أحد أصهار الرئيس السابق وأصبحت من الأموال العمومية للدولة.